في الشّك في البقاء غير مجزوم به عنده ، وكلامه في هذا المطلب مضطرب فراجع إلى مجموع كلماته وتتبّع فيها حتّى تقف على حقيقة الأمر.

مدرك قاعدة اليقين سوى عموم الأخبار

(٣٢١) قوله : ( غير عموم هذه الأخبار لها ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣١٠ )

أقول : لا يخفى عليك أنّ هذا إشارة إلى أن ما تقدّم من الكلام سابقا في دلالة الأخبار على القاعدة وعدمها إنّما هو بحسب العموم ، فلا ينافي التّكلّم في دلالتها عليها في المقام من حيث الخصوص ، ولا يلزم عليه تكرار أصلا هذا.

ولكنّك خبير بأنّه قد تقدّم منه ( دام ظلّه ) الكلام في عدم إمكان دلالة الأخبار على القاعدة ببعض المعاني ولو أريد خصوص القاعدة أيضا.

(٣٢٢) قوله : ( إمّا أن يكون إثبات حدوث المشكوك فيه ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣١٠ )

أقول : لا يكاد أن يخفى الفرق بين هذه المعاني على من له أدنى دراية.

أمّا الفرق بين المعنى الأوّل والأخيرين فظاهر ؛ لأنّ المقصود منه الحكم بترتيب آثار الحدوث والبقاء جميعا وفيهما ليس المقصود الحكم بترتيب آثار البقاء أصلا.

وأمّا الفرق بين المعنى الثّاني والثّالث فهو : أنّ المقصود في الثّاني هو الحكم بحدوث المشكوك واقعا بالنّسبة إلى جميع ما يترتّب عليه من الآثار حتّى بالنّسبة إلى ما يترتّب عليه في الزّمان اللّاحق ، بمعنى : أنّه لو كان لحدوث الشّيء أثر رتّب عليه في الزّمان المتأخّر حكم بترتّبه عليه بناء على المعنى الثّاني.