وغيرها من الروايات التي قد جمع بعضها السيّد الفقيه اليزدي في «حاشيته على المكاسب» عند البحث عن جوائز السلطان[ 1 ] .

ولا يبعد كون مورد أكثرها من قبيل الشبهة غير المحصورة ، وفي مقابلها روايات اُخر محمولة على المحصورة ، كروايات التخميس[ 2 ] ; فإنّها محمولة على ما جهل المقدار واحتمل كون الحرام مقدار الخمس والزيادة والنقيصة . وأمّا لو علم أنّ في ماله الذي بلغ خمسين ألف دينار ديناراً من الحرام فلا إشكال في عدم وجوب الخمس .

وبالجملة : دلالة الروايات على الشبهة غير المحصورة واضحة . نعم يخرج منها بعض الموارد ، كما لو عرف صاحب المال ، فيجب له التخلّص من ماله ، وتفصيل الكلام في باقي الأقسام في محلّه .

ضابط الشبهة غير المحصورة

وقد نقل شيخنا الأعظم(قدس سره) كلمات في ضابطها عن الأعلام[ 4 ] ، غير أنّه لا يهمّ