رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل - الطباطبائي، السيد علي

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 504

كتاب النكاح
معنى النكاح لغةً	7
معنى النكاح شرعاً	7
النكاح الدائم
صيغة العقد‌	10
وجوب الصيغة	10
ألفاظ الإيجاب	10
المراد بالقبول	12
اشتراط الماضوية	12
عدم جواز الإتيان بلفظ الأمر	13
عدم جواز الإتيان بلفظ المستقبل	14
في الاستفهام عن الولي	15
عدم اشتراط تقديم الإيجاب	16
اعتبار العربية	17
أحكام العقد
نكاح الصبي والمجنون والسكران	18
عدم اشتراط الإشهاد	19
عدم اشتراط الولي	20
ادعاء الرجل زوجية امرأة وادعاء اُختها زوجيته	21
لو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيّتها	23
اشتراط تعيين الزوج والزوجة	25
آداب العقد
استحباب اختيار البكر من النساء ، العفيفة ، الكريمة الأصل	27
استحباب قصد السنة والصلاة والإشهاد	28
استحباب الخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلاً	29
كراهة إيقاع العقد والقمر في برج العقرب ، وتزوّج العقيم	29
آداب الخلوة والدخول بالمرأة
استحباب صلاة ركعتين والدعاء	30
استحباب أن يجعل يده على ناصيتها والدعاء بالمأثور	30
استحباب التسمية عند الجماع ، ومسألة	31
كراهة الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف	31
كراهة الجماع عند الزوال	32
كراهته عند الغروب ، وفي المحاق ، وبعد الفجر	33
كراهته في أول ليلة من كل شهر ، وفي ليلة النصف منه وآخره	33
كراهته في السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل	34
كراهته عند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء	34
كراهته مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة	34
كراهته عارياً ، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء	35
كراهته وعنده من ينظر إليه	36
كراهته النظر إلى فرج المرأة	37
كراهة الكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى	38
جواز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها ، وكفيّها	38
شرائط النظر إلى وجه	39
اختصاص حكم النظر بالرجل وعدم إلحاق المرأة به	40
جواز النظر إلى شعر امرأة يريد نكاحها ، ومحاسنها	41
جواز النظر إلى أمة يريد شراءها ، وحدوده	42
جواز النظر إلى أهل الذمة ، وشعورهن	43
جواز النظر إلى المحارم ، وحدوده	45
حدود النظر إلى الأجنبية	48
اتحاد حكم المرأة مع الرجل	53
جواز النظر إلى القواعد من النساء ، والصغير غير المميز ، والصغيرة	54
حكم نظر المميز إلى المرأة	54
حكم نظر المرأة إلى الخصي المملوك لها ، والعكس	54
عدم جواز سماع صوت الأجنبية بتلذذ	56
الوطء في الدبر	58
العزل عن الحرة	61
وجوب الدية بالعزل ، وعدمه	63
عدم جواز الدخول بالمرأة حتى يمضي لها تسع سنين	65
الدخول بالمرأة قبل التسع لا يوجب التحريم المؤبد	66
عدم جواز تكر وطء الزوجة ِاكثر من أربعة أشهر	67
كراهة دخنل المسافر إلى أهله ليلا	68
حكم الإفضاء	69
اختصاص حكم الإفضاء بالزوجة	71
حكم إفضاء الأمة ، والزوجة بعد التسع	71
حكم الإفضاء بغير الوطء	72
أولياء العقد
انحصار الولاية في النكاح للأب والجد والوصي والمولى والحاكم	73
عدم الولاية للأخ والعمّ والاُم وأبيها	74
عدم تبادر جد اُم الأب من الجد	76
عدم اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد	77
عدم ثبوت الخيار للصبية مع البلوغ لو زوجها الولي قبله	78
