هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم - الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح جلد : 2 صفحه : 404

كتاب البيع	148
في تعريف البيع و بيان حقيقته	148
القول في المعاطاة	156
و ينبغي التنبيه على أمور	176
الأول	176
الأمر الثاني	179
الثالث تمييز البائع من المشتري	179
الرابع	180
الخامس	182
السادس في ملزمات المعاطاة	183
السابع	186
الثامن	188
مقدمة في خصوص ألفاظ البيع	189
مسألة المحكي عن جماعة اعتبار العربية	191
مسألة المشهور كما عن غير واحد اشتراط الماضوية	191
مسألة الأشهر لزوم تقديم الإيجاب على القبول	191
القول في الموالاة	195
و من جملة الشرائط التنجيز في العقد	197
و من شروط عقد البيع التطابق	202
و من جملة الشروط في العقد أهلية المتعاقدين للإنشاء	203
فرع لو اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة	203
مسألة في أحكام المقبوض بالعقد الفاسد	204
الأول الضمان	204
القول في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده	206
و أما عكسها و هو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده	215
موارد النقض لقاعدة الضمان	217
الثاني وجوب رده فورا	218
الثالث ضمان المنافع المستوفاة	219
الرابع وجوب المثل أو القيمة	223
الخامس لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل	232
السادس لو تعذر المثل في المثلي	232
السابع لو كان التالف قيميا	235
في شرح صحيحة أبي ولاد	236
الكلام في شروط المتعاقدين	246
مسألة المشهور بطلان عقد الصبي	246
و من جملة شرائط المتعاقدين قصدهما لمدلول العقد	253
و من شرائط المتعاقدين الاختيار	257
و من شروط المتعاقدين إذن السيد	261
القول في الفضولي	264
المسألة الأولى أن يبيع للمالك مع عدم سبق منع للمالك	266
المسألة الثانية أن يسبقه منع المالك	276
المسألة الثالثة أن يبيع الفضولي لنفسه	276
القول في الإجازة و الرد	284
أما الإجازة	284
أما حكمها	284
الثمرة بين الكشف و النقل	290
و أما شروطها فتظهر من طي تنبيهات	293
الأول أن الخلاف في الإجازة بين الكشف و النقل ليس في مفهومها اللغوي	293
الثاني أنه يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ الدال عليه	294
الثالث من شروط الإجازة أن لا يسبقها الرد	296
الرابع الإجازة أثر من آثار سلطنة المالك على ماله	296
الخامس إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن و لا لإقباض المبيع	296
السادس الإجازة ليست على الفور	296
السابع هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع أم لا	296
القول في المجيز	296
الأول يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حين الإجازة	296
الثاني هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز حين العقد	296
الثالث لا يشترط في المجيز أن يكون جائز التصرف حال العقد	297
المسألة الثانية من باع شيئا ثم ملك	297
المسألة الثالثة لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف	301
القول في المجاز	303
الأول يشترط فيه كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة عدا رضا المالك	303
الثاني هل يشترط في المجاز كونه معلوما للمجيز	304
الثالث المجاز أما العقد الواقع على نفس مال الغير و إما العقد الواقع على عوضه	304
مسألة في أحكام الرد	306
مسألة لو لم يجز المالك انتزع المبيع	308
المسألة الأولى في رجوع المشتري بالثمن على الفضولي	308
المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن	309
مسألة لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه	312
مسألة لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار	313
مسألة لو باع ما يقبل التمليك و ما لا يقبله	320
القول في أولياء التصرف	321
يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء	321
مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط	326
مسألة في ولاية عدول المؤمنين	332
يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما	337
المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر	340
القول في شرائط العوضين	341
يشترط في كل منهما كونه متمولا	341
في أقسام الأرضين و أحكامها	341
الأول ما يكون مواتا بالأصالة	341
الثاني ما كانت عامرة بالأصالة	342
الثالث ما عرضت له الحياة بعد الموت	342
الرابع ما عرضت له الموت بعد العمارة	342
يشترط في كل منهما أن يكون طلقا بعد كونه ملكا	346
مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا	346
فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور	349
الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه	349
الصورة الثانية أن يخرب بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به	351
الصورة الثالثة أن يخرب بحيث يقل منفعته	351
الصورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه	351
الصورة الخامسة أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة	353
الصورة السادسة أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة	353
الصورة العاشرة أن يلزم فساد يستباح منه الأنفس	354
أما الوقف المنقطع	357
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد	358
أما المواضع القابلة للاستثناء	359
القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد	359
منها ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين	359
و منها تعلق كفن مولاها بها	362
و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته	363
و منها ما إذا جنت على مولاها جناية موجبة للاستغراق لو كان المجني عليه غير المولى	363
و منها ما إذا ألحقت بدار الحرب ثم استرقت	363
و منها ما خرج مولاها عن الذمة و ملكت أمواله التي هي منها	364
القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد	364
منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي	364
و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها	364
و منها بيعها على من تنعتق عليه	364
القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد	365
منها إذا كان علوقها بعد الرهن	365
منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى	365
منها إذا كان علوقها بعد جنايتها	365
منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها	365
منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة	365
و منها ما كان علوقها من مكاتب مشروط	366
القسم الرابع إذا كان إبقاؤها في ملك المولى غير معرض لها للعتق	366
مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا	367
بيع العبد الجاني	367
مسألة إذا جنى العبد عمدا	367
مسألة إذا جنى العبد خطأ	368
مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم	368
مسألة لا يجوز بيع عبد الآبق منفردا	374
مسألة يجوز بيع عبد الآبق مع الضميمة	375
و من أهم شرائط العوضين عدم الغرر	376
المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا	376
العلم بقدر المثمن كالثمن شرط	376
مسألة في بيع المكيل موزونا و بالعكس	379
مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه	383
مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة	384
مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء	384
مسألة لو باع صاعا من صبرة	385
مسألة إذا شاهد عينا في زمان سابق و عقد عليها	388
فرعان	389
الأول لو اختلفا في التغير	389
الثاني لو اختلفا في زمان التغير	393
مسألة لا بد من اختبار الطعم و اللون و الرائحة	393
يجوز ابتياع ما يفسده الاختبار من دون اختبار	393
المشهور جواز بيع المسك في فأره	394
مسألة لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضم معلوم إليه و عدمه	394
في بيع المظروف	395
مسألة يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه	395
يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون	399
تنبيهات كتاب البيع	399
مسألة في استحباب التفقه في مسائل التجارات	399
مسألة لا خلاف في مرجوحية تلقي الركبان	400
مسألة يحرم النجش على المشهور	402
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل	402
مسألة احتكار الطعام لا خلاف في مرجوحيته	402

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح جلد : 2 صفحه : 404

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست