التنبيه الأوّل : هل يحمل المسلم على الصحّة الواقعيّة

كما هو المشهور أو الصحّة عند الفاعل؟

(٣٧٥) قوله : ( ويظهر من بعض المتأخّرين خلافه : قال في « المدارك » : ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٥٤ )

حمله على الصحّة عند الفاعل

أقول : قال به المحقّق القمّي رحمه‌الله في « القوانين » [١] ، ويظهر من غيره من المتأخّرين أيضا. وأمّا ما استظهره ( دام ظلّه ) من « المدارك » [٢] فهو من جهة تخصيصه اعتبار أصالة الصحّة بصورة علم المدّعي بالفساد ، فيحكم حينئذ بوجوب حمل فعله على الصّحة وإن ادّعى خلافه ، وحكمه بعدم جريانه في صورة جهله مع أنّه لو كان المناط هو الصّحة الواقعيّة لم يكن معنى للتّفصيل المذكور كما ٢٠٤ / ٣ لا يخفى وجهه هذا.

ولكنّي رأيت في موضع آخر من « المدارك » تصريحه بجريان أصالة الصّحة بالنّسبة إلى الواقع ، إلّا أنّه ليس ببالي حتّى أذكره فراجع إليه حتّى تقف على حقيقة الأمر.