عائدة (28) في حكم الإكراه على أحد المحرّمين

لا شك أن الإكراه ينفي تحريم المحرّمات في الجملة، و لا غرض لنا هنا بتحقيق قدر الإكراه، و موارد نفيه التحريم، بل المقصود أنه إذا أكره على أحد المحرّمين، فلا ريب في تحريم ارتكابهما معا، فهل يعصي بارتكاب أحدهما معيّنا، أيّا منهما كان، لكون ارتكابه بخصوصه بالاختيار، أم لا؟.

التحقيق: هو الثاني، لأنّ الاحتمالات المتصورة أربعة: تحريمهما معا و وجوب تركهما، و عدم تحريمهما كذلك، و تحريم واحد معيّن من حيث هو دون الآخر، و تحريم واحد لا على التعيين.

و ذلك: لأنه إما يجوز فعلهما معا، أو لا، و على الثاني إما يجوز فعل واحد، أو لا، و على الأول، إما يجوز فعل واحد معين، أو لا على التعيين.

الأول هو الثاني، و الثاني هو الثالث، و الثالث هو الرابع، و الرابع هو الأول.

الأول باطل، لأنّ ما يدل على انتفاء التحريم مع الإكراه على واحد معيّن، من انتفاء الضرر و الضرار و غيره، يجري فيهما أيضا.

و كذا الثاني لعدم دليل على انتفاء تحريمهما.

و الثالث مستلزم للترجيح بلا مرجّح.