المقام الثاني
البحث عن منصبي القضاء والحكومة

وقد أدرجنا البحث عن منصب الحكومة وتحديد من يتصدّاها في هذا المقام لاشتراكهما فيما هو الأصل الأوّلي في المقام ، وفي الأدلّة التي وردت لجعل منصبي القضاء والحكومة للفقيه العادل ; فلأجل ذلك صار المقامان مقاماً واحداً .

فنقول : لمّا كان منصب القضاء وكذا عديله ـ أعني منصب الحكومة ـ أمراً مجعولا فلا ينفذ قضاء القاضي فيما رفع إليه أمر قضائه وفصله ، كما لاينفذ حكم الحاكم فيما يدور عليه رحى الحياة المدنية ، إلاّ إذا اُعطي لهما هذان المنصبان ممّن بيده الجعل والوضع ، وصارا مصدراً لتصدّيهما من عند من له شأن النصب والرفع .

فلأجل ذلك لا مناص عن اتّباع الأدلّة ; سعةً وضيقاً في موضوعهما :

مقتضى القواعد الأوّلية في المقام

نعم ، العقل الفطري يحكم بنفوذ حكم خالقه في عباده وخلائقه ; لكون