وقت ، وجعل الفقرة الثّانية بمعنى ترتيب الأثر ، بمعنى : أنّه لا يجوز ترتيب الأثر على فعل المؤمن عند غلبة الفساد على الزّمان ، وإن حرم أصل ظنّ السّوء به ، بخلاف ما لو غلب الصّلاح عليهما ؛ فإنّه يجب ترتيب الأثر أيضا مع كون هذا التّوجيه أيضا خلاف الإجماع ممّا لا يجدي في شيء ، بل يدلّ على خلاف المدّعى في الجملة كما لا يخفى.

فالمراد من الرّواية وأمثالها ـ والله العالم ـ هو حسن الظّن بالغير بحيث يجعله أمينا وصاحب سرّه فيدلّ على الإرشاد فتدبّر.

قوله : ( فإنّ الجمع بينها وبين الأخبار المتقدّمة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٤٩ )

الجمع غير ممكن خلافا للأستاذ

أقول : قد عرفت : أنّه لا يمكن الجمع بين ما في « نهج البلاغة » والأخبار المتقدّمة بما ذكره الأستاذ العلّامة كما هو ظاهر.

(٣٧٢) قوله : ( ويشهد له ما ورد : من أنّ المؤمن ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٤٩ )

أقول : المراد من البغي استعمال الحسد. والمراد بتحقّق الظّن : هو التفحّص عن وقوع المظنون ، أو ترتيب آثار الواقع عليه. والمراد بالمضي عند الطّيرة : هو عدم الاعتناء والتّوكّل على الله. وقد ورد في بعض الأخبار : « ثلاث لم يعر منها نبيّ ومن دونه : الطّيرة ، والحسد ، والوسوسة في التّفكّر في الخلق » [١] والرّواية