عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 894

[الخطبة]	3
عائدة (1) في بيان قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ	5
[أقوال المفسرين و اللغويين حول آية الوفاء]	5
[المعاني التي ذكروها للعقود]	11
[بيان الوجوه المحتملة في آية الوفاء]	13
[الكلام في صحة التمسك بآية الوفاء]	18
عائدة (2) في وجوب تعظيم شعائر اللّه	23
[تحقيق معنى الشعائر من كلام اللغويين و المفسرين]	23
[ذكر الوجوه المستفادة من شعائر الله و مختار القوم منها]	29
[رد القول بأن شعائر الله يدل على العموم]	29
[المختار في معنى التعظيم لشعائر الله]	30
عائدة (3) في تقسيم الإذن	33
[أقسام الإذن و تفصيله]	33
[تحقيق في أن الإذن بأقسامه مؤثرة شرعا]	35
[ذكر صور تعارض كل من أقسام الإذن مع الآخر]	35
الأولى: تعارض الإذن الصريحة مع مثلها	36
الصورة الثانية: تعارض الصريح مع الفحوى،	37
الصورة الثالثة: تعارض الصريح مع شاهد الحال،	37
الصورة الرابعة: تعارض الفحوى مع الفحوى،	38
الصورة الخامسة: تعارض الفحوى مع شاهد الحال.	39
الصورة السادسة: تعارض الحالين في الشهادة،	39
تتمة [فيما لم يثبت فيه تأثير مطلق الإذن]	40
عائدة (4) في نفي الضرر و الضرار	43
البحث الأول: في نقل الأخبار الواردة في ذلك المضمار.	43
البحث الثاني: في بيان معنى الضرر و الضرار.	47
البحث الثالث [في بيان معنى نفي الضرر و الضرار]	50
البحث الرابع [الضرر و الضرار نكرتان منفيّتان، يفيدان العموم]	52
البحث الخامس [الضرر و الضرار دليل لا أصل]	53
البحث السادس [نفي الضرر و الضرار دليل على نفي الحكم]	55
البحث السابع: تحديد الضرر المنفيّ موكول إلى العرف،	57
البحث الثامن [موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر]	57
البحث التاسع [تحقيق في معنى نفي العسر و الحرج و الضرر]	60
البحث العاشر [ما يكون جبرا لضرر هل هو ضرر أم لا؟]	64
البحث الحادي عشر [عدم تأثير إذن المالك في الإضرار]	64
عائدة (5) في بيان معنى لفظ «البأس» في الأخبار	67
عائدة (6) في مقدمة الحرام	71
[حكم مقدمة الحرام فيما إذا كانت سببا أو شرطا]	71
[حرمة المعاونة على إتيان مقدمة الحرام]	72
[ذكر الأدلة الدالة على حرمة إتيان مقدمة الحرام]	72
عائدة (7) في حرمة المعاونة على الإثم	75
عائدة (8) في البيع الغرري	83
[مأخذ فساد البيع الغرري.]	83
[معنى الغرر و معنى بيع الغرر]	85
المقام الأول: في نقل طائفة من كلام أهل اللغة و غيرهم في معنى تلك المادة	85
المقام الثاني: في ذكر طائفة من كلام الفقهاء في موارد استعمالاتهم لفظ الغرر	89
[ذكر موارد الغرر]	93
[كلام الشهيد حول الغرر و بيانه]	95
عائدة (9) في معنى الملكية و المملوكية	101
[هل يكفي ثبوت الموضوع للملكية و المملوكية في الواقع]	101
[وجوب تعيين الموضوع في الملكية و المملوكية]	102
و أما المملوكية	102
[فيما إذا كان المبيع أمرا كليا و القدر المشترك فيه]	103
[الكلام فيما إذا ورد حديث بصحة بيع أحد الأشياء من دون تعيين]	106
[أقسام الجهالة المفسدة للبيع]	107
[بيان حكم سائر العقود المملكة عند الجهل]	110
عائدة (10) في تعلّق المعاملة بالمعدوم	111
عائدة (11) في معنى الملكية و المالية و ما يرادفهما	113
عائدة (12) في حكم ورود عامّ و خاصّين	121
عائدة (13) في حكم ورود لفظ يحتمل أمرين	123
عائدة (14) في ورود لفظين مشترك و ما له حقيقة و مجاز	125
عائدة (15) في حكم الشرط في ضمن العقد	127
المبحث الأول: في بيان معنى الشرط في هذا المقام	127
المبحث الثاني: في حكم الشرط في ضمن العقد.	129
[المستفاد من الأخبار: وجوب الوفاء بكل ما التزم به المسلم]	132
[الفرق بين الشرط في ضمن العقد الجائز و العقد اللازم]	135
[رد استدلال البعض بهذه الأخبار على أصالة لزوم العقد]	135
[ذكر اختلاف الأصحاب في الشرط في ضمن العقد]	136
[المختار من الأقوال الخمسة و رد أدلة سائر الأقوال]	137
[إذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط]	138
[رد بعض الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخيار]	138
[فيما إذا كان الشرط من باب التعليق]	140
تتمة [في بيان قول الشهيد: كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا أثر له]	141
[مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا إلا ما خرج بالدليل]	142
المبحث الثالث: في بيان ما يجوز من الشرط و ما لا يجوز.	143
أما الأول [شرط المخالف للكتاب و السنة]	143
و أما الثاني: أي الشرط الذي أحلّ حراما، أو حرّم حلالا،	146
و أما الثالث: و هو الشرط المنافي لمقتضى العقد،	151
