مقابس الأنوار و نفائس الأسرار - التستري، الشيخ اسد الله

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله جلد : 1 صفحه : 299

[المدخل]	2
[في صفات الأخبار]	3
[في بيان أحوال بعض الأصحاب]	4
[في أحوال الشيخ الطوسى]	4
[في أحوال الشيخ المفيد]	5
[في أحوال المرتضى]	6
[في أحوال الكليني]	6
[في أحوال الصدوق]	7
[في أحوال الفقيه أبي الحسن]	7
[في أحوال الجعفي]	8
[في أحوال ابن الغضائري]	8
[في أحوال الواسطي]	8
[في أحوال سلار بن عبد العزيز الدّيلمى]	8
[في أحوال الشيخ ابى الصّلاح الحلبى]	8
[في أحوال القاضي ابن البرّاج الطرابلسىّ الشّامىّ]	8
[في أحوال ابن الشيخ أي المفيد الثاني]	9
[في أحوال الكراجكي]	9
[في أحوال البصروي]	9
[في أحوال الصهرشتي]	10
[في أحوال الكيدري]	10
[في أحوال البرزهي]	10
[في أحوال الطبري]	10
[في أحوال الرازي]	10
[في أحوال امين الإسلام الطبري]	10
[في أحوال الطبرسي]	11
[في أحوال الحمصي]	11
[في أحوال الراوندي]	11
[في أحوال الطوسي]	11
[في أحوال ابن ابى زهرة]	11
[في أحوال الحلي]	11
[في أحوال المصري]	12
[في أحوال السّروي]	12
[في أحوال المنتجب صاحب الفهرست]	12
[في أحوال المحقق الحلي]	12
[في أحوال ابن طاوس]	12
[في أحوال ابن سعيد]	12
[في أحوال ابن المطهر]	12
[في أحوال ابن جهم]	13
[في أحوال ابن المجد]	13
[في أحوال الآبي صاحب كشف الرموز]	13
[في أحوال العلامة]	13
[في أحوال فخر الإسلام]	13
[في أحوال عميد الرؤساء]	13
[في أحوال الجرجاني]	13
[في أحوال القاشي]	13
[في أحوال الشهيد الاول]	13
[في أحوال السّيوري]	14
[في أحوال ابن القطان]	14
[في أحوال ابي العباس]	14
[في أحوال الصيمري]	14
[في أحوال الكركي]	14
[في أحوال العلائي]	14
[في أحوال الميسي]	14
[في أحوال القطيفى]	14
[في أحوال ابن جمهور الاحسائي]	14
[في أحوال الغروي]	14
[في أحوال الشّهيد الثاني]	15
[في أحوال الهمداني]	15
[في أحوال البهائي]	15
[في أحوال الأردبيلي]	15
[في أحوال الشيخ حسن صاحب المعالم]	15
[في أحوال صاحب المدارك]	16
[في أحوال المولى عبد اللّه التّستري]	16
[في أحوال المحقق الداماد]	16
[في أحوال الفيض الكاشاني]	16
[في أحوال الفاضل جواد الكاظمي]	16
[في أحوال السّيّد التفريشي]	17
[في أحوال السيد رفيع الدّين النائيني]	17
[في أحوال المولى محمّد باقر الخراساني]	17
[في أحوال الآقا حسين الخوانساري]	17
[في أحوال الآقا جمال بن آقا حسين الخوانساري]	17
[في أحوال المجلسي الأول]	17
[في أحوال العلامة المجلسي]	17
[في أحوال السيد نعمة الله الجزائري]	17
[في أحوال الشيخ حر العاملي]	17
[في أحوال الفاضل الهندي الاصبهاني]	18
[في أحوال المحدث البحراني]	18
[في أحوال الاستاذ الوحيد البهبهاني]	18
[في أحوال السيد بحر العلوم الطباطبائي]	18
[في أحوال الاستاذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء]	19
[في أحوال صاحب الرياض]	19
[في أحوال الميرزا القمي]	19
[اصطلاح المؤلف في التعبير عن العلماء]	19
[اصطلاح المؤلف في التعبير عن كتب الفقهاء]	20
[الإشارة إلى أحوال بعض القدماء من أصحابنا]	22
المصباح الأول في العبادات	23
كتاب الطّهارة	23
الاوّل في المياه	23
مقدّمة الماء في الاصل على ضربين مطلق و مضاف	23
فالمطلق	23
و المضاف	24
هداية	25
الفصل الأول في المطلق	26
مقباس الماء المطلق في الاصل و ما في حكمه ما دام على خلقه ذاتا او صفة طاهر مطهّر	26
[في تحقيق معنى الطهور]	26
بقى الكلام في امور يتم بها المرام	32
احدها	32
ثانيها	33
ثالثها	33
مقباس يثبت الحكم الذى سبق لكلّ ماء مطلق	34
و امّا ما ذاب من الثلج او الدّمق او البرد او الصّقيع او الجمد	35
و امّا التطهير من الخبث	36
هداية المطلق في الاصل ما دام على خلقته ذاتا و صفة طاهر مطهّر من الحدث و الخبث	37
هداية كل ما ذاب من الثلج او الدّمق او البرد او الصّقيع او الجمد	38
مقباس اذا عرض للماء ما خرج به عن خلقته	38
و ينبغى التّنبيه لأمرين	40
احدهما	40
ثانيهما	41
هداية اذا عرض للماء ما خرج به عن خلقته	42
هداية اذا تغير احد اوصافه مع بقاء اسمه	43
هداية اذا تغير بملاقات طاهر ذاتا و صفة تحقيقا او تقديرا	43
مقباس اذا اصاب الماء و لو بعضه نجاسة فتغير بها عن صفات ذاته في اللّون او الطّعم او الرّيح	45
و ينبغى التنبيه لشيء	49
هداية اذا تغير عن صفات ذاته في اللون او الطعم او الريح بملاقاته كلا او بعضا	50
مقباس قد اشرنا الى ما يعتبر في التغير الذى ينجس به الماء و هى امور	50
الاول ان يكون بينا بحيث يعد في العرف و العادة تغيرا	50
الثانى ان يكون قد وجد بالفعل	51
الثالث ان يكون باحد الصّفات الثلاثه	51
الرابع ان يكون باعتبار الصّفات الذاتيه للماء	51
[وجوه نجاسة الماء الملاقي للنجاسة مع عدم حدوث حالة أخرى بها]	52
احدها ان التاثير المقدر المذكور لا يكون الا مع وجود اثر للنّجاسة	52
الثانى انّ من المعلوم ان سبق زوال الصّفة لا يوجب زيادة قوة للماء في الطّهوريّة و الغلبة على النجاسة	52
الثالث انه اذا ثبت الحكم مع حدوث حالة اخرى فكذا بدونه	52
الرابع انه لو القى مع النجاسة طاهر موافق لها في اللون او غيره من الصّفات	52
الخامس انه لو وقع فيه نجاسة فغيرت احدى صفاته ثم نجاسة فغيرت صفة النجاسة الى صفة اخرى	52
السّادس انه لو تغير لون الماء بطين احمر و نحوه ثم وقع فيه نجاسة يوافق لونها لون الماء	52
السّابع انّه لو القى في الماء طاهر احمر مثلا تدريجا حتى استعد لان يحمر بقليل من	52
الثامن ممّا سيأتي من ان المعتبر في النّجاسة صفاتها المستندة اليها لا صفاتها العارضة	52
التاسع ان اعتبار الصّفات الثلاث كما استفيد من مجموع اخبار الباب على ما سبق فكك الحكم المذكور	52
[الاشارة الى مسألة مرافقة النجاسة للماء في الصفة]	53
[أمور ثلاثة تعرضها بعضهم و تحقيق الحال فيه]	54
احدها دعوى جماعة منهم كون التغير في مثل المحمر الواقع فيه الدم الصّالح لتغييره محققا	54
ثانيها دعوى جماعة منهم عدم الفرق بين صورتى الموافقة في حصول المتغير واقعا او عدمه	55
ثالثها ما ذكروه في حكم المياه الزّاجيّة و نحوها	55
الامر الخامس ان يكون باعتبار الصّفات المنتسبة الى نفس النجاسة	56
الامر السّادس ان تكون النجاسة عند ملاقاتها للماء مشتملة على الصفة الموجبة	56
[بيان الوجوه التي استدل به اعلى اعتبار التقدير مع ملاقات الماء للنجاسه المسلوبه الصفات مع بقاء اطلاقه]	57
احدها	57
ثانيها	59
ثالثها	59
رابعها	59
خامسها	59
سادسها	59
الامر السّابع ان يكون بسبب ملاقاته للنجاسة او المتنجس المؤثر بصفتها	61
هداية اعتبرنا في التغيير ان يكون في احدى الصّفات الثلث	61
