لا يخفى ان تحصيل الإجماع من اتفاق الفتاوى في مثل هذه المسألة لو فرض بعيد ، لاحتمال أن يكون مبني فتوى الكلّ أو الجلّ على ما هو السّيرة بين عامّة النّاس في الأعصار والأمصار من حمل الأفعال على الصّحيح من دون اختصاص له بالمسلمين ، ومنه يظهر ما في دعوى الإجماع العملي أيضا.

هذا مضافا إلى احتمال أن يكون المبني هو لزوم اختلال النّظام لو لا الحمل عليه ، كما أفاده في الدّليل الرّابع ، نعم سيرة عامّة النّاس بدليل عدم ردعهم عليهم‌السلام عنها يكشف عن إمضائها والرّضا بها ، وإلّا كان عليهم الرّدع عنها ، فالأولى كان التمسّك بسيرة العقلاء كما لا يخفى ، وإن كان الإنصاف استقلال العقل به لأجل اختلال نظام المعاش والمعاد ، كما افاد بعد ملاحظة عدم أصل آخر يعوّل عليه فلا يقال : ان اختلال يرتفع به أيضا ، ومعه لا استقلال للعقل به بخصوصه كما هو المهمّ ، فافهم » إنتهى. أنظر درر الفوائد : ٤٠٥.