و أما الرابع: و هو الشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين،	154
تتمة [بيان المراد من عدم الاعتداد بشرط خالف الشرع]	156
المبحث الرابع: في بيان حكم العقد إذا فسد الشرط	156
عائدة (16) في بيان قولهم: العقود تابعة للقصود	159
عائدة (17) في بيان بعض مباحث المشتق	167
عائدة (18) في أنّ الأصل في القضية الحملية الحمل الحقيقي	169
عائدة (19) في بيان قاعدة نفي العسر و الحرج و المشقّة	173
البحث الأول: في بيان الأدلة الدالة على نفي هذه الثلاثة،	173
البحث الثاني [بيان معنى ألفاظ: الطاقة، و السعة، و الضيق، و الاستطاعة، و الإصر، و الحرج، و العسر.]	181
البحث الثالث [مراتب التكاليف المتصورة عقلا أربعة]	185
البحث الرابع [المناط في تعيين معنى العسر و الضيق هو العرف]	187
[ذكر موارد نقض قاعدة نفي العسر و الحرج و نقل كلمات الأصحاب]	187
[قاعدة نفي العسر و الحرج من باب الأصل لا التعارض الأدلة]	190
[تقسيم الأمور الصعبة إلى قسمين]	191
[أدلة القاعدة كسائر العمومات من حيث التخصيص]	192
البحث الخامس [بيان أن الوظيفة في الأحكام بالنسبة إلى أدلة القاعدة كسائر العمومات]	194
البحث السادس [نقل كلام السيد بحر العلوم حول قاعدة نفي العسر و الحرج و ردها]	195
البحث السابع [بيان كلام السيد بحر العلوم في انتفاء التكليف فوق الطاقة في جميع الأديان]	197
البحث الثامن [اختلاف العسر و الحرج بالنسبة إلى الأعصار و الأمصار]	199
البحث التاسع [المستفاد من أدلة نفي العسر و المشقة: التخفيف]	199
[ملخص كلام الشهيد في جزئيات قاعدة نفي المشقة]	200
عائدة (20) في معنى قولهم: الأحكام تابعة للأسماء	205
[هل ينتفي الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم]	205
[تعليق الشارع الحكم على بعض الأسماء يدل على اختصاصه بالمسمى]	208
عائدة (21) في احتياج بقاء بعض الأحكام إلى مقتض ثان	211
عائدة (22) في ما اشتهر من أنّ الاستصحاب لا يعارض دليلا	215
عائدة (23) في بيان قاعدة حمل أفعال المسلمين و أقوالهم على الصحة	221
[ذكر أدلة المتمسكين بهذه القاعدة من الإجماع و الكتاب و السنة]	222
المقام الأول: فيما يتحصل من الأخبار.	224
المقام الثاني: فيما يتحصل من الآية و الإجماع و الاستقراء.	231
و لنختم الكلام هنا بذكر فوائد	235
الفائدة الأولى [هل تنزل أفعال المسلمين على الصحة عند الفاعل أو مطلقا أو عند المنزل]	235
الفائدة الثانية [نقل كلام الشهيد في شرائط قبول خبر المسلم في بعض الأمور]	237
الفائدة الثالثة [هل يقبل قول ذي اليد في النجاسة]	239
عائدة (24) في بيان معنى لفظ «يصلح» و «لا يصلح» في الأخبار	241
عائدة (25) في بيان حكم الخاطئ و الجاهل في الحكم و الموضوع	247
[بيان الأقسام المتصورة في المقام]	247
أما القسم الأول: و هو الخاطئ في الحكم الشرعي لأصل العبادة	248
و أما القسم الثاني: و هو الجاهل بالحكم الشرعي لأصل العبادة	249
و أما القسم الثالث: و هو الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط،	249
و أما القسم الرابع: و هو الجاهل بالحكم الشرعي للجزء أو الشرط،	252
و أما القسم الخامس: و هو الخاطىء في موضوع أصل العبادة،	252
و أما القسم السادس: و هو الجاهل بموضوع أصل العبادة،	253
و أما القسم السابع: و هو الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرط،	253
و أما القسم الثامن: و هو الجاهل بموضوع الجزء أو الشرط	255
فوائد	256
الأولى [هل تجب إعادة بعض تلك الأقسام فيما لو صادفت الواقع اتفاقا]	256
الثانية [عدم الفرق في وجوب الإعادة بين المتبين خطأ بالعلم أو الاجتهاد]	256
الثالثة [عدم الفرق في وجوب الإعادة فيما إذا كان المعلوم مخالفا لمقتضي اعتقاده أو لمقتضي الاستصحاب]	257
عائدة (26) في أنّ مورد الإجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ	259
عائدة (27) في بيان قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور»	261
[ذكر الأخبار التي استدلوا بها على القاعدة و البحث في حجيتها و دلالتها]	261
[الاستدلال بالاستصحاب و الاستقراء على ثبوت القاعدة و رده]	267
عائدة (28) في حكم الإكراه على أحد المحرّمين	271
عائدة (29) في امتناع اجتماع الأمر و النهي	273
عائدة (30) في بيان تكليف الكفار بالفروع	279
[أقوال الأصحاب في المقام]	279
[ذكر وجوه الأدلة بعد الإجماع على تكليف الكفار بالفروع]	280
الأول: وجود المقتضي له، و انتفاء المانع.	280
الثاني: أنه مما لا شك فيه أنّ كل كافر في كل آن مكلف بأن يؤمن،	281
الثالث [يلزم أن تكون معصية الكافر مساوية مع من لم يصدر عنه شيء من ذلك]	282
الرابع: أنه لا شك في تكليف الكفار بالإسلام و الإيمان،	283
الخامس: خصوص ما دل على تكليفهم بالفروع،	284
[مخالفة بعض العامة و القول بعدم تكليف الكفار بالفروع]	284
[مخالفة بعض الخاصة و القول بعدم تكليف الكفار بالفروع و نقل كلام صاحب الحدائق و الوجوه التي ذكرها]	285
[الجواب عن الوجوه التي ذكرها صاحب الحدائق]	288
عائدة (31) في أصالة عدم تداخل الأسباب	293
[معنى عدم تداخل الأسباب و أقسام الأسباب]	293
[استحالة تداخل الأسباب إذا كانت واقعية]	294
[جواز تداخل الأسباب إذا كانت من المعرفات و الإمارات للعلل الواقعية]	294
[الكلام في أصالة عدم تداخل الأسباب مختص بالأسباب الشرعية]	295
[أقسام الأسباب الشرعية و بيان ما يجوز فيها التعدد و ما لا يجوز]	296
[الأصل الأولي في جميع الأسباب الشرعية التداخل]	297
[هل الأصل الثانوي عدم التداخل أم لا]	297
[بيان أدلة القائلين بثبوت الأصل عدم التداخل و ردها]	299
الأول: أن السببين إذا تعاقبا،	299
الثاني: أن المتبادر اختصاص كل سبب بالمسبب،	301
الثالث: ما مرّت الإشارة إليه من أن كل سبب يقتضي اختصاص مسببه به،	303
الرابع: ما ذكره بعض سادة مشايخنا في بعض فوائده،	304
الخامس: ما ذكره أيضا، و هو: استقراء الشرعيات في أبواب العبادات و المعاملات	305
السادس: ما ذكره أيضا، و هو أن اختلاف المسببات إمّا أن يكون بالذات،	307
فوائد	309
الأولى: إجزاء الواحد و أصالة التداخل إنما هو مع عدم مسبوقية السبب الثاني بالمسبب الأول،	309
الثانية: لا شك في تعدد المسببات بتعدد الأسباب	310
الثالثة: هل تتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزم فيه القصد و النية على قصد المتعدد و نيته،	310
الرابعة: ما ذكرناه من أصالة التداخل إنما هو الموافق للأصل،	311
عائدة (32) في الشبهة المحصورة و الدوران بين الأقل و الأكثر	313
عائدة (33) في معنى قوله «ع»: على اليد ما أخذت حتى تؤدّي	315
عائدة (34) في بيان معنى البدعة و التشريع و حرمتهما	319
عائدة (35) في بيان معنى قولهم (ع): يجزيك كذا	327
عائدة (36) في إثبات الماهية و بيان المراد منها	333
عائدة (37) في إجراء الأصل في ماهيات العبادات و المعاملات	339
عائدة (38) في بيان أصالة الركنية	341
عائدة (39) في أنّ الأصل بطلان الصلاة بزيادة جزء عمدا أو سهوا	343
عائدة (40) في حكم العام و الخاص المطلقين و العامين من وجه	349
عائدة (41) في بيان بطلان حجية مطلق الظن	355
[بيان موضع الخلاف في خروج بعض الظنون أو مطلقة عن أصل عدم حجية الظن]	356
[أدلة القائلين بحجية الظن مطلقا]	359
الدليل الأول: دليل انسداد باب العلم.	359
أما الأمران اللذان تتوقف الصغرى عليها	359
أما الأول [بقاء التكاليف زائدا على القدر المعلوم]	359
و أما الأمر الثاني من الأمرين اللذين تتوقف تمامية الصغرى عليهما	377
ثم نقول على كبراه	377
أما أولا: فعلى سبيل الإجمال،	377
و أما ثانيا: فعلى سبيل التفصيل [المحتملات الست في انسداد باب العلم]	378
[الأول العمل بالأصل]	379
[الثاني العمل بالاحتياط]	384
[الثالث العمل بالتخيير]	388
[الرابع العمل بالتوقف]	391
[الخامس العمل بالظن المخصوص]	393
[السادس العمل بأمارة مخصوصة من غير ملاحظة إفادتها الظن و عدمها]	399
[المفاسد المترتبة على العمل بالظن الغير الممنوع]	400
المفسدة الاولى	400
المفسدة الثانية	401
المفسدة الثالثة	401
المفسدة الرابعة	402
الدليل الثاني من أدلة القائلين بحجية كل ظن	409
الدليل الثالث: من أدلة القائلين بحجية الظن مطلقا	414
[دلالة وجهين آخرين حدسي وجداني و إلزامي على عدم حجية مطلق الظن]	418
عائدة (42) في الاستدلال بقوله سبحانه: لا تبطلوا أعمالكم	427
عائدة (43) في احتياج المعاملات إلى الصيغة	431
عائدة (44) في بيان العلم الذي هو حجة في الشرعيات	435
عائدة (45) في حجية الأخبار الآحاد	439
[بيان مقدمات الخمس]	440
الأولى	440
الثانية	440
الثالثة	440
الرابعة	441
الخامسة	441
المقام الأول: في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة،	446
أحدها [أنّ الأخذ بتلك الأخبار و العمل بها، أو ردّها، أمر من الأمور و واقعة من الوقائع]	446
الدليل الثاني: أنه لا يخلو إمّا لم يصدر من الشارع حكم في خصوص العمل بالأخبار، أو صدر.	451
الدليل الثالث	453
الدليل الرابع	453
المقام الثاني: في إثبات جواز العمل بكل خبر من الأخبار، الذي لم يعلم بطلانه، و لم يقم دليل علمي و لا ظنّي على عدم حجيته،	453
المقام الثالث: في إثبات حجية الخبر المطلق،	455
الدليل الأول [السيرة المستمرة العقلائية في الإطاعة و العصيان]	455
