بخلاف الإذن في الأطراف عامّة ; فإنّه عندهم مستنكر قبيح يرونه إذناً في المعصية ، كما تقدّم[ 1 ] .

وبذلك تعرف : أنّ القول بكون العلم الإجمالي علّة تامّة أو مقتضياً بالنسبة إلى حرمة المخالفة أو وجوب الموافقة إنّما يصحّ في هذا القسم ـ العلم بالحجّة ـ وعليه فلا مانع من أن يقال : إنّ العلم الإجمالي علّة تامّة لحرمة المخالفة القطعية في نظر العقلاء ; بحيث يرى العقلاء الإذن في الأطراف ترخيصاً في المعصية . لكنّه مقتض لوجوب الموافقة ـ أي يحكم بلزومها مع عدم ورود رخصة من المولى ـ ولا يستنكر ورودها ، كما لا يستنكر ورودها في بعض موارد الاشتغال مع العلم التفصيلي ، كالشكّ بعد الفراغ ومضيّ الوقت .

جواز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي إثباتاً