الثالث: قوة العلاقة في المجاز و شدّة مناسبته مع الحقيقة:

إما لأنّ شدّة المناسبة موجبة لأشهرية الاستعمال في الكلام و كثرة الدوران في المحاورات، أو لأنّ قرب المعنى المجازي إلى الحقيقي بحيث لا أقرب منه مقتض للانتقال من اللفظ إليه. أو لأنّ القرب من الحقيقة يقتضي ترجيح إرادته بنفسه، أي باعتبار كونه قريبا لا لكونه مظنة للاشتهار أو مقتضيا للتبادر و الانتقال، إذ لا ريب في أنّ القرب من الحقيقة مما يرتفع به التساوي بين المعاني المحتملة، و ارتفاع المساواة لا يكون إلّا بالترجيح [1]. انتهى ملخصا.

أقول: قد بيّنّا في كتبنا الأصولية [2] اعتبار الوجه الأول من هذه الوجوه الثلاثة، و كذا الأخيران حيثما أوجبا التبادر، و أما بدونه فلا.

و قد أشار السيد الأستاذ إلى بعض ما في الأخيرين أيضا لو لا اعتبار إيجابهما للتبادر.

و أما الوجه الأول فهو تامّ صحيح، و كما ذكره يرجع تعيين أكثر المجازات في الكلمات إليه، و متابعته شائعة في المحاورات، معتبرة عند أربابها.

و منه تعيين صاحب الجمال من القمر أو البدر في قولك: رأيت قمرا أو بدرا في بيت فلان، و البليد من قولك: فلان حمار، و نحو ذلك، و إن كان ذلك التبادر مسببا في الغالب من اشتهار الاستعمال في ذلك المجاز، و قد يسبّب عن عدم ظهور علاقة بين المعنى الحقيقي و بين غير ذلك المجاز.

ثم مما ذكر يظهر وجه حملهم الأمر و النهي المصروفين عن حقيقتيهما على الندب و الكراهة، لأنهما المتبادران منهما عند تعذّر الحقيقة، كما صرّح به السيد السند المذكور [3].

مع أنّه لو اعتبر الوجهان الأخيران أيضا لكانا جاريين هنا أيضا، لأنّ استعمال

[1] لم نعثر عليه في فوائد الأصول. و نقله أيضا السيد المجاهد في مفاتيح الأصول: 58.

[2] راجع مناهج الأحكام: 25، مناهج: قد يوجد قرينة صارفة عن الحقيقة.

[3] كما نقله عنه في مفاتيح الأصول: 59.