عائدة (22) في ما اشتهر من أنّ الاستصحاب لا يعارض دليلا

قد اشتهر بينهم: أنّ الاستصحاب لا يعارض دليلا أصلا، لا خاصا و لا عاما، و لا مطلقا و لا مقيدا، و لا منطوقا و لا مفهوما.

و قيل: استصحاب الحكم المخالف للأصل في شيء، دليل شرعي رافع للحكم الأصلي، و مخصّص للعمومات.

و تحقيق المقام: أن العمومات المعارضة للاستصحاب على ثلاثة أقسام:

أحدها: العمومات الدالة على المزيلية و الرافعية، نحو: «ما يراه ماء المطر فقد طهر» [1] و «ما أشرقت الشمس عليه فقد طهر» [2] فإنه معارض لاستصحاب النجاسة. و لا شك و لا خلاف في عدم معارضة الاستصحاب لها و زواله بها، و في أنّه يترك الاستصحاب بها، و تخصّص عمومات عدم نقض اليقين بالشك بهذه العمومات، و تقدّم عليها إجماعا.

[1] الكافي 3: 13- 3، الوسائل 1: 109 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5 و فيهما: «كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر».

[2] التهذيب 1: 373- 804، الإستبصار 1: 193- 677، الوسائل 2: 1043 أبواب النجاسات ب 29 ح 6، و فيها: «كلّ ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر».