و في صحيحة هشام: «ما جاءكم عني يوافق كتاب اللّه فأنا قلت، و ما جاءكم يخالف كتاب اللّه فلم أقله» [1].

مع أنّ في التوقيع الأول: «إنّ رواة حديثنا حجتي عليكم و ارجعوا إليهم» [2]، و من أين يحصل للمأمورين بالرجوع إليهم أنّ الأحاديث التي يروونها مقطوعة؟

و لو علموا فلا حاجة لهم إلى رواة الأحاديث أصلا.

و كذا ما في صحيحة البختري من قوله: «فمن أخذ بشيء منها» [3]، فإنّ الظاهر من التفريع: أنّ من أخذ بشيء من الأحاديث عن العلماء، غاية الأمر أنّ العلماء علموا صحة الحديث، و أما الآخذون فمن أين يحصل لهم ذلك العلم؟

و قوله في رواية ابن عبد الملك: «و أنا بنجاتكم زعيم» [4] دليل على أنّ المراد ليس ما قطع بكونه من الإمام، إذ حصول النجاة من الأخذ بالمقطوعات يقيني.

و في مرفوعة الكناسي [5] تصريح بعدم القطعية، أو تعميم، لأنّ المدح للذين أخذوا من هذه الوسائط، لا الذين أخذوا الحديث من المعصوم (عليه السلام).

و أما القرائن المنضمّة إليها،

فغير محصورة جدّا:

الأولى: الروايات الكثيرة الآمرة بأخذ الأحكام من روايات أشخاص معينين، نحو: أحمد بن إدريس [6]، و محمد بن مسلم [7]، و أبان

[1] الكافي 1: 69- 5، المحاسن: 221- 130، الوسائل 18: 79 أبواب صفات القاضي ب 9 ح 15.

[2] كمال الدين و تمام النعمة 2: 483- 4، الاحتجاج 2: 283، الغيبة للشيخ: 176، الوسائل 18: 101 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 9.

[3] مرّ في هامش حديث الرابع ص 463.

[4] مرّ في هامش حديث الخامس ص 463.

[5] مرّ في هامش حديث الثامن ص 464.

[6] رجال النجاشي: 92 رقم 228.

[7] اختيار معرفة الرجال: 135- 215، الوسائل 18: 104- 18، 21- 26 و في بعضها بعد قول الراوي: إنه ليس كل ساعة ألقاك، و لا يمكن القدوم و يجيء الرجل من أصحابنا فيسألني و ليس عندي كل ما يسألني عنه، قال (عليه السلام): «ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، فإنه سمع من أبي، و كان عنده وجيها».