الثالث : أنّه يجوز الرجوع إلى الفقيه مع وجود الأفقه .

لكن يمكن أن يقال : إنّ الرجوع إلى الفقيه مع وجود الأفقه لعلّه كان لأجل عدم التمكّن منه ، كما يظهر من نفس الروايات . على أنّ البحث إنّما هو فيما إذا علم تخالفهما في الرأي تفصيلا أو إجمالا . واستفادة جواز الرجوع إليه في هذه الحالة مشكل ; لعدم الاختلاف بين فقهاء الأصحاب في تلك الأعصار ; فإنّ المراجع في تلك الروايات كانوا بطانة علوم الأئمّة ومهبط أسرارهم ، كما أوضحنا حالها[ 1 ] .

فتلخّص : أنّه لم يقم دليل على جواز الرجوع إلى المفضول مع وجود الفاضل ، وعرفت : أنّ مقتضى الأصل عدم الجواز[ 2 ] .

استدلال القائلين بوجوب الرجوع إلى الأعلم

استدلّ القائلون به بوجوه :

منها : الإجماعات المنقولة[ 3 ] التي لاقيمة لها في مثل تلك المسألة العقلية التي تضاربت فيها الأقوال والآراء مع تراكم الأدلّة .

ومنها : الأخبار التي منها المقبولة[ 4 ] ، وقد عرفت[ 5 ] أنّ القائل بجواز الرجوع