الدليل الثاني: تقرير المعصوم لنا بضميمة الحدس و الوجدان.	457
الدليل الثالث: الإجماع القطعي.	458
الدليل الرابع: الأخبار المحفوفة بالقرائن،	463
أما الأخبار فكثيرة	463
و أما القرائن المنضمّة إليها،	468
المقام الرابع: في إثبات حجية كل خبر حصل الظن بصدقه	472
المقام الخامس: في بيان أصالة حجية الأخبار المروية عن أئمتنا الأطهار (عليهم السلام) إلّا ما أخرجه الدليل	475
عائدة (46) في بيان جواز العمل بالأخبار و إجزائه	477
عائدة (47) في بيان احتجاج الأصوليين بآية النبإ في موارد كثيرة	483
عائدة (48) نفوذ إقرار العاقل على نفسه	487
المقام الأول: في بيان وجه الإشكال في هذه المواضع.	489
الأول: أنّ الإثبات و الإقرار على الضرر إما في حق الغير محضا	489
الثاني: لا بد و أن يشترط في نفوذ إقرار العاقل على نفسه عدم معارضته	490
الثالث: الإقرار على النفس يكون تارة بالشيء نفسه	491
الرابع: معنى الإقرار على النفس: هو ما كان ضررا عليها	493
المقام الثاني: في بيان حلّه.	494
عائدة (49) في بيان إمكان الاحتياط في العبادات و عدمه	499
عائدة (50) في أنه لا يعتبر تعلّق المضاف بجميع المضاف إليه تحقيقا	503
عائدة (51) في بيان أنّ الألفاظ في مقام التكاليف تقيّد بالعلم	507
عائدة (52) في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة	511
عائدة (53) في بيان معنى السفيه و المجنون	513
[نقل كلمات الفقهاء و اللغويين في معنى الجنون و السفه و بيان الفرق بينهما]	513
[فساد العقل بجميع فنونه يترتب عليه رفع قلم التكليف الشرعي]	518
[السفاهة، لا تمنع شيئا من الأحكام الشرعية سوى الحجر و المنع عن بعض التصرفات المالية]	519
[بيان معنى السفيه في التصرفات المالية و نقل كلمات الفقهاء و الروايات في ذلك]	523
[بيان الفرق بين السفيه المحجور عليه و معنى السفيه في اللغة]	524
عائدة (54) في بيان ولاية الحاكم و ما له فيه الولاية	529
[الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا من ولاه الله سبحانه]	529
فهاهنا مقامان	531
المقام الأول: في ذكر الأخبار اللائقة بالمقام	531
المقام الثاني: في بيان وظيفة العلماء الأبرار و الفقهاء الأخيار في أمور الناس، [و هي أمران]	536
أما الأول [كلّ ما كان للنبي و الإمام]	536
و أما الثاني [أنّ كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم]	538
فمنها: الإفتاء.	539
فوائد	544
الأولى [ثبوت ولاية الإفتاء للفقيه و وجوب التقليد على العامي متلازمان]	544
الثانية [يجب على العامي الاجتهاد في تعيين من يقلده من الفقهاء]	544
الثالثة [في بيان مورد وجوب الإفتاء و التقليد]	545
الرابعة [بيان المراد من المجتهد و المقلد]	547
الخامسة: لا بد للفقيه المفتي أن يعلم ما يجب فيه الإفتاء عليه و ما لا يجب.	548
و منها: القضاء.	552
و منها: الحدود و التعزيرات.	553
و منها: أموال اليتامى.	555
و ها هنا فوائد	558
الأولى: هل هذه الولاية ثابتة مطلقا، أو بعد انتفاء الأب و الجد و الوصي؟	558
الثانية [اختصاص جواز التصرف في أموال اليتامى لعدول المسلمين بصورة فقد الفقيه،]	559
الثالثة [عدم جواز التصرف للغير مع ثبوت جواز التصرف للفقيه]	559
الرابعة [هل يجب على الحاكم التصرف في أموال اليتامى بنفسه أو الإذن فيه، أم لا؟.]	560
الخامسة: تصرف الفقيه في أموال اليتامى [على قسمين]	560
و منها: أموال المجانين و السفهاء	562
و منها: أموال الغيّب.	564
و منها: الأنكحة.	566
الاولى: في الصغيرين الخاليين عن الأب و الجد،	566
الثانية: في المجنونين البالغين،	569
الثالثة: في السفيهين بمعنى خفيفي العقل،	571
[هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح السفيهين مع عدم ولي آخر]	571
[بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم- لو كان به قائل- و الجواب عنه]	575
و منها: ولاية الأيتام و السفهاء في أجارتهم و استيفاء منافع أبدانهم،	580
و منها: استيفاء حقوقهم المالية و غيرها.	580
و منها: التصرّف في أموال الإمام.	580
و منها: جميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية.	581
و منها: كلّ فعل لا بدّ من إيقاعه لدليل عقلي أو شرعي.	581
عائدة (55) في اشتراط عدم تغيّر الموضوع في الاستصحاب	583
عائدة (56) في بيان أصالة اتّحاد العرفين أو أصالة عدم النقل و الاشتراك	589
عائدة (57) في بيان معنى قولهم: «له كتاب و له أصل» في الرجال	593
عائدة (58) في بيان الموضوع في مثل: العصير إذا غلى يحرم	597
عائدة (59) في بيان أصالة عدم التذكية	599
و لنقدّم لبيان تحقيق المقام فائدتين	599
الاولى [الأصل في كل حيوان مأكول اللحم الحلية]	599
[الكلام في معنى الميتة]	600
الأول: ما خرجت روحه حتف أنفه خاصة،	600
و الثاني: ما خرجت روحه مطلقا و إن كان بالتذكية،	600
و الثالث: ما خرجت روحه بدون التذكية الشرعية،	600
الثانية: اعلم أنّ الأصل الثانوي في كلّ حيوان مأكول اللحم الخارجة روحه بغير التذكية حرمته،	603
[بيان معاني: الأصل عدم التذكية]	605
[أقسام الحيوانات و هل يقع عليهم التذكية أم لا]	608
عائدة (60) في بيان رموز الكتب التي في البحار	611
عائدة (61) في تحقيق معنى الإسراف و بيان تحريمه و موارده	615
البحث الأول: في تحريمه.	615
البحث الثاني: في بيان ما هو إسراف، و تعيين موارده و مصاديقه.	620
عائدة (62) في بيان قاعدة القرعة و شرعيتها	639
البحث الأول في شرعيتها و توقيفيتها من الشارع.	639
أما الكتاب	640
و أما السنّة	640
و أما الإجماع	651
البحث الثاني في بيان أنّ القرعة هل تجوز لكل أحد، أو هي وظيفة شخص خاص؟	653
البحث الثالث في بيان مورد القرعة و محلها	658
البحث الرابع [هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها]	663
البحث الخامس [في بيان أنّ القرعة بعد وقوعها و تحققها هل هي لازمة أو جائزة]	667
البحث السادس في بيان كيفية القرعة	668
عائدة (63) في بيان الإجماع	671
[إطلاق الإجماع على ثلاث معان]	671
الأول: اتّفاق جميع علماء الأمّة، أو علماء الإمامية،	671
و الثاني : إجماع علماء الرعية على أمر.	679
[في بيان تعداد وجوه الإجماع و طرق الكشف عن قول الحجة و هي سبعة عشر]	683
الأول: إجماع جميع العلماء الذين منهم المعصوم في كل عصر،	683
الثاني: إجماع [اللطفي]	683
الثالث: إجماع [من عدم الردع]	684
الرابع: إجماع [التقريري]	684
الخامس: إجماع جميع علماء الرعية،	684
السادس: إجماع [الناس مع ورود خبر على وفقه]	685
السابع: إجماع [الكشفي]	685
الثامن: إجماع جمع من العلماء مطلقا،	687
التاسع: إجماع جمع من العلماء [كاشف اتفاقهم عن وجود الحجة العلمية القاطعة للعذر]	687
العاشر: الإجماع [مع حجة قطعية و علمية واقعية]	689
الحادي عشر: الإجماع [مع حجة قطعية و علمية واقعية من أهل الفن]	689
الثاني عشر [إجماع العلماء المستكشف من سيرة الناس]	691
الثالث عشر: الإجماع [الكاشف من تعدد الروايات بلا معارض]	692
الرابع عشر [إجماع الكاشف عن رأي الإمام بواسطة القواعد المقررة]	694
الخامس عشر: أن يكون المراد من الإجماع الكاشف: أن يكشف عن تصويب المجمعين في الحكم الظاهري،	699
السادس عشر: أن يراد من الإجماع مجرد الشهرة، و من الكشف الكشف الظني.	699
السابع عشر: أن يراد من الإجماع حصول العلم بقول الإمام الغائب بعينه لبعض حملة إسراره	700
عائدة (64) في بيان قاعدة اللطف	705
[بيان المراد من معنى اللطف]	705
[بيان عدم تمامية الاستناد إلى قاعدة اللطف]	705
الأول [هل المراد بوجوب اللطف على الله وجوبه في حاق الواقع و نفس الأمر]	706
الوجه الثاني [هل المراد من وجوب اللطف وجوبه مطلقا من غير اشتراط بوجود المقتضي]	707
الوجه الثالث: أنه يقال: إنّه هل يمكن أن يتحقق لما نحن نزعمه لطفا أمر آخر ينوب منابه، أم لا؟.	709
الوجه الرابع [ما الفرق بين ما نقطع بكونه لطفا، و مع ذلك لم يقع و بين سائر ما نقطع بلطفيته و قد تحقق]	709
عائدة (65) في تحقيق معاقد الإجماعات	711
عائدة (66) في بيان اعتبار كتاب الفقه الرضوي	717
عائدة (67) في بيان قاعدة أخذ المفاهيم	733
عائدة (68) في بيان أنّ المدلول الالتزامي فرع المدلول المطابقي	735
عائدة (69) في بيان أنّ مقتضى اليد الملكية	737
[الاستدلال على ثبوت القاعدة بالروايات]	737
[مواضع البحث في قاعدة اليد]	739
الأول: في معنى اليد،	739
الثاني [في بيان أن قاعدة اليد أصل لا دليل]	741
الثالث [هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد]	742
الرابع [في بيان مقتضى اليد فيما ليس ملكا]	744
الخامس [في ما لو تعارض اليد مع أصل أو استصحاب]	744
السادس: هل يختص اقتضاء اليد للملكية أو الاختصاص في الأعيان، أم يجري في المنافع أيضا؟	745
[السابع: هل الاستيلاء مع وجود المدعي يثبت شيئا أم لا]	746
الثامن: يشترط في دلالة اليد على الملكية احتمال كونها ناشئة من السبب المملّك،	747
التاسع: لا يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذي اليد بنفسه للتصرف،	748
العاشر [هل حكم اليدين أو أزيد على شيء واحد حكم اليد الواحدة]	748
الحادي عشر: اقتضاء اليد للملكية التامة لذي اليد	748
الثاني عشر: لو أقرّ ذو اليد بملكية زيد ثم أقرّ بعده لعمرو، يحكم باليد لزيد	750