مقباس اذا اصاب الماء او بعضه نجس و لم يكن كرا اصلا	64
[رواية دعائم الإسلام الدال على عدم نجاسة الماء الجاري مطلقا إلا مع التغير]	65
[في أحوال صاحب كتاب دعائم الإسلام]	66
[في بيان اختلاف الأصحاب و ذكر اقوالهم في المسألة]	66
[بيان اختلاف المخالفين و ذكر اقوالهم في المسألة]	67
[الاخبار الدالة على نجاسة القليل الملاقي للنجاسة]	67
احدها ما دل على اشتراط الكريّة و نحوها	67
الثانى ما دل على حصل الماء الّذي لا ينجسه شيء في الكر و نحوه	68
الثالث ما دلّ على نجاسة القليل الملاقى للنّجس او مطلق الماء	69
القسم الرابع ما ورد في ماء البئر و الحمام و غيرهما	72
[وجوه للمخالف في نجاسة الماء القليل و تزييفها]	73
مقباس الكرّ المعتبر شرعا في عدم الانفعال يعرف بطريقين	74
فامّا الحد الاول اى الوزن	74
و امّا حدّه الثانى و هو المساحة	75
مقباس اذا كان الماء جاريا لم ينجس بالملاقاة	76
مقباس اختلف الاصحاب في حكم البئر	77
تنبيه الاقرب انفعال الثّماد و النزّ مع القلة بالملاقاة	78
مقباس لا ينجس الغيث عند نزوله من السّحاب متّصلا به بالملاقاة للنّجاسة	78
مقباس لا ينجس المستعلى من السّائل عن نبع و غيره بنجاسة المستسفل المتسنّم او المنحدر	79
مقباس حكى عن البصروى و الطوسى ان المستعمل في ازالة الخبث مطلقا لا ينجس	79
مقباس لا فرق في نجاسة القليل بالملاقاة للنجاسة بين كون النّجاسة دما قليلا او كثيرا و غيره	80
مقباس لا فرق في نجاسة القليل بالملاقاة بين حال الاضطرار و غيره	80
مقباس لو تغير بعض الجارى او ما في حكمه اختص المتغير بالنّجاسة	80
الفصل الثّانى في تطهير النّجس من المياه	81
مقباس يطهر الماء بنزول الغيث عليه اجماعا	81
مقباس و يطهر أيضا باتصاله بالجارى او الكر او البئر	81
مقباس يطهر الجارى و البئر بتكاثر الماء و تدافعه و النزح المزيلين	82
تتمة يشترط في طهارة المتغير اتصاله بالمطهّر ما دام باقيا على طهارته	82
مقباس لا يشترط المزج في التطهير مطلقا على الاقوى	82
المقصد الثّانى	83
الفصل الاول في الوضوء	83
مقباس النوم ينقض الوضوء اذا ذهب بالعقل و السّماع	83
مقباس لا خلاف بين علمائنا الاماميّة في ناقضيّة كل ما ازال العقل من السّكر و الإغماء و الجنون	84
مقباس خروج البول و الغائط و الريح من المخرج الطبيعى ينقض الوضوء باجماع المسلمين	85
مقباس لا ينقض الوضوء الوذى بعد الاستبراء و هو ما يخرج بعد البول	86
مقباس لا ينقض الوضوء القبلة و المباشرة و المباشرة و المضاجعة و مس الفرج مط	87
مقباس اشترط جماعة من الاصحاب في الوضوء اباحة مكان المتوضى و اناء الوضوء	88
الفصل الثّانى في الاغسال	88
مقباس قال الاستاد دام مجده السّامى و يستحب كل منها اى من الاغسال لذاته و لما يستحب من غايات الوضوء و غاياته	88
فبيانه ينتظم في مباحث	88
الاوّل اعلم ان المراد بالمستحب ما يعم الاصلى و العارضى	88
المبحث الثانى	89
المبحث الثالث اعلم ان غايات الوضوء على ما ذكر من في موضعه ثلثون	90
مقباس ظاهر بعض متأخرى الاصحاب ان الغسل الارتماسى آنىّ يحصل دفعة	91
مقباس اجمع الاصحاب على انه لا استظهار في ايام العادة لأنها اذا رأت الدّم فيها فهو حيض قطعا	91
و يدلّ على ما ذكرنا مع ما بيّنا اجمالا وجوه	91
الاوّل الكتاب	91
الثانى اجماع الاصحاب بل غيرهم أيضا	91
