ولا تتبّع عن مظانّ استعماله في الكتاب والسنّة .

والشاهد عليه : اتّحاد عبائرهم في تفسيره ـ كما عرفت من «التاج» وما نقله السيوطي ـ وقد مرّ أنّ «المجمع» اكتفى بنقل ما أفاده ابن أثير ، ولعلّ الأساس هو ابن أثير في «نهايته» وابن منظور في «لسانه» ، وتبعهما الباقون .

ويشهد لضعف ما أفاداه : وقوع كلمة «مضارّ» في حديث سمرة ; فإنّ قوله(صلى الله عليه وآله وسلم) : «ما أراك يا سمرة إلاّ مضارّاً» لا يصحّ بمعنى المجازاة على الضرر ، أو بمعنى إضرار كلّ على صاحبه ، وهذه الجملة صغرى لقوله : «ولا ضرر ولا ضرار» ، فيلزم اتّحاد الكلمتين في المعنى .

وقد أوضحنا فيما مرّ[ 1 ] : عدم ثبوت ورود قوله : «لا ضرر ولا ضرار» مستقلاّ ، ولم يثبت عندنا صدوره إلاّ في ذيل حديث سمرة .

أضف إلى ذلك : ما تلوناه من الشواهد ; فإنّك لاتجد فيها مورداً استعمل فيما يدّعيه الأساتذة ومهرة اللغة .

فتحصّل : أنّ الضرر في المقام ما هو المفهوم عرفاً منه ; من النقص في الأموال والأنفس ، والضرار بمعنى الحرج والتضييق ، وليس من حديث التأكيد والمجازاة عين ولا أثر .

المقام الثاني : في مفاد الهيئة التركيبية

وقد وقع مثاراً للبحث ، واختار كلٌّ مذهباً ، وإليك نقل ما اختاره الأعلام وتوضيح ما فيه :

الأوّل : ما اختاره الشيخ الأعظم ، وقال ما هذا حاصله : إنّ الأظهر إبقاء النفي