عائدة (70) في تحقيق اشتراط إفادة المطلق للعموم بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخر	751
عائدة (71) في حمل الأمر و النهي على الاستحباب و الكراهة عند تعذّر حملهما على الحقيقة	755
[نقل كلام بعض المحققين في أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور]	755
الأول: تبادر المعنى المجازي المعيّن من اللفظ المصروف عن حقيقته،	755
الثاني: شهرة المجاز المعيّن و كثرة وقوعه في الكلام،	756
الثالث: قوة العلاقة في المجاز و شدّة مناسبته مع الحقيقة	757
عائدة (72) في بيان الإجمال في حكايات الأحوال	759
عائدة (73) إذا قام دليل على أنّ سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي، فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق على وجوب الباقي؟	765
عائدة (74) في بيان اصطلاحات صاحب الوافي في الرجال المتكررة	767
المكتفى عن تعدادهم بالأعداد	767
المكتفى عن أسمائهم بكلمات النسبة	769
المعبّر عنهم بالأوصاف و الألقاب	771
المحذوف أسماء آبائهم	772
المنسوب إلى أجدادهم بحذف الأسماء	773
المنسوبون إلى آبائهم أو أحد أقربائهم بحذف الأسماء	774
عائدة (75) في التمسك بالإجماع في مورد يعتقد مدعي الإجماع خروجه منه	775
عائدة (76) في حمل المطلق على العموم البدلي أو الاستغراقي	777
عائدة (77) في اختلاف الإجماعات المنقولة إطلاقا و تقييدا	781
عائدة (78) في ورود قيدين متضادّين لمطلق	783
عائدة (79) في بيان معنى الركنيّة	785
عائدة (80) في بيان عدم اشتراط غير الواجب و الحرام بالبلوغ	791
عائدة (81) في التسامح في أدلة السنن	793
الأول [هل التسامح مخصوص بالمستحبات و المكروهات]	793
الثاني: لا فرق في جواز التسامح بين العبادات، و المعاملات، و العقود، و الإيقاعات، و السياسات.	794
الثالث: هل يشترط في الرواية التي يتسامح بها أن تكون من طريقنا،	794
الرابع: هل يتوقف جواز التسامح للعاميّ على تقليد المجتهد أم لا،	795
الخامس: هل الثابت من التسامح هو مجرد إعطاء الثواب فقط،	797
السادس: هل جواز التسامح مخصوص بالروايات الضعيفة،	798
عائدة (82) في أنه هل الأصل القسيمية أو المعرّفية	799
عائدة (83) في أنّ الأصل في الوجوب هل هو العينية أو التخييرية	803
عائدة (84) في بيان معنى قول «هو مولى» في الرجال	807
عائدة (85) في بيان معنى قولهم «أسند عنه» «و لا بأس به» في الرجال	809
عائدة (86) في أصالة حجية شهادة العدلين	811
فوائد خمس	816
الاولى [في معنى الشهادة]	816
الثانية [هل الشهادة مخصوصة بما كان إخبارا عن حق أو يعم كل خبر مستند إلى الحس و العيان]	817
الثالثة [هل أصالة وجوب قبول الشهادة شاملة لشهادة الرجل الواحد أيضا]	819
الرابعة [حكم شهادة المرأة]	823
الخامسة [وجوب قبول شهادة العدلين إنما يكون فيما يترتب عليها الأثر]	823
[بيان أقسام الأثر المترتب على الشهادة]	824
[بيان وجوب اتباع الحكم المجتهد في الدعاوي. و أحكام الله]	825
[هل وجوب اتباع حكم المجتهد مخصوص بصورة وقوع النزاع و التخاصم أو لا]	830
عائدة (87) في شأن اختلاف المتحاكمين لأجل اختلاف المجتهدين	835
فرع [هل يجوز للمتنازعين بعد حكم الحاكم البناء على تقدير الآخر أم لا]	838
عائدة (88) في تصحيح بعض أسماء الرجال و ألقابهم و كناهم	841
الأسماء	842
[باب الألف]	842
أبان بن تغلب الجريري	842
إبراهيم بن أبي البلاد	842
إبراهيم بن أبي سمال	842
إبراهيم بن أبي الكرّام	842
إبراهيم بن نصير	843
إبراهيم بن مهزم	843
إبراهيم بن رجاء	843
إبراهيم بن ضمرة	843
إبراهيم بن عبدة	843
أبان بن مرّار	843
إبراهيم بن نعيم	843
أحمد بن أبي بشر	843
أحمد بن أبي عوف	843
أحمد بن أصفهبذ	843
أحمد بن حاتم بن ماهويه	843
أحمد بن الحسن القزاز	843
أحمد بن رباح	843
أحمد بن رزق الغمشاني	844
أحمد بن صبيح	844
أحمد بن ميثم	844
أحمد بن عبدوس الخلنجي	844
أحمد بن عائذ	844
أحمد بن جلّين	844
أحمد بن علويّة	844
أحمد بن علي الخضيب الأيادي	845
أحمد أبو علي الصولي	845
أحمد بن وهيب الجريري	845
أحمد بن يحيى الأودي	845
أحمد بن محمد بن سيّار	845
أحمد بن محمد بن مسلمة	845
أحمد بن يحيى الخازمي	845
أحمد بن علي الفايدي	845
أحمد بن بطة	845
أديم بن الحر	846
إدريس الخولاني	846
أسامة	846
أسد بن عفر	846
إسحاق بن إبراهيم الحضيني	846
إسحاق بن جرير	846
إسحاق بن أبي قرة	846
إسماعيل بن إبراهيم بن بزة	846
إسماعيل بن بزيع	847
إسماعيل بن شعيب العريشي	847
أعين	847
إسماعيل بن علي العمي	847
إسماعيل العبسي	847
إسماعيل حقيبة	847
إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي	847
