إنما يكون فيما يترتب عليها أثر، و يتبعها حكم لمن يشهدان عنده، أو لغيره، و أما ما ليس كذلك فلا معنى لقبوله و حجّيته.

فلو شهد عدلان: بأنّا أكلنا البارحة خبزا، أو رأينا ذئبا، أو كان الهواء في القرية الفلانية باردا، أو خربت دار زيد، من غير أن يترتّب على هذه الأخبار أثر، لم يكن واجب القبول، و لا حجة، و لا معتبرا، إذ ليست تلك الأخبار موارد لهذه الأوصاف، و إنما هي عارضة لما يترتب عليه أثر.

[بيان أقسام الأثر المترتب على الشهادة]

ثم ذلك الأثر المترتب على شهادتهما، إما أثر مخصوص بمن شهدا عنده و أثر في حقه خاصة، أو مخصوص بغيره و أثر في حق الغير كذلك، أو أثر يعود إليه و إلى غيره.

فالأول: كأن يشهد عدلان عند أحد: أنك نذرت في العام الماضي أن تصوم شهرا مثلا، و لم يكن المشهود عنده متذكرا له، أو يشهد طبيبان عدلان عنده: أنّ علاجك منحصر في الخمر مثلا، أو أنّ الصوم يضرّك.

و الثاني: كأن يشهدا عنده: بأنّ زيدا اعترف باشتغال ذمته لعمرو بالمبلغ الفلاني، أو مات مورّث فلان، أو علاج فلان منحصر بالخمر، أو يضره الصوم، أو نذر أن يصوم، أو أن يعطي دينارا لزيد.

و الثالث: كأن يشهدا عنده برؤية الهلال، أو موت زوج المرأة الفلانية، فإنّ أثره في حق المشهود له جواز تزويجه المرأة، و في حق المرأة كونها مختارة لنفسها، و في حق سائر الرجال جواز تزويجهم إيّاها. أو أنّ ما في يد زيد مال عمرو، و أثره في حق زيد و عمرو ظاهر، و في حقه حرمة ابتياعه من زيد، إلى غير ذلك.

فما كان من الأول يترتب عليه تمام أثره، و يجب على المشهود له العمل بما شهدا عنده إن كان مقتضاه واجبا، و يستحب إن كان مستحبا، و هكذا.

و ما كان من الثاني لا يترتب عليه إلّا ثبوت المشهود به عند المشهود عنده و صيرورته كمعلومه. و أما أثره المترتب عليه في حق الغير، فلا يترتب عليه أصلا إلّا إذا كان المشهود عنده ممن يكون الثبوت عنده و معلومة حجة على الغير، و يلزم