المقام الثاني
فيما يقتضيه الأصل الشرعي في النقيصة السهوية

لو ثبت لدليل الجزء أو الشرط إطلاق بالنسبة إلى حال النسيان فهل يجوز التمسّك بحديث الرفع[ 1 ] في تقييد إطلاقه وتخصيصه بحال الذكر أو لا يجوز ؟ ولو لم يجز التمسّك فإطلاق الجزء والشرط محكّمان .

وليعلم : أنّ محطّ البحث في المقام غير ما في المقام السابق ; لأنّ البحث فيما مضى كان في مقتضى الأصل العقلي ، وموضوعه كون المورد ممّا لم يرد فيه بيان من المولى ; ولذا اشترطنا فيه عدم وجود إطلاق لدليل الجزء والشرط .

وأمّا المقام فالحديث حديث حكومة وتقييد ، وهو فرع وجود إطلاق لدليلهما ; بمعنى أنّه يلزم أن يكون للمحكوم وجود أو شأنية له .

هذا كلّه في غير جملة : «ما لا يعلمون» ، وأمّا تلك الجملة فهي والبراءة العقلية متساوقان متّحدان شرطاً ومورداً ومصبّاً ، وإنّما البحث في المقام هو التمسّك بالنسيان وغيره .

صحّة التمسّك بحديث الرفع في رفع جزئية المنسي