الثّالث	98
الرّابع	100
الخامس	100
تنبيهات	100
احدها	100
ثانيها لا يخفى ان الانقطاع لأقل الحيض نادر	100
ثالثها	100
مقباس اجمع الاماميّة و سائر علماء الامّة على ان النقاء في نفسه ليس حيضا	100
المقصد الثّالث في الطّهارة الترابيّة	103
مقباس في بيان وقت التيمم	103
المصباح الثّانى	107
كتاب البيع	107
المطلب الاول	107
المبحث الاوّل في ماهيته	107
مقباس	107
المبحث الثّانى في شرط المتبايعين	108
مقباس شروط المتبايعين على اقسام مختلفة منها ما يعتبر في للمباشرة و هى امور	108
احدها البلوغ	108
الاوّل	109
الموضع الثّانى	110
الموضع الثّالث	112
الموضع الرّابع	112
الموضع الخامس	113
الموضع السّادس	113
الثانى من الشّروط العقل	114
ثالثها القصد	114
هل يعتبر تعيين المالكين الذين يتحقق النقل و الانتقال بالنّسبة اليهما أم	115
و اعلم ان للمباشرة شروطا اخر	116
الاول الاختيار	116
حدّ الاكراه و بعض ما يتعلق بذلك من الاحكام	116
يتعلق الاكراه بالافعال لا بالنّيّات	117
الثانى الملك و ما في حكمه	120
فالبحث في مواضع	121
الاول ان يبيع الفضولى معينا او يشترى بمعين	121
اختلف فيها الاصحاب على اقوال	121
احدها الصحة مط	121
ثانيها البطلان مط	121
ثالثها صحة البيع و بطلان الشراء	121
الموضع الثانى من المواضع المشار اليها هو الصّورة الاولى الا ان الفضولى قصد المعاملة لنفسه لا للمالك	130
الموضع الثالث و الرّابع ان يبيع مال الغير او يشتريه و لم يمكن صدور الاجازة منه	132
الموضع الخامس و السّادس ان يكون للعقد مجيز واقعا او بزعم العاقد	134
(سبعة) ستة اقسام	134
الاوّل ان يبيع الفضولى مال الغير لنفسه ثم يشتريه من المالك و فيه اقوال	134
الاول بطلانه من اصله	134
الثانى ما اختاره الشهيد ره في الدّروس	134
الثالث ما اختاره فخر الإسلام تخريجا على صحة الفضولى	134
الرّابع ان العقد الاول انما صحّ و ترتب عليه اثره باجازة الفضولى	134
الخامس ان الاجازة المتاخرة لما كشفت عن صحة العقد الاول	135
السّادس ان من المعلوم انه يكفى في اجازة المالك و فسخه فعل ما هو من لوازمهما	135
الثانى من الاقسام ان يبيع الفضولى او يشترى عن المالك ثم يشترى المبيع او الثمن منه قبل اجازته و فسخه	135
الثالث ان يبيع الفضولى او يشترى ثم ينتقل اليه امر ذلك المال بولاية على المالك	136
الرابع ان يبيع او يشترى عن المالك فضولا ثم صحّ لم ينكشف كونه وليا عليه	136
الخامس ان يبيع او يشترى لنفسه ثم ينكشف كونه مالكا للمال	136
السّادس ان يبيع لنفسه ثم ينكشف كونه وليا او وكيلا على المال عند العقد	136
السّابع ان يبيع او يشترى عن المالك بزعمه ثم ينكشف كون المال له	136
الموضع السّابع ان يبيع موصوفا في الذمة او يشترى به	137
تذنيب	138
الثّالث من الشّروط المختلف فيها ان يكون طلقا	139
الاول الوقفية	139
الصّورة الاولى ان يكون البيع انفع للموقوف عليهم من تركه و فيها اقوال	140
احدها جواز البيع	140
القول الثانى انه يجوز البيع اذا كان انفع بشرط الحاجة الضّرورية الى ذلك	141
القول الثالث انه لا يصحّ البيع بذلك	143
الصّورة الثانية انه يباع لدفع الاختلاف بين ارباب الوقف او رفعه و فيها اقوال	150
احدها انّه لا يصحّ بسبب ذلك مط	150
ثانيها انه لا يصحّ في الدّائم مطلقا و يصحّ في المنقطع اذا خيف من وقوع خلاف بينهم يؤدّى الى فساد	150
