[الثانية:] اختصاص القضاء على الغائب بحقوق الناس‌

أقول: اختصاص الحكم بحقوق الناس، لم يذكر له دليل إلّا فتوى الأصحاب أو القدر المتيقّن من الإجماع الدالّ على الحكم على الغائب. و معنى ذلك أنّه لا دليل في المسألة يعتنى به. فالمرجع الأصل و هو عدم الجواز و بعد الإطلاق و العمومات الدالّة على جواز ذلك و الدليل الخاصّ القائم في المسألة و هو مطلق بالنسبة إلى كلا الحقّين، لا وجه للاعتماد على الأصل.

أجل يؤخذ من جميع ما ذكرنا أنّ الفقهاء رحمهم الله قد استفادوا هذا الحكم من روح نصوص الشرع الحنيف الذي يتذوّق شرابه من هنا و هناك، و معنى ذلك أنّه لم يكن عندهم دليل شرعيّ معتبر و إلّا فلو كان لوصل إلينا ول أفتينا بموجبه و على ضوئه، كما أنّه لا اعتبار بدليل الإجماع أيضاً فيما لو كان.

و أخيراً فما لنا إلّا أن نسير على منوالهم في استشفاف روح الدين الإسلامي مستفيدين منه كما استفادوا هم منه أنفسهم و إلّا فالحقّ هو ما ذكرناه سابقاً.

فعلينا أن نبحث عن هذه المسألة ضمن أمور:

الأمر الأوّل: في مفهوم حقوق اللَّه عزّ و جلّ و حقوق الناس‌

و هنا مطلبان:

المطلب الأوّل: في بيان المقصود

و المقصود منه يتّضح من نصّ الشهيد رحمه الله نقلًا من نضد القواعد حيث يقول: «قاعدة: قد