أصبغ بن نباته	848
[باب الباء]	848
برد الإسكاف	848
بطة	848
البراء بن عازب	848
بري	848
بريد بن معاوية	848
بسطام	848
بنان	848
بيان الجزري	848
بندار	848
بريه	848
بزيع	848
بسّام	849
بسر بن أرطاة	849
بزرج	849
بشّار بن يسار الضبيعي	849
بكر بن نعيم	849
بكر بن جناح	849
بشر بن مسلمة	849
بسطام بن الحصين	849
[باب الجيم]	849
جندب	849
جنادة	850
جرير	850
جهم	850
جراح الرواسي	850
جرّاح المدايني	850
جحدر	850
جبلة	850
جعفر بن بشير، فقحة العلم	850
جدعان	850
جعفر بن محمد بن حكيم	850
جعفر بن محمد بن رباح	851
جلبة	851
جميل بن درّاج	851
جلّين	851
جهيم	851
[باب الحاء]	851
حارث بن غصين	851
حبّة العرني	851
حجر بن زائدة	851
حجر بن عدي	851
حبيش	851
حريز السجستاني	851
الحسن بن خرّزاذ	851
الحسن بن الزبرقان	851
الحسن بن زيدان	852
الحسن بن السري	852
الحسن بن ظريف	852
الحسن بن محمد بن جمهور العمّي	852
الحسن بن علي بن بقّاح	852
الحسن بن علي بن سبرة	852
الحسن بن قدامة	852
الحسن بن متّيل	852
الحسين بن إشكيب	852
الحسين بن بشّار	852
الحسين بن نعيم	853
الحسين بن الحكم الحبري	853
الحسين بن السري	853
الحسين بن فهم	853
الحسين بن عبيد اللّه الغضائري	853
الحسين بن غندر	853
الحسين بن ميّاح	853
الحسين بن ظريف	853
الحسين بن متّويه	853
الحسين بن أحمد بن المغيرة	854
حصين	854
حفص بن سوقة	854
حكم بن حكيم	854
حكم بن عتيبة	854
حكم بن القيّات	854
حمران	854
حمّاد بن ضمخة	854
حمدان بن المعاف	855
حميد بن المثنّى	855
حنان بن سدير	855
حيان السراج	855
حنظلة	855
حوشب	855
[باب الخاء]	855
خالد بن نجيح الجواز	855
خالد بن صبيح	856
خالد بن طهمان	856
خزيمة بن ثابت	856
خطّاب بن مسلمة	856
خلّاد السدي	856
خيثمة	856
خيران	856
خفاف بن إيماء	856
خليد	857
خالد بن يزيد بن جبل، و خالد بن بريد أبو بريد العكلي	857
[باب الدال]	857
دندان	857
داود بن بلال بن أحيحة	857
داود بن زربي	857
داود بن سليمان الحمّار	857
داود الرقي	857
داود بن الحصين	857
داود بن سرحان	857
داود بن كورة	857
داود بن فرقد	857
داود بن مافنّة	857
دارم بن قبيصة	857
درّاج	858
درست	858
دعبل	858
دكين	858
درّاج	858
دول	858
[باب الذال]	858
ذبيان	858
ذريح	858
[باب الراء]	858
ربيع المسلي	858
رباط	858
ربعي	858
ربيع بن خثيم	858
رشيد الهجري	859
رشيد	859
رفاعة	859
رقيم بن إلياس	859
روح	860
رزيق	860
ريذويه	860
رزين	861
[باب الزاء]	861
زكريا بن إدريس، أبو جرير	861
زرارة	861
زحر	861
زرعة	861
زمعة	861
زياد القندي	861
زيدان	861
زبرقان	862
زيد الرطّاب	862
زيد الأجرّي	862
زيد الزرّاد	862
[باب السين]	862
سكين	862
سهل بن حنيف	862
سيف بن عميرة	862
سليم بن قيس	862
سليمان بن سفيان بن داود المسترق	862
سعد الأحوص	862
سعيد بن جبير	863
سعيد الغراد	863
سعيد بن بيان	863
سعيد بن يسار	863
سالم بن مكرم	863
سعيد بن طريف و سعد بن طريف	863
سعيد بن خيثم	863
سلامة الأرزني	863
سلمة بن كهيل	863
سليمان بن قرم	863
سليمان بن مسهر	863
سهل بن زاذويه	863
سوقة	863
[باب الشين]	863
شبث بن ربعي	863
شتير	864
شرحبيل	864
شغر	864
شاذويه	864
شبرمة	864
[باب الصاد]	864
صوحان	864
صبّاح	864
صالح الجواري	864
صبيح	865
صعصعة	865
[باب الضاد]	865
ضريس	865
[باب الطاء]	865
طرخان	865
طرمّاح	865
[باب الظاء]	865
ظريف بن ناصح	865
[باب العين]	865
عاصم بن حميد	865
عبد الغفار بن الجازي	865
عبد اللّه بن جبلة	865
عبد اللّه بن مسكان	865
عبد اللّه بن المغيرة	865
عثمان بن سعيد العمري	865
علي بن حزوّر	865
عمرو بن حريث	866
علي بن أحمد بن أبي جيد	866
عذافر	866
عبد اللّه بن وضّاح	866
عمران بن قطن	866
علي بن عقبة	866
علي بن مهزيار	866
عباس الخريزي	866
عبد اللّه بن يزيد الخريزي	866
عبد الحميد بن عواض	866
عبد الرحمن بن أبي نجران	866
عبد الرحمن العرزمي	867
عبد الرحمن بن بديل	867
عبد الصمد العرامي	867
عبد اللّه بن جريح	867
عبد اللّه بن خباب	867
عبد اللّه بن بجير	867
عبد اللّه بن خداش	867
عثيمة	867
عبد اللّه بن الصلت	867
عبد اللّه بن يقطر	867
عتبة	867
عقبة	868
عثمان بن حنيف	868
علباء	868
علي بن أحمد بن أشيم	868
علي بن شيرة	868
عبيدة السلماني	868
العلا بن رزين	868
علي بن أبي جهمة	868
عبد اللّه بن سنان	868
عمرو بن الحمق	868
عامر بن واثلة	868
عبد الملك بن حكيم	868
عامر بن جذاعة	869
علي بن حسكة	869
عمر بن يزيد بن دبيان	869
عيسى بن المستفاد	869
عبدوس	869
عازب	869
عبدون	869
عائذ	869
علّان	869
عندر	869
