واحد بأدلة كثيرة.

و يصح أن يستند وجود ذلك الموجود الذهني إلى كل منها، و لذا لا يرتفع ذلك الموجود الذهني بظهور بطلان واحد من الأدلة، بل يكون باقيا بحاله بعينه كما كان.

فإن قيل: حصول المعرفة و وجود ذلك الموجود الذهني إن كان مستندا إلى واحد، يلزم عدم كون الآخر معرّفا، بل تخلّف المعلول عن العلة التامة، لأنّ كلّا منهما علة تامة للتعريف و إيجاد الموجود الذهني، و إن كان مستندا إلى كل منهما، يلزم تعريف المعرّف و إيجاد الموجود، و إن كان مستندا إليهما، يلزم كون المعرّف كليهما معا، فلا تعدد في المعرّف.

قلنا: فرق بين الموجود الخارجي و الذهني، حيث إنه لا يمكن صيرورة الشيئين في الخارج شيئا واحدا، بخلاف الموجود الذهني، فإنه يصير ألف موجود ذهني موجودا واحدا، بمعنى مطابقة موجود واحد في الذهن لألف موجود خارجي، فينتزع من كل من ألف موجود صورة ذهنية كلها منطبقة على موجود ذهني واحد، كالسواد المنتزع من جميع أفراده.

و لذا ترى أنه يبطل دليل واحد مما استدل عليه بأدلة كثيرة، و لا يبطل المدلول، بل هو بعينه باق على ما كان.

فيستفاد من كلّ معرّف موجود ذهني، و يتطابق جميع تلك الموجودات و تتحد في الذهن، و هذا هو المراد من اجتماع المعرفات على أمر واحد، و ظاهر أنّ هذا أمر جائز، و لا كلام في ذلك الجواز.

[الكلام في أصالة عدم تداخل الأسباب مختص بالأسباب الشرعية]

و إنما الكلام في أنّ الأصل فيه التداخل أو عدمه، و هذا الكلام أيضا مختص بالأسباب الشرعية التي هي محط كلام الفقيه و مجرى الأصل دون غيرها.

فالمراد: أن الأصل في الأسباب الشرعية- و هي التي يلزم من وجودها وجود أمر شرعي، مقابل الشرط الذي يلزم من عدمه العدم، و لا يلزم من وجوده الوجود- هل هو التداخل أو لا؟