* المقام الأوّل : عدم معارضة الإستصحاب لليد

(٣٣٢) قوله : ( إنّ اليد ممّا لا يعارضها الاستصحاب ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٢١ )

ترتيب البحث هنا

أقول : لا يخفى عليك أنّه قد يشكل فيما ذكره : من إطلاق القول بحكومة اليد على الاستصحاب بعد تكلّمه ( دام ظلّه ) في حكم اليد مع الاستصحاب على كلّ من تقدير القول باعتبارها من باب الظّن ، أو التّعبّد.

ثمّ إنّه ينبغي أن يتكلّم أوّلا في كون اليد من الأمارات ثمّ يتكلّم في حكمها على فرض عدم كونها من الأمارات ، لا أن يعكس الأمر كما صنعه ( دام ظلّه ) في « الكتاب ».