و أما ما ذكره من مخالفته لما يجب على اللّه سبحانه من اللطف، فبعد إغماض النظر عن مطالبته بمعنى اللطف و المراد منه، و أنّه هل هو ما كان لطفا عندنا، أو في الواقع و إن لم ندرك وجه لطفه، أو نظن عدم كونه لطفا، و عن أن الواجب عليه هل هو اللطف في الجملة، أو كل لطف؟

نقول: إنه قد يترتب على أمر صعب و ضيق، سهولة و سعة كثيرة دائمية أعلى و أرفع من هذا الصعب، و مقتضى اللطف حينئذ: التكليف بالصعب الأدنى للوصول إلى السعة الأعلى، كما أن الأب الرؤوف يضيّق على ولده بحبسه في المكتب و منعه عن الأغذية المرغوبة له لراحته عند الكبر، بل يحتجمه و يقطع أعضاءه لدفع الأمراض.

و أما إيجاب ذلك كثرة المخالفة، فهو غير مناف للطف، فإنه نقص من جانب المكلف. و لو أوجب ذلك عدم التكليف، لزم أن يكون مقتضى اللطف عدم التكليف، لإيجابه المخالفة، و لا فرق فيها بين الكثرة و القلة، مع أنّا نرى كثرة المخالفة بحيث تجاوزت عن الحد، و لم يوجبها إلّا أصل التكليف.

و أما قوله سبحانه لٰا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا [1] فالمراد بالوسع:

الطاقة كما عرفت، مع أنّه لو أريد منه مقابل الضيق، فهو أيضا كواحد من العمومات الصالحة للتخصيص.

البحث السابع [بيان كلام السيد بحر العلوم في انتفاء التكليف فوق الطاقة في جميع الأديان]

قال السيد السند المذكور- (قدس اللّه نفسه الزكية)- بعد ما ذكر انتفاء التكليف بما فوق الطاقة في جميع الأديان، و ثبوته بالسعة في الجميع:

أما التكليف بقدر الطاقة- و المراد به ما فوق السعة ما لم يصل إلى الامتناع العقلي أو العادي- فلم يقع التكليف به في شرعنا، لقوله تعالى:

[1] البقرة 2: 286.