و أكثر تلك الاحتجاجات عنهم إنما وقع في مقام الرد على العامة العمياء.

و من ذلك يظهر أيضا الوجه في احتجاج الفقهاء بانتفاء بعض الأحكام الجزئية بنفي العسر و الحرج، و لا يلتفتون إليه في أحكام أخر أصعب منه و أشدّ.

البحث الخامس [بيان أن الوظيفة في الأحكام بالنسبة إلى أدلة القاعدة كسائر العمومات]

و إذا عرفت ما ذكرنا لك في المقام، فاعلم: أنّ وظيفتك في الأحكام بالنسبة إلى أدلة نفي العسر و الحرج، مثل وظيفتك في سائر العمومات.

فتعيّن أولا معنى العسر و الحرج، و تحكم بانتفائهما في الأحكام عموما إلّا ما ظهر له مخصص، و تتفحص عن مخصصات أدلة نفي الحرج و العسر، فإن ظهر لها معارض أخص منها مطلقا، تخصّصها به، و إن كان أخص من وجه أو مساويا لها، فتعمل فيهما بالقواعد الترجيحية، و مع انتفاء الترجيح ترجع إلى ما هو المرجع عند اليأس عن التراجيح.

ثم وظيفتك في تعيين معنى العسر و الحرج ما هو وظيفتك في تعيين معاني سائر الألفاظ.

فبعد ما عرفت في اللغة و العرف، و من التفاسير الواردة في الأحاديث، أنّ العسر: هو الصعب الشاق، و الحرج: هو الضيق، فترجع في تعيينهما إلى العرف و العادة، فكلّ ما يعد في العادة شاقا و صعبا، أو ضيقا، يكون عسرا أو حرجا، و ما لم يحصل لك فيه القطع بدخوله تحتهما، تعمل فيه بمقتضى الأصل، لا أصالة عدم كونه عسرا أو حرجا، إذ لا أصل، بل أصالة عدم خروجه عن تحت العام التكليفي، الذي يدل على ورود التكليف عليه.

و يلزم في تعيين معناهما ملاحظة الأوقات و الحالات، فإنه قد يكون شيء مشقة في وقت أو حال، بل بالنسبة إلى شخص دون آخر.

و اللازم فيه أن يعدّ في العرف مشقة و عسرا إن كان الفعل صعبا على فاعله عند أكثر الناس و إن لم يكن صعبا على الأكثر من جهة اختلاف حال