حول استفادة الترخيص في بعض الأطراف من الأدلّة العامّة

وقد قيل في بيانها وجوه ربّما اعتمد عليها المشايخ العظام ، وإليك بيانها وأجوبتها :

الوجه الأوّل : ما نقله شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ أنّ مقتضى عموم الأدلّة الترخيص في كلّ من الأطراف ، غاية ما هنا وجوب التخصيص بحكم العقل بمقدار لا يلزم منه الإذن في المعصية ، وحيث لا ترجيح لإخراج واحد معيّن من عموم الأدلّة نحكم بخروج البعض لا بعينه وبقاء الباقي كذلك ; حفظاً لأصالة العموم فيما لم يدلّ دليل على التخصيص .

وأورد عليه شيخنا العلاّمة ـ أعلى الله مقامه ـ أنّ البعض الغير المعيّن لا يكون موضوعاً للعامّ من أوّل الأمر حتّى يحفظ العموم بالنسبة إليه ; لأنّ موضوعه هو المعيّنات ، فالحكم بالترخيص في البعض المبهم يحتاج إلى دليل آخر[ 1 ] .

الوجه الثاني : ما نقله أيضاً وأوضحه هو(قدس سره) ، وبما أنّه مذكور بطوله في كتابه الشريف فليرجع إليه من شاء[ 2 ] ; وإن أوضحناه في الدورة السابقة[ 3 ] .