منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ عباس

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 294

منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام
الجزء الأول
تتمة كتاب البيع	1
الفصل الثاني: في عقد البيع	1
و قبل الشروع في المقصود لا بد من ذكر ما يحتاج إليه في عقد البيع	1
و يتم البحث عن البيع في مقامات	5
البحث الأول: عن البيع	5
مسئلة المعاطاة	9
اشتراط تقديم الايجاب	24
عدم التعليق	27
قبول الإيجاب	29
ما لا يضمن بصحيحه	33
ما يضمن بصحيحه	35
المثل و القيمة	38
خاتمة فيها فوائد	45
بيع الصبي	49
اشتراط عدم الإكراه	52
اشتراط الحرية و عدم صحة بيع العبد	57
البيع الفضولي	62
توجيه عبارة الروضة	72
البحث الثاني: في المجيز	77
البحث الثالث: في المجاز	82
الأول: أنه لا فرق بين اجازة الواحد	82
الثاني: قيل باعتبار كون المجاز معلوما للمجيز بالتفصيل	82
الثالث: يلزم مراعاة الشروط مطلقا في الموجب و القابل	82
المسألة الأولى: رجوعه عليه بالثمن بشرطه	85
المسألة الثانية: رجوعه لو علم بالفضولية بالثمن مع بقاءه	85
المسألة الثالثة: لو تلف الثمن من البائع مع علمه بالفضولية	85
المسألة الرابعة: أن المالك إذا لم يجز البيع و رجع على المشتري مع الجهل ألزم المشتري دفع العين له او القيمة مع التلف	87
فروع	91
الولايات	98
الشرط الأول: اعتبار النسب فيه دون الرضاع	98
الشرط الثاني: اعتبار العدالة فيهما،	99
الشرط الثالث: مراعاة المصلحة	99
الفصل الثالث: في الخيار	106
و قبل ذكر اقسام الخيار يلزم ذكر أمور تتعلق به	106
منها أنه لا اشكال في ان مطلق الخيار من الحقوق	106
و منها أن ترتب آثار العقد من الأحكام الوضعية الثابتة من السببية	106
و منها ان الفاضل صرح في تذكرة الفقهاء و القواعد بأن الأصل في البيع اللزوم،	109
اقسام الخيار	109
الأول: خيار المجلس بمعنى الموضع،	109
الثاني خيار الحيوان	119
و يسقط هذا الخيار بأحد امور	122
الثالث خيار الشرط	123
الرابع: خيار الغبن	131
ثم انهم اعتبروا في هذا الخيار امرين	202
الأول: الجهالة بالقيمة جهلا مركبا أو بسيطا	202
الثاني: ان لا يكون التفاوت مما يتسامح فيه	203
أما التصرفات قبل العلم بالخيار	204
بحث في موانع الرد في ضمن مسائل	205
المسألة الأولى: ان غبن احدهما واضح و أما غبنهما ففي تصويره اشكال،	206
المسألة الثانية: في تصرف الغابن بشقوقه	207
اما مع تحقق العدم ففيه مقاصد	207
المقصد الأول: خرجها عن ملك الغابن بعقد لازم	207
المقصد الثاني: لو تصرف الغابن بما يغير الغبن	207
المقصد الثالث: في التلف و هو اما من الغابن او من المغبون	209
المسألة الثالثة: نسب للمشهور فورية هذا الخيار	210
خاتمة	213
المسألة الرابعة: ترك الأكثر التعرض لثبوت هذا الخيار في كل معاوضة مالية غير البيع،	214
الخامس خيار التأخير	214
و يتم تفصيل ما يتعلق بهذا الخيار لرسم امور	215
أولها: اختصاص هذا الخيار في البيع دون غيره من العقود	215
ثانيها: أن ثبوته بالشروط المذكورة في المتن من مذهب الامامية	215
ثالثها: انه لا يشترط في هذا الخيار امور اعتبرها المشهور	217
الأول: عدم القبض للبيع و الاقباض	217
الثاني: عدم قبض مجموع الثمن دون بعضه	218
الثالث: لا يشترط في العوض تأخير احد العوضين	218
الرابع: شرط بعضهم عدم كون المبيع كليا في الذمة	218
الخامس: اشترط بعضهم نفي الخيار مطلقا	219
السادس: اعتبار تعدد المتعاقدين في هذا الخيار	220
السابع: اشتراط كونه في المتاع	220
رابعها: في مسقطاته	221
الأول: سقوطه بإحضار الثمن في الثلاثة	221
الثاني: سقوطه بالاشتراط في صلب العقد	221
الثالث: اسقاطه بعد الثلاثة من غير تردد فيه من احد	221
الرابع: سقوطه بالبيع على من ينعتق عليه	221
الخامس: سقوطه بأخذ ثمن المبيع من المشتري	221
السادس: قيل بسقوطه بمطالبة البائع بالثمن	222
خامسها: الأقوى الفورية في مطلق الخيارات	222
سادسها: أن المبيع لو كان مما يدوم إلى حين او يتجاوز الثلاثة فحكمه ما قد علمت،	223
و السادس: خيار العيب	224
و أما احكامه مطلقا فتشتمل على مسائل	224
الأولى: أن خيار المجلس لا يثبت في شي‌ء من العقود التي لا تدخل في ضمن عقد البيع	224
أولها: لا اشكال في ثبوته في البيع في الجملة	224
ثانيها: انهم اطبقوا على التمسك في صحة الشرط مطلقا بعموم صحيحة بن سنان	224
ثالثها: دخوله في الايقاعات،	225
الثانية: سلف في المباحث السابقة ان التصرف إذا قضى بالرضا بالعقد يسقط خيار الشرط و غيره	226
بقي الكلام في ذكر موارد تهمه	230
المورد الأول: ان الظاهر من اشتراط الخيار و ثبوته في الشرط ان المقصود من اشتراطه ارادة بقاء العين ليستردها عند الفسخ	231
المورد الثاني: انه لو جاز التصرف في زمن الخيار مطلقا كما اخترناه فلا ريب فلا الانتقال إلى البدل في التفاسخ مع اتلاف العين،	231
المورد الثالث: انه لا اشكال في جواز استيفاء المنافع للمشتري و البائع زمن الخيار	232
المورد الرابع: ذكر في القواعد لو اشترى عبدا بجارية ثم اعتقها المشتري و كان هناك خيار مفرد او مثنى،	234
الثالثة: إذا مات من له الخيار او حدث له بعد موته انتقل الخيار إلى الوارث غير الممنوع	235
و خلاصة المقال في المقام في امور	235
الأمر الأول: في كيفية ارث الخيار لوارث المال،	236
الأول: ان الشركة في الشي‌ء توجب التجزئة و التقسيم بين الشركاء	236
الثاني: ان من جملة افراد الشركة التي تثبت شرعا هو استحقاق كل واحد من الشركاء ما كان لمورثه على البدل	236
الثالث: مولى العبد الميت يملك الخيار لا يرثه إذا كان للعبد المأذون خيار	238
الأمر الثاني: ان الورثة حيث يثبت لهم بموت مورثهم و اجتمعوا على الفسخ لزمهم دفع عين الثمن لو كان موجودا بعد الموت	238
الأمر الثالث: اختار بعض المتأخرين سقوط الخيار إذا كان للأجنبي بموته،	239
الأمر الرابع: حيث ظهر لك ان الخيار من الأشياء الموروثة و انه غير تابع للمال فعلا بل يلحقه ما يلحق المال فلا يرثه الممنوع من ارث المال	240
احكام الخيار	242
الرابعة: ان المبيع يملكه المشتري بالعقد و الثمن البائع ايضا	242
الخامسة: إذا تلف المبيع دون غيره من المتلوف بغير عقده الشامل لسائر عقود المعاوضة قبل قبضه	246
الفصل الرابع: احكام العقود	262
النظر الأول: النقد و النسية	262
النظر الثاني: فيما يدخل في المبيع	277
و الكتاب الأول: البستان	279
النظر الثالث: في التسليم	288

نام کتاب : منهل الغمام في شرح شرايع الإسلام نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس جلد : 1 صفحه : 294

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست