«و ليقبل اللّه تعالى من مؤمن عملا و هو مضمر على أخيه المؤمن سوءا» [1].

و منها: ما ورد من قولهم (عليهم السلام): «المؤمن وحده حجة» [2] إلى غير ذلك من الأخبار التي لعله نذكر بعضها في طي ما يأتي.

و مما يمكن أن يستدل به على القاعدة المذكورة أيضا: الاستقراء، فإنّ تتبّع أحكام جزئيات الأفعال من عبادات الناس و معاملاتهم و أعمالهم و أقوالهم و طهاراتهم و مناكحاتهم و مواريثهم و شهاداتهم يعطي أن الحمل على الصدق و الصحة قاعدة كلية من الشارع ثابتة.

و اللازم في تحقيق المقام أن ينظر فيما يتحصل من تلك الأخبار و سائر الأخبار الواردة في ذلك المضمار مما يوافق تلك الأخبار أو يعارضها، و من الآية و الإجماع و الاستقراء، حتى يتضح حق المقال.

فهاهنا مقامان:

المقام الأول: فيما يتحصل من الأخبار.

فنقول: المتحصل من الأخبار المتقدمة مما يتعلق بالمقام أمور سبعة:

الأول: وجوب وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، أي ما يمنعك عن حمل فعله على الأحسن.

و معنى غلبته: أن يكون بحيث لا يمكنك معه الحمل على الأحسن، و مرجعه إلى أن يعلم غير الأحسن.

و في شمول ما يغلبك لما يرجح خلاف الأحسن، أي يوجب الظن به و إن لم يبلغ حد العلم احتمال قوي.

و الثاني: وجوب قبول قسم المسلم.

و الثالث: وجوب عدم اتّهام المسلم و المؤمن.

[1] الكافي 2: 361- 8، الوسائل 8: 611 أبواب أحكام العشرة ب 159 ح 2.

[2] الفقيه 1: 246- 1096، الوسائل 5: 380 أبواب صلاة الجماعة ب 4 ح 5.