فقه القضاء - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم جلد : 2 صفحه : 716

فقه القضاء
الجزء الثاني
النظر الثالث: في كيفية الحكم	1
المقصد الأول: في وظائف القاضي	3
الأولى: التسوية بين الخصمين	6
الثانية: عدم جواز التلقين	16
الثالثة: استحباب الحث على عدم السكوت	22
الرابعة: الترغيب في الصلح و مدى تأخير الحكم	24
الخامسة: الترتيب بين الخصوم و كيفيته	28
السادسة: زمن استماع دعوى المدعى عليه على المدعي	30
السابعة: كيفية الترتيب في استماع الخصوم و حكم شفاعة القاضي بعد ثبوت الحق	32
الأمر الأول: في ابتداء الخصمين معا في الدعوى	32
الأمر الثاني: في سماع دعوى المسافر و الحاضر	35
الأمر الثالث: في شفاعة القاضي في إسقاط الحق أو إبطاله	35
المقصد الثاني: في مسائل متعلقة بالدعوى	37
الأولى: شروط سماع الدعوى	40
الأمر الأول: في معلومية الدعوى	40
الأمر الثاني: في اشتراط الجزم في الدعوى	44
الثانية: كيفية تعيين المدعى به	50
الثالثة: مطالبة المدعى به بالجواب بعد تمام الدعوى	54
الرابعة: الادعاء على القاضي	58
الخامسة: كيفية جلوس المتخاصمين في مجلس القضاء	62
المقصد الثالث: في جواب المدعى عليه	63
مقدمة: أقسام الجواب	67
البحث الأول: في الإقرار	69
الفصل الأول: في الإلزام بالإقرار	73
الفصل الثاني: في توقف الحكم بالإقرار على طلب المدعي	77
الفصل الثالث: في صورة الحكم و كتابة الإقرار	81
الفصل الرابع: في مماطلة الواجد بعد الحكم عليه	85
و أما ما يستدل به على الحبس	88
أ - الروايات	88
ب - إن الحبس أظهر أسباب الإلزام و النهي عن المنكر و أقوى طرق استخراج الحق	90
الفصل الخامس: في ادعاء المحكوم عليه الإعسار	93
ثم إن ثبت إعساره ففيه قولان أو ثلاثة أقوال	96
أ - إنظاره و عدم دفعه إلى الغرماء	96
ب - التفصيل بين المعسر المكتسب العالم بالحرفة	96
ج - و قد ينسب إلى الشيخ الطوسي رحمه الله القول بجواز الدفع إلى الغرماء	96
البحث الثاني: في الإنكار	101
الفصل الأول: في وظيفة القاضي عند إنكار المدعى عليه	107
الفصل الثاني: في حق الإحلاف للمدعي	111
أ - الأخبار	111
ب - الإجماع	113
الفصل الثالث: في حلف المنكر و أثره في الدعوى	116
الأمر الأول: في قاطعية الحلف للدعوى	119
الأمر الثاني: في تكذيب الحالف نفسه	122
الفصل الرابع: في رد المدعى عليه اليمين	125
الأمر الأول: في الموارد المستثناة من رد اليمين على المدعي	127
الأمر الثاني: في ماهية اليمين المردودة	129
فروع	130
الأول: أنه ليس للمدعي بعد الرد عليه، الرد ثانيا إلى المنكر	130
الثاني: قد مر أنه لو نكل المدعي عن اليمين المردودة سأل الحاكم عن سببه	130
الثالث: قد مر أن فصل الدعوى بحكم الحاكم	131
الرابع: إذا نكل المدعي و سقطت دعواه بحكم الحاكم فليس له طرح الدعوى	131
الخامس: للمنكر و المدعي أن يرجعا عن استحلاف الآخر أو يردا الحلف	131
الفصل الخامس: في أثر نكول المنكر و وظيفة القاضي عنده	132
الفصل السادس: في موارد لزوم حلف المدعي مع وجود البينة	137
الأمر الأول: في الدعوى على الميت	139
فروع	143
الفرع الأول: هل يمكن التعدي مما ذكر في قوله عليه السلام	143
الفرع الثاني: هل يقتصر في المدعى به على الدين، أو يتعدى منه إلى العين؟	144
الفرع الثالث: لو أقر الميت عند جماعة قبل موته بدين عليه لشخص	144
الفرع الرابع: هل يلحق بالبينة في الحاجة إلى ضم اليمين	145
