موضوعه[ 1 ] فليس في عرض هذه الوجوه الثلاثة ، كما صدر عن بعض أعاظم العصر[ 2 ] ، بل هو راجع إلى الوجه الأوّل ، غير أنّ الفرق بينه وبين ما عن الشيخ الأعظم راجع إلى كيفية استفادة نفي الأحكام الضررية من الحديث ، فهو يتّحد مع ما أفاده الشيخ الأعظم لبّاً ، ويفارقه في طريق الاستفادة ، وسيوافيك مزيد توضيح لهذا ، وأنّه لافرق بين المختارين ، فانتظر .
وهاهنا وجه رابع ، ولم أقف عليه في كلمات القوم ; وهو أن يكون نهياً سلطانياً صدر عن رسول الله بما هو سائس الملّة وسلطانها ، وسنوضحه حقّ التوضيح[ 3 ] .
هذه هي الوجوه التي قيلت في المقام ، ولنرجع إلى توضيح حالها :
الوجوه المحتملة أو المنقولة حول كلام الشيخ الأعظم
صريح كلامه(قدس سره) : أنّ المنفي هو الحكم الشرعي المستلزم للضرر ، وأنّ ما اختاره من المعنى ليس على طريق الحقيقة ، بل على نحو المجاز ; لتعذّر حمله على الحقيقة لوجودها في الخارج . وعليه : لا وجه لما أتعب به بعض الأعاظم نفسه الشريفة في توضيح ما أفاده الشيخ الأعظم ، وأنّه لايستلزم تجوّزاً ولا ادّعاءً[ 4 ] ، مع أنّ صاحب المقال يصرّح بخلافه .
[1] كفاية الاُصول : 432 . [2] منية الطالب 3 : 380 . [3] يأتي في الصفحة 524 . [4] منية الطالب 3 : 383 ـ 397 .