« لا يخفى ان العلّامة قدس‌سره جعله منشأ للإشكال ولم يستدل به ؛ فانه أوضح فسادا من أن يخفى على أحد.

توضيح ذلك : انه قد جرت طريقة الفاضلين قدس سرهما على ذكر الوجه الفاسد وإن كان فساده في غاية الوضوح فيقول المحقق قدس سره بعد ذكر حكم المسألة : ( وفيه تردّد والأشبه كذا ) ومن هذا القبيل قول العلّامة قدس سره : ( وفيه إشكال ) وإنّما ذكره منشأ للإشكال والوسوسة ، لا انه استدلّ به عليه ، كيف! ولا يخفى على ذي مسكة : انّ الحيوان ليس منيّا والمواليد من الحيوان والمعدن والنّبات ليست عناصرا وكيف يتوهّم العرف : ان الملح هو الكلب وكون شيء أصلا لشيء لا ينافي التباين.

نعم ، الإستحالة ليس إعداما وإيجادا ، بل لا بد فيها من الباقي في الحالين ، فإن كان المقصود انّ العرف يحكم ببقاء المادّة فهو موافق للموازين العقليّة أيضا ولكن تعلّق النجاسة بالمادّة الباقية لا معنى له ، وحكم العرف بذلك غير معقول ؛ فإن المسامحة إنّما هي في الحكم بالإتّحاد ولا سبيل إليه في الإنقلاب ضرورة عدم حكم العرف بانّ الحيوان هو المنيّ وحيث لم يحكم بذلك فكيف يحكم ببقاء الحكم المتعلّق به والمسامحة في تشخيص الموضوع لا معنى لها؟

والحاصل : ان الوجه المذكور ليس مبنيّا على ما زعمه من الرجوع في تشخيص الموضوع إلى العرف والبناء فيه على المسامحة ، بل إنّما هو مبني على استكشاف ان الباقي في الحالين هو الموضوع وهذا لا ينافي الرّجوع إلى العقل والبناء على المداقّة في معرفة الموضوع » إنتهى. أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٣٠٨.