عائدة (52) في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة

قد ذكرنا في العوائد المتقدّمة في أوائل الكتاب: أصالة عدم صحة ملك المعدوم، و أصالة عدم الملكية، إلّا ما خرج منهما بدليل [1].

و يثبت منهما: أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة، لأنّ الثمن يصير بالبيع ملكا للبائع، لأنّ البيع نقل ملك بعوض ملك آخر، فلا بد أن يكون مما ثبت جواز تملّكه شرعا، و لم يثبت في ما في الذمة على سبيل الكليّة بنحو يشمل جميع أفراده و شقوقه و صوره، فاللازم فيه الاقتصار على موضع الثبوت.

و تتفرع عليه: أصالة عدم صحة البيع بالثمن الذمّي المجهول و لو لم يكن فيه غرر، إذ لا دليل على صحة جعل مثل ذلك ثمنا.

و منه: ما لو دخله الجهل في قيده أو وصفه أو زمان أدائه و لو بقدر قليل.

و احتفظ بذلك الأصل، و أجره في موارد مدّة النسيئة [2]، و شرط الخيار، و نحوهما، فإنّ الفقيه ربما ينظر في كلمات الفقهاء في تلك المباحث، و يرى

[1] راجع عائدة (11) في بيان الملكية و المملوكية و ما يرادفهما

[2] تقرأ في «ب، ج»: هذه النسبة.