* الثالث ممّا يعتبر في جريان الاستصحاب

إشتراط عدم العلم بالبقاء أو الإرتفاع

(٣٢٨) قوله : ( الثّالث : أن يكون كلّ منها [١]... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٣١٣ )

الموضوع في جميع الأدلّة والأصول يرتفع بحصول العلم في مواردها

أقول : لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب مع وجود العلم في مورده سواء كان على طبق الحالة السّابقة أو على خلافها ، بل لا يعقل الإشكال في ذلك ؛ ضرورة استحالة تعبّد الشارع المكلّف مع علمه على طبق علمه ، أو على خلافه ـ على ما عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الأوّل من التّعليقة ـ سواء في ذلك على القول باعتبار الاستصحاب من باب التّعبّد ، أو الظّن.

وهذا ليس مختصّا بالاستصحاب ، بل الموضوع في جميع الأدلّة والأصول