علي بن رئاب	869
علي بن محمد بن الجلقي	869
عمر بن توبة	870
[باب الفاء]	870
فضالة بن أيوب	870
فسانجس	870
[باب القاف]	870
قعقاع	870
قتيبة	870
قعين	870
قنبرة	870
قولويه	870
قاسم بن محمد الخلقاني	870
[باب الكاف]	870
كثير بن كاروند	870
كشمرد	871
[باب الميم]	871
محسّن بن أحمد	871
محمد بن أورمة	871
محمد بن الحصين	871
محمد بن عذافر	871
محمد بن الفرج الرخجي	871
محمد بن موسى	871
مخنف	871
مرازم	871
مروك	871
مخول	871
مقرّن	871
مشمعلّ	871
معتّب	872
معروف بن خرّبوذ	872
معلّى بن خنيس	872
موسى بن أكيل	872
ميّاح	872
متيل	872
ميسر	872
مسلمة	872
مهزم	872
مهران	872
مرّار	872
منهال	872
ميثم	872
مصقلة	873
مسكان	873
المغيرة	873
مابنداذ	873
مسمع بن كردين	873
ممويه	873
محمد بن عبد اللّه الشخير	873
محمد بن عبد اللّه المسلي	873
محمد بن أحمد الجريري	874
محمد ثوابا	874
محمد بن الحسن بن شمون	874
محمد بن علي بن جاك	874
محمد بن مسلم بن رباح	874
محمد بن يونس تسنيم	874
محمد بن سوقة	874
محمد بن عبد اللّه الجلاب	874
محمد بن عبد الملك التبان	874
محمد بن فضيل بن غزوان	874
محمد بن ميسر	874
محمد بن نصير	874
محمد بن يزداد	874
محمد بن الحسن بن فرّوخ	874
معاوية بن عمّار الدهني	875
معمر	875
مسيب بن نجبة	875
ماجيلويه	875
محمد بن وهبان	875
منبه	875
مفضّل بن قيس بن رمّانة	875
منصور بن حازم	875
المنخّل	875
مندل	875
موسى بن رنجويه	876
[باب النون]	876
نصر	876
نوبخت	876
[باب الواو]	876
وريزة	876
الوليد بن صبيح	876
وندك	876
[باب الهاء]	876
هارون بن خارجة	876
هاشم بن عتبة	876
[باب الياء]	876
يحيى بن أكثم	876
يونس بن ظبيان	876
يحيى بن عليم	876
يحيى بن وثّاب	876
يحيى بن زائر	876
يزيد بن نويرة	877
يزيد الصائغ	877
يوسف بن السخت	877
يعقوب السكّيت	877
باب الكنى	877
أبو الأسود الدئلي	877
ابن أذينة	877
أبو برزة السلمي	877
ابن مرّار	877
ابن أخي ذبيان	877
أبو مخنف	877
أبو الأعز	877
أبو البختري	878
أبو جنادة	878
ابن أبي نجران	878
أبو ضمرة	878
أبو بردة	878
ابن أبي هراسة	878
ابن أبي مليكة	878
ابن خانبة	878
أبو خيثمة	878
أبو سبرة	878
أبو المغراء	878
أبو ولّاد	879
أبو خلّاد	879
أبو ناب	879
ابن أبي فاختة	879
بني والبة	879
أبو دجانة	879
ابن عبدون	879
ابن عبدوس	879
أبو سعيد الخدري	879
ابن قبة	879
بنى نوبخت	880
ابن قولويه	880
ابن أبي داحة	880
بني رزيق	880
ابن برنيّة	880
أبو الصبّاح الكناني	880
أبو إسحاق المذاري	880
أبو بجير	880
بني ذخران	880
ابن مابنداذ	880
أبو خالد الذيال	880
أبو داود المسترقّ	880
أبو عبد اللّه الجدلي	881
أبو الحسين العقرابي	881
أبو الحسين الجرجراي	881
أبو إبراهيم الغنوي	881
أبو شعيب المحاملي	881
أبو الفرج القتّاب	881
أبو عبد اللّه السيّاري	881
أبو سيف الوحاظي	881
أبو سعيد عقيصان	881
أبو سمينة	881
أبو سليمان الحمّار	881
أبو العلاء بن سيابة	882
أبو عتّاب	882
أبو العباس الفامي	882
أبو حبيب النباجي	882
أبو زياد السملي	882
ابن دول	882
أبو عيينة	882
ابن مصقلة	882
ابن نهيك	882
الأوصاف و الألقاب	882
بيّاع الزطيّ	882
النخّاس	882
الخزّاز	883
القلّاء	883
الحلّال	883
الحجّال	883
فقّاعة	884
الحنّاط	884
القتّات	884
الوشّاء	884
القمّاط	884
زنكار	884
ببّة	884
القدّاح	884
البقباق	884
دندان	884
دكين	885
النسب	885
البجلي	885
البزنطي	885
السبيعي	885
الحميري	885
السلمي	885
الجندي	885
الحمّاني	886
الثمالي	886
المنقري	886
البختري	886
الكمنذاني	886
الغزالي	886
العرزمي	886
النوفلي	886
الهمداني	887
الكناسي	887
الصرمي	887
الصيمري	887
الجحدري	887
الجنبلاني	887
البوشنجي	887
الخصيبي	887
الصبيحي	887
الطفاوي	888
الدغشي	888
الشغريري	888
الطاطري	888
السكوني	888
النرسي	888
العبرتائي	888
العجلي	888
النهمي	888
الجعفي	888
الكليني	888
السمري	889
الجلودي	889
البكائي	890
الغافقي	890
الغسّاني	890
الطبرناني	890
النجّاشي	890
النخعي	890
الكندي	890
الخثعمي	890
القتيبي	891
الأحمسي	891
البراني	891
الكفرثوثي	891
النهدي	891
الحبري	891
تستري	891
البترية	891
الضبيعي	891
الجزري	891
الجوّاني	891
المرعشي	892
البزوفري	892
العنزي	892
العكلي	892
الهذلي	892
القطرنبلي	892
الغفاري	892
الأرجاني	892
الرسّاني	892
النهيكي	892
الابلّي	892
الظفري	892
شمشاطي	892
السوسنجزدي	892
الجاموراني	893
النعماني	893
الشلمغاني	893

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 894

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست