أمّا الاحتياط : فلا يعتبر في حُسنه شيء ، بل هو حَسَن على كلّ حال ، إلاّ أن يستلزم اختلال النظام .
وأمّا ما توهّم من الإشكالات في صحّة العمل بالاحتياط فقد فرغنا عن بعضها في مبحث القطع[ 1 ] ، فلا بأس بالإعادة على وجه الاختصار ; لما فيه من الإفادة ، فنقول :
إنّ مـرجـع بعض الإشكالات إلى مطلق الاحتياط ، وبعضها إلى الاحتياط فـي أطـراف العلم الإجمالي ، وبعضها إلى الاحتياط فيما قامت الأمـارة على خلافـه ، كـأن قـامت الأمـارة على وجـوب الجمعـة ; فالمكلّف يأتـي بهـا وبالظهـر أيضاً .