مختار الشيخ الأعظم عدم إمكان الجمع بينهما

والوجوه التي أقامها على مختاره

ولكنّ الّذي اختاره الأستاذ العلّامة جازما به : عدم إمكان الجمع بينهما على القول بعدم جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ، بل على القول بجوازه أيضا بناء على أحد الوجهين اللّذين ستقف عليهما واستدلّ له في ظاهر كلامه في « الكتاب » وفي مجلس البحث بوجوه :

أحدها : ما أجاب عنه المجوّز في طيّ ما عرفته منه من اختلاف المناط في القاعدتين فلا يمكن الجمع بينهما في إرادة واحدة بناء على عدم جواز استعمال اللّفظ في أكثر من معنى.

توضيح ما ذكره ( دام ظلّه ) : هو أنّه بعد تسليم تغاير المناط في القاعدتين وأنّ معنى عدم الاعتبار بالشّك في إحداهما والمضي على طبق اليقين غيره في الأخرى وأنّهما سنخان من المعنى لا ربط لأحدهما بالآخر أصلا لا معنى للحكم بوجود قدر مشترك بينهما.

نعم ، لا إشكال في اشتراك القاعدتين بحسب اللّفظ وجواز إرادة كلّ منهما على الانفراد من لفظ واحد ، ولكن من المعلوم أنّ مجرّد هذا لا يجدي شيئا ؛ ضرورة أنّ الاشتراك بحسب المعنى لا يعقل أن يلاحظ بحسب اللّفظ الّذي هو من مقولة الأصوات المباين للمعنى ، وإلّا لم يصحّ ما حكموا عليه في كثير من الموارد : من نفي الجامع بين المعنيين هذا.