المقام الثالث

(٤٠٢) قوله ( دام ظلّه ) : ( في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣٨٧ )

تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الأصول

أقول : لا يخفى عليك أنّ إطلاق القول بتأخّر أصالة البراءة عن غير الاستصحاب من الأصول على فرض اجتماعها معه ـ كما يجتمع مع الاستصحاب في الجملة ـ ممّا لا معنى له ، سيّما إذا جعلنا المدرك فيها الأخبار ، وقلنا : بأنّ ٢٢١ / ٣ مفادها إثبات الحلّيّة الظّاهريّة في مورد الشّك في الحكم الواقعي كما هو قضيّة قوله عليه‌السلام : ( كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي ) [١] وقوله : ( كلّ شيء [ هو ] لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه ) [٢] وغيرهما.

فإنّه لا إشكال في ورود أصالة البراءة على أصالة التّخيير على هذا الفرض