الملاقى خارجاً عن الابتلاء ، فحكمه ما أوضحناه ; من أنّ الملاقي ـ بالكسر ـ يصير طرفاً للعلم ، غير أنّ خروج الملاقى ـ بالفتح ـ عن محلّ الابتلاء غير مؤثّر ; ولذلك لو عاد يجب الاجتناب عنه ، كما عرفت[ 1 ] .

شبهة التفكيك بين قاعدتي الطهارة والحلّ في الملاقي

فأصالة الطهارة في كلّ من الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف في رتبة واحدة ، كما أنّ الشكّ في حلّيتهما في رتبة ثانية ; لأنّ الشكّ في حلّيتهما مسبّب عن طهارتهما .

وأمّا الملاقي ـ بالكسر ـ فبما أنّ الشكّ في طهارته مسبّب عن الشكّ في طهارة الملاقى ـ بالفتح ـ فيكون الشكّ في طهارته في رتبة ثانية ; أي يتأخّر الشكّ في طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ عن الشكّ في طهارة الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف برتبة .

ويتّحد رتبة ذلك الشكّ ـ أي الشكّ في طهارته ـ مع رتبة الشكّ في حلّية الملاقى ـ بالفتح ـ والطرف ; لأنّ الشكّ في طهارة الملاقي ـ بالكسر ـ وحلّية الملاقى والطرف مسبّب عن طهارة الطرف والملاقى ، بالفتح .