أضف إلى ذلك ما تقدّم : أنّ استصحاب العنوان العامّ الذي يلائم مع عدم وجود الموضوع لا يثبت كون هذا الحيوان غير قابل إلاّ على القول بالأصل المثبت ; فإنّ استصحاب العامّ بعد العلم بانتفاء أحد فرديه لا يثبت به بقاؤه في ضمن الفرد الآخـر ، فلا يمكن إثبات الأثر المترتّب على الفرد . نعم لو كان لنفس العامّ أثر يترتّب به ، كما لا يخفى .

فظهر : أنّ أصالة عدم القابلية في الحيوان كأصالة عدم القرشية في المرأة ليس لها أساس ، من غير فرق بين كون الشكّ في القابلية لأجل الشبهة المفهومية أو غيرها ، كما تقدّم . ومع عدم جريانها يكون المرجع هو أصالة عدم التذكية[ 1 ].

التحقيق في جريان أصالة عدم التذكية في المحتملات

هذا كلّه إذا كانت أمراً مركّباً .

وأمّا إذا كانت أمراً بسيطاً محضاً متحصّلاً من ذلك الاُمور أو اعتباراً قائماً بها