وجوب الموافقة القطعية وعدمه

والكلام فيها ـ كالكلام في عديله ـ يقع في الثبوت والإثبات :

جواز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي ثبوتاً

وحينئذ : فلو وقف على قيام الحجّة بالتكليف فلا إشكال في حكم العقل بلزوم الموافقة القطعية بعد قيامها ; لوجوب تحصيل المؤمّن عن العقاب ، وهو لا يحصل إلاّ بالموافقة القطعية .

وأمّا حكم العقل الدقيق فهو في البابين واحد ; يعني لا يرى الترخيص في واحد من الأطراف أو جميعها إذناً في المعصية ; لأنّ المفروض هو العلم بالحجّة لا بالتكليف الواقعي .

وأمّا فـي حكم العقلاء فيمكن إبـداء الفرق بين البابين ; فإنّ العقلاء لا يرون الإذن في بعض الأطراف إذناً في مخالفـة الواقـع وارتكاب الحـرام ، بل إذناً فـي المشتبه بما هـو مشتبه ، وهـو غير مستنكر عند العقلاء حتّى يوجب انصراف الأدلّـة أو صرفها .

فلو فرض دليل على بعض الأطراف فلا موجب لرفع اليد عنه في المقام ،