« لا ينبغي الإشكال في تقديم أصالة الصحة على جميع الإستصحابات الجارية في موردها سواء كان استصحاب الفساد أو سائر الأصول الموضوعيّة ؛ لأنّها مجعولة في مورد تلك الأصول ، فلو لم تتقدّم على أصالة الفساد بقيت بلا مورد وكذا لو لم تتقدّم على سائر الأصول الموضوعيّة إنحصر مجراها في مورد نادر ؛ إذ قلّما يحصل الشك في الفساد إلّا من جهة الشك في فقدان الشرط أو جزء مستصحب العدم أو مانع مستصحب البقاء.

نعم ، قد يفرض نادرا حصول الشك في الصحّة في غير مورد جريان أصل موضوعيّ كما إذا شك في وقوع عقد النكاح حال الإحرام أو حال الإحلال مثلا فلا أصل هنا ما عدا أصالة الفساد ، ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون اعتبار أصالة الصّحة من باب الأمارة أو من باب الأصل » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٣٩٧ ـ ٣٩٨.