عدم ثبوت الخيار أيضاً للصبي	79
لو كان الأب والجد زوجاها من رجلين واختلفا زمانا	80
ثبوت عقد الجد مع الاقتران	81
ثبوت ولاية الأب والجد على المجنون والسفيه	82
لا ولاية لللأب ولا لغيره على الثيّب	83
عدب ثبوت الولاية على البكر البالغة الرشيدة	83
قول باشتراك أمر العقد بينها وبين الوليّ	88
قول آخر بأنّ أمرها إلى الولي بالانفراد	91
قول بأن أمرها إليها في تزويج المتعة ، دون الدائم	94
قول آخر بالعكس ، فجوز الدوام دون المتعة	95
سقوط اعتبار إذن الولي مع المنع ورغبتها فيه	95
لو زوج الصغيرة غير الأب والجد توقف على رضاها عند البلوغ	96
عدم اختيار للمملوكة إذا زوجها المولى ، وكذا العبد	96
للولي تزويج أمة المولى عليه ، وعبده	97
لا ولاية للوصي في تزويج صغيري الموصي	97
عدم ثبوت الولاية للحاكم أيضاً في تزويج الصغيرين	100
لا يجوز للوكيل أن يزوجها من نفسه	101
توقف النكاح الفضولي على الإجازة	103
قول ببطلان النكاح الفضولي من أصله	105
كفاية سكوت البكر في الإجازة	106
اعتبار النطق في إجازة الثيّب	107
عدم جواز نكاح الأمة إلا بإذن المولى	108
قول بجواز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة	109
إذا زوج الأب والجد الصغيرين سح وتوارثا	110
لو زوجها غير الأبوين كان فضوليا ووقف على الإجاززة	111
لو بلغ أحدهما فأجاز ثم مات عزل من تركته نصيب الباقي	111
إذا زوجها الأخوان برجلين فإن تبرّعا اختارت ايهما شاءت	115
وإن كانا وكيلين وسبق أحدهما فالعقد له	115
بطلان عقدهما مع الاقتران	117
تزويج الاُم ولدها موقوف على الإجازة	120
استحباب استئذان المرأة أباها وجدها مطلقا	121
استحباب استئذان المرأة أخاها مع فقد الأب والجد	122
استحباب تعويل المرأة على الأكبر مع التعدد	122
أسباب التحريم
النسب
ما يحرم بالنسب	123
عدم ثبوت النسب بالزناء	125
حكم اجتماع السببين	126
الرضاع
يرحم من الرضاع ما يحرم من النسب	126
شروط الرضاع
الأول : كون اللبن عن نكاح	128
اعتبار صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد	129
عدم نشر الحرمة بالزناء	130
أصحيّة اشتراط الولادة في النشر	130
عدم اشتراط البقاء على الحبالة	131
اعتبار حياة المرضعة	131
الثاني : الكميّة	132
إنبات اللحم وشد العظم	132
الأصل في نشر الحرمة بالإنبات والشد	133
رضاع يوم وليلة	134
لا حكم لما دون العشر رضعات	134
عدم ثبوت النشر بعشر رضعات أيضاً	136
نشر الحرمة بخمس عشر رضعة	139
قيود الرضعات	140
الثالث : أن يكون في الحولين	143
اعتبار القيد المذكور في المرتضع ، دون ولد المرضعة	145
الرابع : أن يكون اللبن لفحل واحد	147
حرمة الصبيّين أحدهما على اللآخر إذا ارتضعا بلبن واحد	148
استحباب اختيار المسلمة للرضاع	152
استحباب اختيار الوضيئة ، العفيفة ، العاقلة ، للرضاع	153
لو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير	154
كراهة تمكين الكافر من حمل الولد إلى منزلها	155
كراهة استرضاع المجوسية ، ومن لبنها عن زناء	155
بيان المحرمات بالرضاع	156
عدم جواز نكاح أبي المرتضع في اولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً	160
حكم نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا ، في أولاد الفحل	162
الكالم في تزويج الفحل في أخوات المرتضع	164
جواز تزويج أبي المرتضع بأم المرضعة مطلقاً	164
الرضاع يبطل النكاح اللاحق ، كالنكاح السابق	165
لو تزوج رضعية فأرضعتها امرأته حرمتا عليه مؤبداً مع الدخول	166
لو كان له زوجتان كبيرتان فارضعت إحداهما زوجته الصغيرة ثم أرضعتها الاُخرى	168
لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأته	170
المصاهرة
معنى المصاهرة	170
المحرمات بالمصاهرة بالعقد والوطء	171
المحرمات تالمصاهرة بالعقد فقد	172
حرمة مملوكة الابن على الأب بالوطء ، دون الملك ، وبالعكس	179
عدم جواز وطء أحدهما مملوكة الآخر من غير عقد أو تحليل	180
حرمة اُخت الزوجة جمعاً	180
حرمة بنت اُخت الزوجة وبنت أخيها جمعاً إلا مع الإذن	181
اختصاص الحكم بتحريم الجمع بينهما بالزوجية	183
عدم حرمة إدخال العمة أو الخالة على بنت الأخ أو الاُخت	183
حكم ما لو كان عنده العمة أو الخالة فبادر بالعقد على بنت الأخ أو الاُخت	185
حكم تحريم المصاهرة بوطء الشبهة	188
عدم حرمة الزانية على الزاني بها وغيره	189
عدم حرمة الزوجة وإن أصرّت على الزناء	193
في أن الزناء موجب لنشر حرمة المصاهرة أم لا	193
عدم نشر الحرمة بالزناء اللاحق	196
نفي البعد عن عدم نشر الحرمة بالزناء مطلقا	198
لو زنى بالعمة والخالة حرمة عليه بناتهما	202
حرمة المصاهرة باللمس والنظر على أبي اللامس وولده	202
عدم تعدي الحرمة إلى أم الملموسة والمنظورة وبنتيهما	205
اللواحق
لو ملك اُختين فوطئ واحدة حرمت الاُخرى	206
حكم ما لو وطئ الثانية أيضا	208
كراهة عقد الحر على الأمة مطلقا	213
قول بحرمة العقد المزبور إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت	214
عدم الفرق في المنع ـ على القول به ـ بين الدائم والمنقطع	217
عدم جواز تزوّج العبد أكثر من الحرتين ، أو حرة وأمتين ، أو أربع إماء	219
لا يجوز نكاح الاُمة على الحرة إلا بإذنها	220
ولو بادر فعقد على الأمة من دون إذن الحرة كان العقد باطلاً مطلقا	221
جواز إدخال الحرة على الأمة	223
حكم الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد	224
العقد على ذات البعل	225
حكم الزناء بذات البعل ن وفي العقدة الرجعية	227
حكم التزوّج بامرأة في عدتها جاهلاً ، والدخول بها	229
لحوق الولد به مع الإمكان	230
ثبوت المهر لها مع الجهل ، والعدة عليها	230
حكم التزوّج بامرأة في عذتها عالماً	233
حكم التزوج في حال الإحرام عالماً أو جاهلاً	234
من لاط بغلام فأوقبه حرمت عليه اُمّ الغلام وبنته واُخته	236
استيفاء العدد
إذا استكمل الحر أربعاً بالقعد الدائم حرم عليه ما زاد	240
يرحم على الحر من الإماء ما زاد على الثنين مطلقا	241
إذا استكمل العبد حرّتين أو أربعاً من الإماء حرم عليه ما زاد	242
لكل من الحر والعبد تزوّج النسوة بالقعد المنقطع وملك اليمين ما شاء	242
إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه مازاد حتى تخرج من العدة أو نكون بائنة	245
ليس للرجل طلاق امرأته ونكاح اًختها حتى تخرج المطلّقة من العدة أو تكون بائنة	248
لو تزوّج الاُختين في القعد الواحد أو المتعدد مع التقارن بطل	250
لو كان معه ثلاث دائمات فتزوج اثنين في عقد	251
إذا استكملت الحرة طلقات ثلاثاً حرمت حتى تنكح زوجاً غيره ولو كانت تحت عبد	253
إذا استكملت الأمة طلقتين حرمت حتى تنكح وجاً غيره ولو كانت تحت حر	253
المطلقة تسعاً للعدة تحرم على المطلق أبداً	254
اللعان
اللعان سبب للتحريم المؤبد	260
قذف الرجل امرأته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان سبب للتحريم المؤبد	260
في إلحاق نفي الولد بالقذف ، وعدمه	262
في إلحاق قذف المرأه زوجها الأصم بذلك ، وعدمه	262
الكفر
حرمة نكاح المسلم غير الكتابيّة مطلقا	263
الأقوال في نكاح الكتابيّة	264
عدم جواز نكاح الكتابية بالعقد الدائم	264
حواز نكاح الكتابية متعة	268
جواز نكاح الكتابية بملك اليمين	269
حرمة العقد على المجوسيّة مطلقا	269
لو ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ	270
وجوب جميع المهر على الزوج إن كان الارتداد من قبله	271
عدم وجوب المهر لو كان الارتداد من قبل الزوجة	272
لو ان الارتداد بعد الدخول وقف الانفساخ على انقضاء العدة	272
لو ان المرتد هو الزوج وكان مولداً على الفطرة لا يقبل عوده وتعتد زوجته عند الوفاة	273
إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحة مطلقاً	274
ولو أسلمت زوجته انفسخ النكاح في الحال إن كان قبل الدخول	274
ثبوت النكاح علىتقدير إسلام الزوج والزوجة معاً	278
حكم إسلام أحد الزوجين غير الكتابيين	278
لو أسلم الذمي وعند أربع أو أكثر	279
هل الإباق في العبد بمنزلة الارتداد؟	281
اللواحق
التساوي في الإسلام شرط في صحة العقد	282
اشتراط التساوي في الإيمان في الجملة	283
عدم اشتراط التساوي في الإيمان مطلقاً عند بعض ، ونقده	287
عدم اشتراط صحة النكاح يتمكن الزوج من المهر فعلاً ، ومن النفقة مطلقا	289
ليس للجاهلة بالفقر خيار بعد العلم	292
عدم تخيير الزوجة في فسخ العقد لو تجدد العجز مطلقا	293
لا يعتبر في الزوجين المماثلة في الشرف	296
وجوب إجابة الخاطب المؤمن القادر على النفقة	296
كراهة تزويج الفاسق مطلقا	299
إذا انتسب الزوج إلى قبيلة فبان منغيرها	299
إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت	301
عدم جواز التعريض بالخطبة لذات البعل ، ولذات العدة الرجعية	305
جواز التعريض في العدة البائنة	306
حرمة التصريح بالخطبة للمعتدة مطلقاً	307
إذا خطب فأجابته هل تحرم على الغير خطبتها؟	308
حرمة نكاح الشغار وبطلانه	309
كراهة العقد على القابلة المربية وبنتها	310
كراهة أن يزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته لها	311
كراهة الزواج بمن كانت ضرّة لاُمه مع غير أبيه	312
كراهة الزواج بالزانية قبل أن تتوب	312
النكاح المنتقطع
مشروعية النكاح المنقطع	313
ألفاظ الإيجاب والقبول فيه‌	313
يشترط في الزوجة المتمتع بها كونها مسلمة أو كتابيّة	314
استحباب كونها مؤمنة عفيفية	315
استحباب السؤال عن حالها ، وعدم شرطيته	316
كراهة التمتع بالزانية والاستمتاع ببكر	317
كراهة اقتضاض البكر	319
عدم حصر المتمتع بها في عدد	320
إدخاله على المرأة بنت أخيها أو اُختها ما لم تأذن	320
اشتراط ذكر المهر في عقد المتعة	321
اعبار كون المهر مملوكا معلوما	321
عدم ثبوت تقدير للمهر قلة وكثرة	322
لو وهبها المدة ولم يدخل فلها النصف	323
استقرار المهر بالدخول بشرطين	324
جواز تقاص الزوج عن المهر بقدر ما أخلت الزوجة من المدة	324
جواز تأخير دفع المهر عن العقد	325
حكم المهر لو تبين فساد العقد	325
اشتراط ذكر الأجل في عقد المتعة	329
اعتبار التعيين فيه	329
جواز انفصال المدة عن العقد	329
جواز العقد عليها في المدة المتخللة	331
عدم صحة ذكر المرة والمرات	331
بطلان العقد بالإخلال بذكر المهر ، مع ذكر الأجل	333
لو ذكر المهر من دونب الأجل	333
لا حكم للشروط السابقة على العقد	336
عدم لزوم الوفاء بالشروط المتأخرة	337
لزوم الوفاء بالشروط السائغة لو ذكرت في العقد	337
جواز اشتراط إتيانها ليلاُ أو نهاراً ، وأن لا يطأها في الفرج	338
جواز الزل عنها من دون إذنها	339
لحوق الولد به وإن عزل	340
إذا نفي الولد انتفى بلا لعان	340
عدم وقوع الطلاق بالمتعة	341
وقوع الظهار بالمرأة المتمتع بها	342
عدم ثبوت الميراث بالمتعة إلا مع الاشتراط	343
عدة المرأة المتمتع بها بعد انقضاء الأجل	349
عدة المرأة المتمتع بها إذا مات زوجها وهي حرة حائل	352
عده الأمة المتمتع بها إذا مات زوجها	355
عدة المرأة المتمتع بها إذا مات زوجها وهي حامل	356
عدم صحة تجديد العقد عليها قبل انقضاء الأجل	357
نكاح الإماء بالعقد
عدم جواز عقد العبد والأمة بدون إذن المولى	359
لو بادر أحدهما على العقد فموقوف على الإجازة	359
ثبوت المهر والنفقة في ذمة مولى العبد مع الإجازة	362
ثبوت المهر لمولى الأمة	364
لو تزوج عبد بأمة غير مولاه ولم يأذنا فالولد هما	364
حكم إذن أحدهما	365
لو اشتراط أحدهما انفراده بالولد	365
كون الولد حراً إذا كان أحد أبويه حراً	366
إذا اشترط المولى على الحر رقية الولد	368
هل يحكم بفساد العقد لو قلنا بعدم صحة الشرط ، أم لا؟	369
لو تزوج الحر أمة من يغر إذن مالكها عالماً	370
لو تزوج الحر أمة جاهلا	373
لو ادّعت الحرية فتزوجها على ذلك	374
حكم الولد في الفرع المزبور من حيث الحرية الرقية	375
وجوب فك الأولاد بالقيمة	378
وجوب السعي عليه في قيمة الأولاد منع العجز	379
لو أبى الأب عن السعي فهل على الإمام أن يفتديهم	380
إذا تزوج العبد بحرة عالمة بالرقية والحرمة	381
إذا تزوج العبد بحرة جاهلة مطلقا	381
لزوم المهر على العبد إن لم يكن مأذونا	381
لو تسافح المملوكان	383
لو زنى الحر بالأمة المملوكة للغير	383
لو تزوّج الحر بأمة بين شريكين ثم اشترى نصيب أحد الشريكين	384
حكم إمضاء الشريك الآخر العقد السابق	384
حكم إمضائه ذلك العقد بالتحليل المتجدّد	385
حرمة وطء الاُمة لو كان بعضها حراً	387
جواز عقد المتعة على الأمة لو هايأها مولاها في زمانها	388
من زوج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئاً من المال	389
عدم اشتراط التزويج المزبور بالقبول	390
مفسدات نكاح المماليك
العتق
إذا اُعتقت الأمة تخيّرت في فسخ نكاحها	393
خيار المعتقة على الفور	394
لو اُعتق بعض الأمة	395
عدم ثبوت الخيار للعبد إذا اُعتق	396
عدم ثبوت الخيار لزوجته بعد العتق أيضا	396
ثبوت التخير للأمة لو اُعتقت زوزجها ، أو اُعتقت خاصة	397
يجوز أن يتزوج أمته ويجعل العتق صداقها	398
اشتراط تقديم التزويج على العتق في المسألة على الأشهر	399
قول باشتراط تقديم العتق	400
هل يجب قبول الأمة أم لا	401
هل يكتفى في العتق بذكره في السيغة بغير لفظ الإعتاق؟	402
رقية اُمّ الولد وإن كان ولده حياً	403
لومات ولدها في حياة أبيه	403
تنعتق اُم الولد بموت المولى من نصيب ولدها	403
لو عجز نصيب الولد منها ومن أصل التركة عن فكّها	404
جواز بيع اُم الولد في ثمنت رقبتها إذا لم يكن غيرها	405
لو اشترى أمة نسيئة فأعتقها وتزوّجها وجعل عتقها مهرها فحملت ثم مات ولم يترك ما يقوم بثمنها	406
البيع
إذا بيعت الأمة ذات البعل تخير المشتري بالنسبة إلى النكاح السابق	407
لو بيع العبد وتحته أمة أو حرة تخير المشتري أيضا	409
لو كان الزوجان لمالك فباعهما لاثنين	411
لو باع أحدهما خاصة	411
حكم المهر لو باع أمته المزوجة بعد الدخول	413
حكم المهر لو باع تلك الأمة قبل الدخول	413
الطلاق
إذا كانت زوجة مالعبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيد العبد	415
بيان الأقوال في المسألة	416
إذا كانت زوجة العبد أمة لمولاه المزوج فالتفريق بيد المولى	419
نكاح الإماء بالملك
ملك الرقبة
النكاح بملك الرقبة لا ينحصر في عدد	422
إذا زوج أمته حرمت وجوه الاستمتاع عليه	422
ليس للمولى انتزاع الأمة من الزوج إذا لم يكن عبده	423
لو باعها تخير المشتري دون المولى	426
لا يجوز لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة إلا بالتحليل	426
جواز ابتياع ذوات الأزواج من أهل الحرب وأبنائهم	426
لو ملك الأمة فأعتقها حل وطؤها بالعقد للمعتق وإن لم يستبرئ	427
يملك الاب موطوءة ابنه وإن حرم عليه وطؤها ، وكذا الابن	429
ملك المنفعة
جواز نكاح الإماء بالتحليل ، دون الهبة والعارية	430
اعتبار صيغة خاصة في التحليل	431
هل التحليل إباحة أو عقد؟	434
اعتبار القبول وعدمه	435
جواز تحليل أمته لمملوكه	436
لو ملك بعض الأمة فأحلته نفسها ، أو أحلها الشريك	438
وجوب الاقتصار في التحليل بما يتناوله اللفظ	438
عدم التلازم بين تحليل الوطء والخدمة	439
ولد المحللة من الحر حر	439
عدم لزوم قيمة الولد على الأب مطلقا	441
جواز وطء الأمة وفي البيت غيره	442
عدم كراهة النوم بين أمتين	442
كراهة وطء الأمة الفاجرة	443
كراهة وطء من ولدت من الزناء	443
ملحقات النكاح
العبوب
عيوب الرجل
الجنون	444
الخصاء	446
الوجاء وحكمه	447
التنن	448
الجب	449
حكم تجدد الجب	450
حصر عيوب الرجل في الاربعة	451
عيوب المرأة
الجنون والجذام	453
البرص والقرن والعفل	454
الإفضاء	456
جواز الفسخ ولو علم بالعيوب بعد الدخول	457
حكم تجدد العيب	457
العمى والإقعاد	458
الرتق	459
لاترد بالعور ولا بالزناء	460
العرج	461
أحكام العيوب
عدم فسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول	462
التردد في العيب المتجدد بعد العقد	462
خيار الفسخ فوري	462
الفسخ ليس طلاقا فلا ينتصف المهر دائما	463
عدم افتقار الفسخ إلى الحاكم إلا في العنن	463
إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر عليه	463
ولو فسخ الزوج بعد الدخول فلها المسمى	464
رجوع الزوج إلى المدلس	465
إذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر لها إلا في العنن	466
ولو فسخت بعد الدخول فلها المسمى	466
لو فسخت بالخصاء فهل يثبت له جميع المهر أو نصفه؟	466
لو ادعت المرأة عننه فأنكر	467
ما يثبت به العنن	468
لو ثبت العنن يثبت لها الخيار ولو كان متجدّداً بعد العقد	468
توقف الخيار على العجز عن إتيان النسائ مطلقاً	469
لو ادعى الوطء فأنكرت	470
ما يحكم به الحاكم بعد رفع أمرها إليه	473
أحكام التدليس
بما يتحقق التدليس؟	475
لو تزوج امرأة وشرط في ضمن العقد أنها حرة فبانت أمة	475
إذا لم يشترط الحرية في متن العقد	476
ثبوت المهر لها بعد الدخول ، والرجوع به على المدلس	477
لو تزوجت على أن زوجها حرّ فبان مملوكاً	478
ثبوت المهر لها بعد الدخول	478
لو تزوج امرأة على أنها بنت مهيرة فبانت بنت أمة	479
لو تزوج بنت المهيرة فاُدخلت عليه بنت الأمة	480
لو تزوج اثنان فاُدخل امرأة كل منهما على الآخر	481
لو تزوجها بكراً فوجدها ثيّباً	483

نام کتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي جلد : 11 صفحه : 504

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست