و منها: الحدود و التعزيرات.

و اختلفوا في ثبوت ولايتها للفقيه في زمن الغيبة.

فذهب الشيخان [1] إلى ثبوتها له، و اختاره الديلمي [2]، و الفاضل في كتبه [3]، و الشهيدان [4]، و صاحب المهذب [5]، و صاحب الكفاية [6]، و الشيخ الحرّ [7]، بل أكثر المتأخرين [8].

و نسب إلى المشهور، بل ادّعى بعضهم عليه الإجماع في مسألة عمل الحاكم بعلمه في حقوق اللّه [9].

و نقل عن الحلي منعها [10].

و ظاهر الشرائع و النافع التردّد [11].

و الأول: هو الحق، للقاعدتين المتقدمتين، مضافتين إلى رواية حفص بن غياث، المنجبر ضعفها- لو كان- بالشهرة، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام): من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال: «إقامة الحدود إلى من إليه الحكم» [12].

[1] الشيخ المفيد في المقنعة: 810، و الشيخ الطوسي في النهاية: 732.

[2] المراسم: 261.

[3] قواعد الأحكام 1: 119، تذكرة الفقهاء 1: 459، تحرير الأحكام 1: 158.

[4] الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية: 46، و الشهيد الثاني في الروضة البهية 2: 417، و المسالك 1: 162.

[5] المهذب البارع 2: 328.

[6] كفاية الأحكام: 83.

[7] وسائل الشيعة 18: 338، أبواب مقدمات الحدود و أحكامها العامّة ب 28.

[8] كفخر المحققين في إيضاح الفوائد 1: 400، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1: 597، و الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 149، و صاحب الرياض فيه 2: 389.

[9] كصاحب رياض المسائل فيه 2: 389.

[10]: السرائر 2: 24.

[11]: شرائع الإسلام 1: 344، المختصر النافع: 139.

[12]: الفقيه 4: 51- 179، التهذيب 10: 155- 621، الوسائل 18: 338 أبواب مقدمات الحدود ب 28 ح 1.