الفرع الخامس: إذا كان للمدعي شاهد واحد و ضم إليه اليمين فهل يحتاج إلى يمين آخر للاستظهار أو لا؟	146
الفرع السادس: الدعوى على الميت دعوى واحدة	146
الفرع السابع: اليمين للاستظهار لا بد و أن تكون عند الحاكم	146
الفرع الثامن: اليمين للاستظهار ليست من الحقوق القابلة للإسقاط	146
الأمر الثاني: في الدعوى على الصبي و المجنون و الغائب	147
الفصل السابع: في لزوم تكفيل القابض بالمال عند الحكم على الغائب	149
الفصل الثامن: في حق المدعي إذا ذكر أن له بينة غائبة	151
البحث الثالث: في السكوت	153
الأمر الأول: في أثر سكوت المدعى عليه عمدا و عنادا	156
القول الأول: أنه يحبس حتى يجيب أو يعفو الخصم أو يموت	156
القول الثاني: أنه يجبر حتى يجيب بالضرب و الإهانة	158
القول الثالث: أن الحاكم يقول له ثلاثا:«إن أجبت و إلا جعلتك ناكلا و رددت اليمين على المدعي»	158
القول الرابع: التخيير بين الحبس و الرد	159
الأمر الثاني: في أثر سكوت المدعى عليه لآفة	161
خاتمة في مسائل	163
المسألة الأولى: إذا قال المدعى عليه في مقام الجواب:«لا أعلم» أو«لا أدري»	163
المسألة الثانية: لو أجاب المدعى عليه بقوله:«ليس لي و لا لك بل هو لغيرك»	166
المسألة الثالثة: لو أجاب المدعى عليه بقوله:«ليس له و لا أعرف مالكه»	167
المسألة الرابعة: لو قال:«إنه ليس لك، بل وقف على الفقراء أو العلماء أو على مسجد أو مشهد أو مدرسة أو نحو ذلك»	167
المسألة الخامسة: لو قال:«ليس لي و لا لك بل إنه لصبي أو مجنون»	168
المسألة السادسة: لو أجاب المدعى عليه بأن المدعي أبرأ ذمتي	168
مسائل تتعلق بالحكم على الغائب	169
الأولى: مفهوم الغائب و مشروعية الحكم عليه	172
الأمر الأول: في مفهوم الغائب عن مجلس القضاء	172
الأمر الثاني: في مشروعية الحكم على الغائب	174
أ - أدلة مشروعية الحكم على الغائب	174
الأول: الإجماع	174
الثاني: الآيات و الروايات المطلقة الدالة على جواز القضاء	175
الثالث: إطلاق أخبار حجية البينة	175
الرابع: الأخبار الخاصة	176
ب - أدلة عدم مشروعية الحكم على الغائب	179
الأمر الثالث: في شروط الحكم على الغائب	182
الثانية: اختصاص القضاء على الغائب بحقوق الناس	186
الأمر الأول: في مفهوم حقوق الله عز و جل و حقوق الناس	186
المطلب الأول: في بيان المقصود	186
المطلب الثاني: في مناقشة الأمثلة	191
الأمر الثاني: في الأخبار الواردة في باب الحقوق	193
الأمر الثالث: في الأحكام المترتبة على الحقين	195
الأمر الرابع: في مشكلتين غير محلولتين	196
الأولى: الإشكال في عد الزنا من حقوق الله عز و جل	196
الثانية: الإشكال في عد الأحكام الحكومية من حقوق الناس	199
الثالثة: دعوى تسليم الحق إلى الغائب	202
المقصد الرابع: في كيفية الاستحلاف	203
البحث الأول: في اليمين	205
الفصل الأول: في لزوم كون الحلف بالله	211
مسألة: الحلف بغير الله تعالى غير نافذ لفصل الخصومة، فهل هو محرم تكليفا في إثبات أمر أو إبطاله كما هو المتعارف بين الناس أم لا؟	220
الفصل الثاني: في صيغة الحلف و استحباب تغليظه	224
و هنا فرعان	227
الفرع الأول: إن الحالف مخير في قبول التغليظ	227
الفرع الثاني: إذا حلف الحالف على ترك التغليظ و أن لا يجيب إلى التغليظ ثم التمس خصمه التغليظ	228
الفصل الثالث: في كيفية حلف الأخرس	229
الفصل الرابع: في مكان الحلف	232
البحث الثاني: في يمين المنكر و المدعي	235
الأمر الأول: في موارد توجه اليمين	239
الأمر الثاني: في لزوم القطع في الحلف	240
تتمة: في الحلف باستناد الأمارات الشرعية	243
الأمر الثالث: في الحلف على نفي الاستحقاق	245
الأمر الرابع: في انقلاب المنكر مدعيا	246
الأمر الخامس: في مواضع ثبوت الحلف على المنكر	246
مسائل ثمان	249
الأولى: توجه اليمين على الوارث	252
الثانية: غريم المملوك إذا ادعي عليه	256
الثالثة: عدم ثبوت اليمين في الحد	258
الأمر الأول: في الدليل الخبري	258
الأمر الثاني: في البحث في ثبوت اليمين في دعوى القذف	261
الرابعة: مورد توجه اليمين على منكر السرقة	268
الخامسة: الرجوع إلى البينة بعد إسقاطها و التماس يمين المنكر	270
السادسة: موارد قبول قول المدعي بلا يمين	274
الموارد المحتمل فيها قبول قول المدعي بلا يمين	276
السابعة: موارد عدم إمكان رد اليمين على المدعي	280
الثامنة: حق الوارث للمحاكمة على ما يدعيه لمورثه	284
الأمر الأول: في من تنتقل إليه التركة مع إحاطة الدين بها	284
الأمر الثاني: في من يقيم الدعوى في التركة	286
البحث الثالث: في اليمين مع الشاهد	291
الفصل الأول: في جواز القضاء بالشاهد و اليمين و شرائطه	295
الفصل الثاني: في موارد القضاء بالشاهد الواحد و اليمين	302
الروايات	306
المجموعة الأولى: و نريد بها تلك التي جاءت فيها كلمة:«يمين صاحب الحق»	306
المجموعة الثانية: و هي ما لم يأت فيها مثل تلكم العبارات، و تنتظم في ست أو سبع روايات	307
المجموعة الثالثة: و نعني بها تلك التي وردت بخصوص شهادة امرأتين مع الحلف،	308
المجموعة الرابعة: و نريد بها تلك الروايات الواردة بخصوص الدين	309
المجموعة الخامسة: و هي الخاصة بما أخذ غلولا بغير بينة	310
المجموعة السادسة: و هي الخاصة بما يدل على حجية شهادة الواحد مع الحلف	310
المجموعة السابعة: و هي المعينة بوجوه استخراج الحقوق	310
الفصل الثالث: في فروع بحث دعوى الجماعة مع الشاهد الواحد	314
الفرع الأول: في كيفية حلف الجماعة مع الشاهد الواحد	314
الفرع الثاني: في لزوم معرفة الحالف لما يحلف عليه	315
الفرع الثالث: في ثبوت الحق لغير الحالف	315
الفرع الرابع: في ادعاء الجماعة عينا لمورثهم	318
الفرع الخامس: في كيفية الحلف إذا كان قاصر في الجماعة	319
مسائل خمس	321
الأولى: الجارية المدعى كونها أم ولد	324
الثانية: ادعاء الورثة الوقف عليهم و على نسلهم	326
الأمر الأول: في ادعاء الورثة الوقف مع حلفهم جميعا	326
الأمر الثاني: في ادعاء الورثة الوقف مع عدم الحلف	330
الأمر الثالث: في ادعاء الورثة الوقف مع حلف بعضهم	331
ثم ينبغي أن نذكر فروضا و أقساما	332
الأول: إذا كان عدد الوراث خمسة مثلا و انحصرت التركة في دار	332
الثاني: إذا كان عدد الوراث خمسة و كانت التركة بينهم هي داران	332
الثالث: إذا كان عدد الوراث خمسة، و كانت التركة دارين	332
فرع إذا مات الناكلان و الحالف باق على قيد الحياة	333
الثالثة: ادعاء الوقف الذري	337
الرابعة: الادعاء للعبد و إعتاقه	340
الخامسة: ادعاء القتل مع الشاهد الواحد	342
خاتمة	343
الفصل الأول: في كتاب قاض إلى قاض	345
الأمر الأول: في طرق إنهاء حكم الحاكم إلى الآخر	351
المطلب الأول: في إنهاء الحكم بالكتابة	351
المطلب الثاني: في إنهاء الحكم بالقول مشافهة	356
المطلب الثالث: في إنهاء الحكم بالبينة	362
الأمر الثاني: فيما ينهى إلى الحاكم و صورة الإنهاء	364
المطلب الأول: فيما ينهى إلى الحاكم الآخر	364
المطلب الثاني: في صورة الإنهاء بالبينة	365
الأمر الثالث: في قضاء التنفيذ	367
المطلب الأول: في ماهية قضاء التنفيذ	367
المطلب الثاني: في أدلة قضاء التنفيذ	369
ثم إن هاهنا مسائل متفرعة على ثبوت قضاء التنفيذ	370
المسألة الأولى: في مدى قضاء التنفيذ	370
المسألة الثانية: في مورد قضاء التنفيذ	371
المسألة الثالثة: في أثر تغير أحوال الحكام في التنفيذ	372
مسائل ثلاث	375
الأولى: إقرار المحكوم عليه بأنه المشهود عليه	378
الثانية: امتناع المشهود عليه من التسليم	382
الثالثة: دفع الحجة مع الوفاء	386
الفصل الثاني: في لواحق من أقسام القسمة	389
مقدمة حول القسمة	392
الأول: القاسم	399
المطلب الأول: في نصب القاسم	399
المطلب الثاني: في شرائط القاسم	401
المطلب الثالث: في القاسم المرتضى	402
المطلب الرابع: في اشتراط الرضا في نفوذ القسمة	402
المطلب الخامس: في اشتراط القرعة في القسمة	404
المطلب السادس: في اشتراط التعدد في القاسم	406
المطلب السابع: في أجرة القسام	408
الثاني: المقسوم	413
المطلب الأول: في موارد الإجبار على القسمة	413
المطلب الثاني: في الضرر المانع من الإجبار	414
المطلب الثالث: في ثبوت الملكية للشركاء	416
الثالث: كيفية القسمة بالتعديل أو الرد	423
المطلب الأول: في بيان المصطلح	423
المطلب الثاني: في صور القسمة بالتعديل و كيفية القرعة	424
المطلب الثالث: في لزوم القسمة بنفس القرعة	426
اللواحق في بحث القسمة	429
الأولى: ادعاء الاشتباه في القسمة	432
المطلب الأول: في لزوم القسمة	432
المطلب الثاني: في ادعاء وقوع الغلط في القسمة	433
المطلب الثالث: في التماس اليمين	434
الثانية: ظهور الاستحقاق في المقسوم	438
الثالثة: ظهور الدين بعد القسمة	442
النظر الرابع: في أحكام الدعوى	445
مقدمة	447
الفصل الأول: في المدعي	449
الأمر الأول: في تعريف المدعي و المنكر	453
الأمر الثاني: في شروط سماع الدعوى	459
الأول: البلوغ	459
الثاني: العقل	461
الثالث: أن يدعي لنفسه أو لمن له ولاية الدعوى عنه	461
الرابع: أن يكون المدعى به ما يصح منه تملكه و لو ولاية أو وكالة	463
الأمر الثالث: في كون الدعوى صحيحة لازمة	466
الأمر الرابع: في ادعاء فسق الحاكم و الشاهد	468
المطلب الأول: في من يعرف العدالة	468
المطلب الثاني: في مفهوم المدعي	470
الأمر الخامس: في التماس المنكر يمين المدعي	472
الأمر السادس: في لزوم الجواب عن دعوى الإقرار	474
الأمر السابع: في اشتراط الكشف عن أسباب الدعوى	477
الأمر الثامن: في موارد عدم سماع الدعوى	481
الفصل الثاني: في التوصل إلى الحق	483
الأمر الأول: فيما إذا كان الحق عقوبة	487
الأمر الثاني: فيما إذا كان الحق غير مالي	490
الأمر الثالث: فيما إذا كان الحق ماليا	491
فللبحث صور نذكرها	491
الأولى: أن يكون الحق المتوصل إليه في يد إنسان، عينا أو دينا عليه، و لكن الغريم مقر به باذل عند المطالبة	491
الثانية: صورة كون المدين ممتنعا عن أداء العين	491
الثالثة: صورة كون الحق دينا و المدين جاحدا له	493
الرابعة: صورة كون المدين جاحدا للدين و لم يكن للمدعي البينة أو لم يمكن الوصول إليه من طريق حكم الحاكم	497
الخامسة: صورة كون الجحود و الإنكار مستندا إلى جهل المدين بالدين	498
ثم إن المحقق رحمه الله ذكر هنا فروعا في كيفية أخذ الدين	498
الفرع الأول: في جواز أخذ الحق من الوديعة و الأمانة	498
الفرع الثاني: في جواز المقاصة من غير جنس الحق	503
الفرع الثالث: في جواز التصرف لأخذ القيمة	504
الفرع الرابع: في الضمان عند تلف غير الجنس	504
المسألتان	507
الأولى: ادعاء ما لا يد لأحد عليه	508
الثانية: المخرج من البحر	512
أما المقاصد	515
المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الأملاك	515
فيه مسائل	517
الأولى: التنازع في العين مع اليد و عدم البينة	518
الأمر الأول: في قاعدة اليد	518
الأمر الثاني: فيما إذا كان يد المتخاصمين على المال و لا بينة	522
الأمر الثالث: فيما إذا كان المال في يد أحدهما	527
الأمر الرابع: فيما إذا كان المال في يد ثالث	527
الأمر الخامس: في عدم كون المال تحت اليد	529
المطلب الأول: في وجوه الحلف	531
المطلب الثاني: في وجوه عدم الحلف	532
الوجه الأول: و هو الرجوع إلى القرعة	532
الوجه الثاني: سقوط الدعويين لعدم الدليل	532
الوجه الثالث: و هو الحكم بالتنصيف	532
الثانية: تعارض البينات	537
الأمر الأول: في التخاصم في مال مع وجود اليد للمتخاصمين	537
المطلب الأول: في أقوال الفقهاء	538
المطلب الثاني: في الروايات و دلالتها	542
الأمر الثاني: في التخاصم في مال مع وجود اليد لأحد المتخاصمين	556
المطلب الأول: في أقوال الفقهاء	556
أ - قال الصدوق رحمه الله	556
ب - قال المفيد رحمه الله	557
ج - قال ابن الجنيد رحمه الله	557
د - ذهب ابن أبي عقيل رحمه الله	557
ه - و قال الشيخ الطوسي رحمه الله	557
و - قال سلار الديلمي رحمه الله	560
ز - و قال أبو الصلاح الحلبي رحمه الله	560
ح - و قال الصهرشتي رحمه الله	560
ط - و قال ابن البراج رحمه الله	561
ي - و قال ابن حمزة رحمه الله	561
يا - و قال ابن إدريس بعد نقل كلام الشيخ رحمهما الله في النهاية	561
يب - و قال العلامة رحمه الله	562
يج - و ذهب الفاضل الآبي رحمه الله إلى أن العين يخص بها الخارج	563
يد - و الشهيد الأول رحمه الله ذكر أقوالا سبعة في المسألة	563
يه - و الشهيد الثاني رحمه الله لم يرجح قولا في المسالك	564
يو - و المحقق الأردبيلي رحمه الله أيضا ذهب إلى تقدم صاحب اليد مطلقا	564
يز - و المحقق النراقي رحمه الله بعد ذكر الأقوال التسعة في المسألة مع احتمال أقوال أخر، رجح منها القول بترجيح بينة الخارج مطلقا	564
يح - و صاحب الجواهر رحمه الله بعد توضيح الأقوال مفصلا قال	564
يط - و الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله اختار عدم حجية بينة المدعى عليه	565
ك - و المحقق الطباطبائي اليزدي رحمه الله قال	565
كا - و قال المحقق الخميني رحمه الله	565
كب - و المحقق الخوئي رحمه الله فصل في المقام	566
المطلب الثاني: في أدلة الأقوال	567
الف - القول بترجيح الخارج مطلقا	567
ب - ترجيح بينة الداخل مطلقا	567
ج - ترجيح بينة الخارج مطلقا	567
د - ترجيح الأعدل من البينتين أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين	567
ه - الرجوع إلى القرعة مطلقا	568
المطلب الثالث: في إطلاق حجية البينة و عدمه	568
تتمة: في الترجيح بين البينات بغير العدد و العدل	572
الأمر الثالث: في التخاصم في مال مع كونه تحت يد ثالث	574
الأمر الرابع: في التخاصم في مال مع عدم كونه تحت اليد	578
الأمر الخامس: في فروع مسألة تعارض البينات	580
الفرع الأول: في موارد تعارض البينات	580
الفرع الثاني: في التداعي في الزوجية	582
الفرع الثالث: في أسباب الترجيح بين البينات	584
الثالثة: دفع الخصومة	588
الرابعة: تعارض الدعويين مع قيام البينتين	594
الخامسة: تعارض اليد الحالية و السابقة	596
نعم هنا فروع ينبغي الالتفات إليها	600
الأول: إذا أقر صاحب اليد الحالية بأن العين كانت للمدعي أو بيده سابقا	600
الثاني: لو شهدت بينة المدعي أن صاحب اليد غصبها أو استأجرها أو استعارها أو نحو ذلك	601
الثالث: إذا قال المدعي: إن صاحب اليد غصبني الدار	601
المقصد الثاني: في الاختلاف في العقود	603
الفصل الأول: في الاختلاف في مقدار الأجرة	609
الأمر الأول: في الاختلاف في مقدار الأجرة مع عدم البينة	610
الأمر الثاني: في الاختلاف في مقدار الأجرة مع إقامة البينة من الخصمين	614
الفصل الثاني: في الاختلاف في العين المستأجرة	618
الفصل الثالث: في الاختلاف في المشتري	623
الفصل الرابع: في الاختلاف في البائع	626
الفصل الخامس: في الاختلاف مع تعدد البائعين و المشتريين	628
الفصل السادس: في الاختلاف بين العتق و البيع	632
مسائل سبعة	635
الأولى: مخالفة البينة مع الواقع	638
الثانية: إجمال البينة	640
الثالثة: دعوى الرقية	644
الرابعة: الاختلاف في الذبيحة مع كون يد كل على بعضها	648
الخامسة: قبول اليد الداخلية بعد القضاء بالخارجية	652
السادسة: الاختلاف بين دعوى الكل و دعوى الأقل	659
الأمر الأول: في الاختلاف بين دعوى الكل و دعوى النصف	659
ففي المسألة صور	659
الأولى: و هي كون الدار في يد شخص ثالث و عدم تصديق من بيده الدار لهما على الرغم من إقامتهما البينة	659
الثانية: الصورة السابقة بعينها مع عدم وجود البينة في المقام	662
الثالثة: و هي كون الدار في أيديهما و إقامة كل منهما البينة كما ادعاه	663
الرابعة: و هي كون الدار في أيديهما مع عدم إقامتهما البينة	664
الأمر الثاني: في دعوى النصف و دعوى الثلث و السدس	665
الأمر الثالث: في دعوى الكل و دعوى النصف و الثلث	665
فروض المسألة	666
الأول: المسألة مع عدم البينة	666
الثاني: و هو كونها بيد الكل و البينة لأحدهم	666
الثالث: و هو إقامتهم البينة مع كونها في أيديهم	667
الأمر الرابع: في الاختلاف بين الكل و الثلثين و النصف و الربع	668
السابعة: تداعي الزوجين متاع البيت	670
تتمة: في دعوى العارية من قبل أب الزوجة	676
المقصد الثالث: في دعوى المواريث	679
و فيه مسائل	680
الأولى: اختلاف الورثة في زمن إسلامهم	682
الثانية: اختلاف الورثة في زمن موت المورث	686
الثالثة: ادعاء الإرث للمدعي و للغائب	690
الأمر الأول: في معنى البينة الكاملة	693
الأمر الثانى: في حكم صورة قيام البينة الكاملة	696
الأمر الثالث: في حكم صورة عدم قيام البينة الكاملة	697
الأمر الرابع: في حكم صورة وجود صاحب الفرض	699
الأمر الخامس: في تصديق المتشبث	699
الرابعة: الاختلاف في تقدم موت الأم على ولدها	702
الخامسة: تقدم البينة في أمر خفي على غيرها	706
المقصد الرابع: في الاختلاف في الولد	707

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم جلد : 2 صفحه : 716

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست