المقصد السابع : في الاُصول العملية، القول في البراءة
5
تمهيد
9
وفيه اُمور :
الأمر الأوّل : في بيان حالات المكلّف وذكر مجاري الاُصول
الأمر الثاني : في وجه تقديم الأمارات على الاُصول
11
الأمر الثالث : وحدة مناط البحث في جميع أقسام الشبهات
14
حول استدلال الاُصوليّين على البراءة
15
الاستدلال بالآيات
الاستدلال بالروايات على البراءة
26
الرواية الاُولى : حديث الرفع
الأمر الأوّل : في شمول الحديث للشبهات الحكمية
الأمر الثاني : معنى الرفع في الحديث
33
الأمر الثالث : في كيفية حكومة حديث الرفع
37
الأمر الرابع : في بيان المصحّح لإسناد الرفع
39
الأمر الخامس : في شمول الحديث للاُمور العدمية
42
الأمر السادس : في شمول الحديث للأجزاء والشرائط والأسباب والمسبّبات
45
القول في نسيان الجزء والشرط في العبادات
القول في نسيان الأسباب في المعاملات
53
القول في الإكراه
55
القول في الاضطرار
57
القول في المسبّبات
بحث وتحقيق : عدم اختصاص رافعية الإكراه بالمعنى الأخصّ
59
الأمر السابع : تصحيح العبادة بالحديث عند الشكّ في المانعية
61
الرواية الثانية : حديث الحَجْب
62
الرواية الثالثة : حديث السعة
64
الرواية الرابعة : حديث الحلّ
66
الرواية الخامسة : صحيحة عبدالصمد بن بشير
68
الرواية السادسة : حسنة ابن الطيّار
70
الرواية السابعة : رواية إبراهيم بن عمر اليماني
72
الرواية الثامنة : حديث الإطلاق
73
المختار في معنى الرواية
80
الرواية التاسعة : صحيحة عبدالرحمان بن الحجّاج
82
الرواية العاشرة : رواية «كلّ شيء فيه حلال وحرام . . .»
83
الاستدلال بالإجماع والعقل على البراءة
86
جولة حول وجوب دفع الضرر المحتمل
88
حول استدلال الأخباريّين على وجوب الاحتياط
93
الاستدلال على وجوب الاحتياط بالسنّة
97
الاستدلال على وجوب الاحتياط بالدليل العقلي (العلم الإجمالي)
111
استدلال عقلي آخر للأخباري (أصالة الحظر)
123
تنبيهات البراءة :
125
التنبيه الأوّل : تقديم الأصل الموضوعي على البراءة
حول أصالة عدم التذكية
126
صور الشكّ في حلّية الحيوان
الاحتمالات في حقيقة التذكية
127
مقتضى الأصل في الاحتمالات
أصالة عدم التذكية في الشبهة الحكمية
128
كلام المحقّق الحائري في المقام ونقده
حول استصحاب العدم الأزلي عند الشكّ في القابلية للتذكية
130
في بيان اعتبارات القضايا السالبة
131
التحقيق في جريان أصالة عدم التذكية في المحتملات
137
تفصيل المحقّق الهمداني في المقام
140
أصالة عدم التذكية في الشبهة الموضوعية
142
التنبيه الثاني : في حسن الاحتياط
147
تقرير إشكال الاحتياط في العبادات
تصحيح عبادية الشيء بأوامر الاحتياط
150
الاستدلال لإمكان الاحتياط بأخبار من بلغ
152
القول في مفاد أخبار من بلغ
153
استفادة الاستحباب الشرعي من أخبار من بلغ
154
التنبيه الثالث : في دوران الأمر بين المحذورين
161
مقتضى الأصل في تساوي المحذورين من حيث الأهمية مع وحدة الواقعـة
162
في جريان الأصل العقلي
في جريان الأصل الشرعي
165
مقتضى الأصل في اختلاف المحذورين من حيث الأهمية مع وحدة الواقعة
170
هل التخيير في صورة تعدّد الواقعة بدوي أو استمراري ؟
171
تتميم في دوران الأمر بين المحذورين في التعبّديات
173
القول في الشكّ في المكلّف به
يقع الكلام في مقامين :
175
المقام الأوّل : في دوران الأمر بين المتباينين
177
ضابط الشكّ في المكلّف به
تنقيح محلّ النزاع في المقام
178
تنبيه : عدم تقييد الأدلّة الواقعية بجواز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي
181
الكلام في المخالفة القطعية
183
يقع البحث في جهتين :
الجهة الاُولى : في إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي
الجهة الثانية : في وقوع الترخيص في أطراف العلم الإجمالي
186
مقالة الشيخ في وجه عدم جريان الاُصول في أطراف العلم الإجمالي
194
تفصيل المحقّق النائيني بين الاُصول التنزيلية وغيرها
196
الكلام في الموافقة القطعية
203
جواز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي ثبوتاً
جواز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي إثباتاً
204
حول استفادة الترخيص في بعض الأطراف من الأدلّة العامّة
207
الوجه الأوّل : ما نقله المحقّق الحائري
الوجه الثاني : ما نقله المحقّق الحائري أيضاً
الوجه الثالث : ما أفاده بعض محشّي «الفرائد»
208
حول رجوع الترخيص في البعض إلى جعل البدلية
214
تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات
215
ينبغي التنبيه على اُمور :
216
الأمر الأوّل : فيما إذا اضطرّ إلى أحد الأطراف
في الاضطرار إلى بعض الأطراف المعيّن
217
في الاضطرار إلى بعض الأطراف الغير المعيّن
221
مختار المحقّق الخراساني في الكتاب وهامشه
222
الأمر الثاني : في شرطية الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي
225
الفرق بين الخطابات القانونية والشخصية
228
مقتضى الأصل عند الشكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء
234
الأمر الثالث : في الشبهة غير المحصورة
242
وتوضيح حالها في ضمن اُمور :
الأوّل : تنقيح محلّ البحث
الثاني : فيما يدلّ على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة
243
ضابط الشبهة غير المحصورة
247
الثالث : في جواز مخالفة القطعية في الشبهة التحريمية الغير المحصورة
250
الرابع : في سقوط حكم الشكّ البدوي عن بعض الأطراف الغير المحصورة
251
الخامس : في حكم الشبهة الوجوبية الغير المحصورة
252
الأمر الرابع : في ملاقي الشبهة المحصورة
253
تحقيق الحال فيه في ضمن أبحاث :
البحث الأوّل : في أنّ ملاقي النجس بعنوانه من النجس
البحث الثاني : صور الملاقاة في المسألة
256
البحث الثالث : مقتضى الأصل في الصور
مقتضى الأصل العقلي في صور الملاقاة
مقتضى الأصل الشرعي في صور الملاقاة
267
فذلكة البحث في المقام
270
شبهة التفكيك بين قاعدتي الطهارة والحلّ في الملاقي
272
ما أفاده شيخنا العلاّمة من الجواب حول الشبهة
276
البحث الرابع : مقتضى الأصل عند الشكّ في نجاسة الملاقي بعنوانه
277
تنبيهات :
279
التنبيه الأوّل : في وجوب الاحتياط عند الجهل بالموضوع
التنبيه الثاني : في كيفية النية لو كان المعلوم بالإجمال من العبادات
281
التنبيه الثالث : حكم ما لو كان المعلوم بالإجمال واجبين مترتبين شرعاً
283
المقام الثاني : في الأقلّ والأكثر الارتباطيين
287
تنقيح المقال يتوقّف على بيان مقدّمات :
الاُولى : في الفرق بين الأقل والأكثر الاستقلاليين والارتباطيين
الثانية : تنقيح محطّ البحث
288
الثالثة : في الصور المحتملة في المسألة
290
يقع الكلام في مطالب :
291
المطلب الأوّل : فيما إذا كان الأقلّ والأكثر من قبيل الكلّ والجزء
بيان اُمور لجريان البراءة العقلية
تقريب جريان البراءة العقلية
296
الإشكالات الثمانية على جريان البراءة العقلية عن الأكثر ودفعها
297
في جريان البراءة الشرعية في المقام
320
المطلب الثاني : إذا كان الأقلّ والأكثر من قبيل المطلق والمشروط
321
المطلب الثالث : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر في الأسباب والمحصّلات
325
بيان الحقّ في الأسباب الشرعية
329
عدم جريان البراءة في الأسباب الشرعية
332
المطلب الرابع : الشبهة الموضوعية من الأقلّ والأكثر الارتباطيين
334
الأقسام المتصوّرة في الشبهة الموضوعية
بيان حال الأقسام في ضمن أمرين :
335
الأمر الأوّل : حال الأقسام فيما إذا كان الحكم نفسياً
الأمر الثاني : حال الأقسام فيما إذا كان الحكم غيرياً
340
التنبيه على أمرين :
342
الأمر الأوّل : في أصالة الركنية في الأجزاء والشرائط
هاهنا مقامات أربعة :
المقام الأوّل : فيما يقتضيه الأصل العقلي بالنسبة إلى النقيصة السهوية
إشكال الشيخ الأعظم على جريان البراءة بعدم إمكان خطاب الناسي
346
التحقيق في الجواب وذكر أجوبة القوم
تفصيل المحقّق النائيني بين نسيان المستوعب للوقت وعدمه
351
المقام الثاني : فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهوية
353
صحّة التمسّك بحديث الرفع في رفع جزئية المنسي
فيما أورد المحقّق العراقي على التمسّك بحديث «رفع . . . النسيان»
357
المقام الثالث : في حال الزيادة العمدية والسهوية
362
تصوير الزيادة في الجزئية والشرطية
عدم مبطلية الزيادة مطلقاً
367
التمسّك بالاستصحاب لإثبات صحّة العمل مع الزيادة
المقام الرابع : فيما تقتضيه القواعد الثانوية في الزيادة والنقيصة
373
مقتضى الروايات الواردة في الزيادة
بيان مفاد قاعدة «لا تعاد»
376
النسبة بين «لا تعاد» وحديث «من زاد»
380
حال النسبة بين قاعدة «لا تعاد» وحديث : «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته»
384
كلام المحقّق النائيني فيما تحقّق به الزيادة
386
الأمر الثاني : في تعذّر أحد قيود المأمور به
390
تحرير محلّ النزاع
395
المقام الأوّل : في مقتضى القواعد الأوّلية
في جريان البراءة العقلية
في جريان البراءة الشرعية
396
المقام الثاني : في مقتضى القواعد الثانوية
398
التمسّك بالاستصحاب لإثبات وجوب باقي الأجزاء
التمسّك بقاعدة الميسور لإثبات وجوب باقي الأجزاء
403
الكلام في مفاد النبوي
404
الكلام في مفاد العلوي الأوّل
407
الكلام في مفاد العلوي الثاني
410
توضيح محتملات الحديث
411
في اعتبار صدق الميسور في جريان القاعدة
413
المرجع في تعيين الميسور
415
خاتمة : في شرائط جريان الاُصول
417
في حسن الاحتياط مطلقاً
الإشكال في مطلق الاحتياط
418
الإشكال المختصّ بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي
419
الإشكال في الاحتياط فيما قامت الأمارة على خلافه
422
شرائط جريان البراءة العقلية
425
اعتبار الفحص في الشبهات الحكمية
اعتبار الفحص في الشبهات الموضوعية
433
كيفية وجوب التعلّم ومناط استحقاق عقاب التارك للفحص
434
بحث وتنقيح : أنّ تارك الفحص هل يستحقّ العقاب عند المخالفة مطلقاً
435
تنبيه : فيما أفاده المحقّق الخراساني في المقام
437
تتمّة : فيما إذا انجرّ ترك الفحص إلى ترك واجب مشروط
439
حول كلام المحقّق الأردبيلي وصاحب المدارك في وجوب التعلّم
442
إشكال تنافي الصحّة واستحقاق العقوبة
445
في مسألتي الجهر والإخفات والقصر والتمام
مناط صحّة عمل الجاهل وبطلانه
أجوبة المحقّقين عن إشكال التنافي
446
شرائط جريان البراءة الشرعية
452
نيل الأوطار في بيان قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»
459
تمهيد : في ذكر الأحاديث المربوطة بالمقام
462
ما ورد في جوامع الحديث للشيعة
ما ورد في جوامع الحديث للعامّة
467
الروايات المتحدة المضمون مع حديث «لا ضرر»
468
التحقيق : في حال ورود «لا ضرر» مستقلاّ
472
إشكالات تذييل حديث الشفعة ومنع فضل الماء بـ «لا ضرر»
474
مقالة شيخ الشريعة في المقام
475
حلّ العقدة
478
تذييل القاعدة بكلمتي «في الإسلام» أو «على مؤمن»
483
فصل : في فقه الحديث الشريف
488
وفيه مقامان :
المقام الأوّل : في معنى الضرر والضرار
الفرق بين الضرر والضرار
492
المقام الثاني : في مفاد الهيئة التركيبية
498
الوجوه المحتملة أو المنقولة حول كلام الشيخ الأعظم
500
في الوجوه المتصوّرة للحقيقة الادعائية
501
حول كلام بعض الأعاظم في توضيح مفاد القاعدة
506
نقد الوجوه المذكورة حول كلام الشيخ الأعظم
510
الإشكالات المشتركة
الإشكالات غير المشتركة
514
حول ما أفاده شيخ الشريعة الأصفهاني
518
حول المختار في معنى الرواية
524
الغاية من المقالة
532
فذلكة المقام
537
دفع توهّم
539
541
التنبيه الأوّل : في اشتمال الرواية على ما يخالف القواعد
التنبيه الثاني : في حكومة القاعدة على أدلّة الأحكام الأوّلية
547
التنبيه الثالث : في تحمّل الضرر والإكراه على الإضرار
549
التنبيه الرابع : في تعارض الضرر والحرج وغيرهما من الصور
552
إشكال ودفع
553
رسالة في الاجتهاد والتقليد
559
ذكر مناصب الفقيه
563
يقع البحث في مقامين :
565
المقام الأوّل : البحث عن منصب الإفتاء
من لا يجوز له الرجوع إلى الغير
من يجوز له العمل بفتوى نفسه
568
من يجوز له التصدّي لمقام الإفتاء
574
المقام الثاني : البحث عن منصبي القضاء والحكومة
575
مقتضى القواعد الأوّلية في المقام
ثبوت منصبي الحكومة والقضاء للنبي والأئمّة
576
الاستدلال على ثبوت منصبي الحكومة والقضاء للفقيه في زمن الغيبة
578
الاستدلال بالضرورة وحكم العقل
الاستدلال بالروايات
580
مقبولة عمر بن حنظلة
581
تقريب دلالة المقبولة بوجوه اُخر
583
عدم دلالة المقبولة على اشتراط الاجتهاد المطلق في المنصب
585
حول ما بقي من الروايات
587
حول جواز القضاء للعامّي مستقلاّ أو بنصب الحاكم أو بالتوكيل
592
استقلال العامّي في القضاء
جواز نصب العامّي للقضاء
598
جواز توكيل الفقيه العامّي للقضاء
602
القول فيمن يؤخذ عنه الفتوى
605
مقتضى الأصل الأوّلي وجوب تقليد الأعلم
مقتضى بناء العقلاء في باب تقليد الأعلم
609
تمهيد : في بناء العقلاء على أصل التقليد
شبهة عدم وجود هذا البناء في زمن الأئمّة:
610
الجواب الأوّل عن الشبهة
612
الجواب الثاني عن الشبهة
620
مناط بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم
621
هل ترجيح قول الأعلم عند العقلاء لزومي أم لا ؟
625
حال الأدلّة الشرعية في لزوم تقليد الأعلم وعدمه
627
استدلال القائلين بجواز تقليد المفضول
وفيه وجهان :
الأوّل : الاستدلال بالآيات
الثاني : الاستدلال على جواز تقليد المفضول بالروايات
633
استدلال القائلين بوجوب الرجوع إلى الأعلم
640
حال المجتهدين المتساويين مع اختلاف فتواهما
648
الاستدلال على التخيير بين المتساويين بالروايات العلاجية
650
هل التخيير بدوي أو استمراري ؟
653
اشتراط الحياة في المفتي
659
التمسّك بالاستصحاب على جواز تقليد الميّت
الإشكالات التي اُورد على الاستصحاب
660
إشكال عدم بقاء موضوع الاستصحاب والجواب عنه
662
حول الإشكال الآخر على الاستصحاب
667
جوابنا عن الشبهة
670
الاستدلال ببناء العقلاء على جواز تقليد الميّت
672
فيما إذا اختلف الحيّ والميّت في مسألة البقاء
675
تكميل
677
مقالة العلاّمة الحائري في المقام
678
القول في تبدّل الاجتهاد
687
الفهارس العامّة
691
فهرس الآيات
693
فهرس الروايات
698
فهرس المصادر
709