ثالثها انّه يصحّ اذا وقع بينهم خلف بحيث يخشى خرابه مع بقائه على حاله	150
رابعها انه يجوز اذا خيف من بقاء الوقف وقوع فتنة بين اربابه	151
خامسها انه يجوز اذا حصل خلف بين اربابه بحيث يخاف منه الافضاء الى تلف الاموال و النفوس	152
سادسها ما اختاره في كتاب الوقف من جوازه اذا حصل خلف بينهم يخشى منه فتنة عظيمة لا تستدرك مع بقائه	152
الصّورة الثالثه ان يباع خوفا من ان يؤل الى الخراب او التلف و فيها أيضا اقوال	154
احدها المنع مط	154
ثانيهما جوازه في المنقطع خاصّة	154
ثالثها الجواز في المؤبد او مط	154
الصّورة الرابعة ان يباع بعد خرابه و ما في حكم ذلك بان يصير بحيث لا يجدى نفعا و فيها أيضا اقوال	155
احدها المنع مط	155
الثانى الجواز في الموضعين بشرط ان لا يوجد من يراعيه بعمارة و غيرها	155
الصورة الخامسة ان تباع النخلة الموقوفة المنقلعة و نحوها	155
الصّورة السّادسة ان بياع الوقف الذى شرط في العقد بيعه عند التضرّر به للموقوف عليه	155
الصّورة السّابعة يتلاشى و يضمحل بحيث لا يمكن الانتفاع به في الجهة المعهودة مط	155
الصورة الثامنة ان يباع شيء من الوقف ممّا تعلق به الوقف على وجه الفرعيّة	156
ينبغى التنبيه لأمور	156
الاول ان كل وقف عام كان الغرض من وقفه تمليك الانتفاع للموقوف عليهم دون العين او منافعه	156
الثانى كل وقف منقطع يجرى عليه حكم الحبس على الأصحّ	157
الرابع قال العلامة في التذكرة كل صورة جوزنا بيع الوقف فيها فانه يباع و يصرف الثمن الى جهة الوقف	158
الخامس اختلفوا في المتولى للبيع و الشراء	159
السّادس حيث لا بد من الشراء بالقيمة فهل لا بد من تجديد عقد وقف أم لا	159
السّابع حيث لا يفى الثمن بقيمة المماثل و دار الامر بين شقص منه و تام غير مماثل	159
السبب الثّانى من الاسباب الموجبة لنقص الملك الاستيلاد	159
امّا مواضع الاستثناء	161
الموضع الاول اذا كان ثمنها دينا على مولاها و لم يكن له من المال ما يؤدى منه الثمن سواها و فيها اقوال	161
الاول عد جواز البيع مط	161
الثانى جوازه بعد موت المولى و منعه في حال حياته	161
الثالث جواز بيعها في ثمنها في حيوة المولى	161
الرّابع جواز بيعها في الصورة المذكورة مط	161
[الموضع] الصّورة الثّانية هى الصّورة الاولى	166
[الموضع] الصّورة الثّالثة اذا مات و لم يخلّف لكفنه سواها	167
[الموضع] الصّورة الرابعة اذا جنت على غير مولاها	168
[الموضع] الصورة الخامسة اذا جنت على موليها	169
[الموضع] الصّورة السّادسة اذا قتلته خطأ	169
[الموضع] الصّورة السّابعة اذا جنى حرّ عليها	169
[الموضع] الصّورة الثّامنة اذا كان علوقها بعد الارتهان	169
[الموضع] الصّورة التّاسعة اذا كان علوقها بعد افلاس المولى	172
[الموضع] الصّورة العاشرة اذا كان علوقها بعد جنايتها	172
[الموضع] الصّورة الحادية عشر اذا وجدت في اموال المفلس المحجور عليه و كان الاستيلاد قبل الحجر	172
[الموضع] الصّوره الثانية عشر اذا كان علوقها منه في زمان خيار البائع	172
[الموضع] الصّوره الثّالثة عشر اذا كان علوقها بعد اشتراط اداء الضّمان منها	173
[الموضع] الصّورة الرّابعة عشر اذا كان علوقها بعد نذر كونها صدقة	173
[الموضع] الصّورة الخامسة عشر اذا كان علوقها من مكاتب مشروط ثم فسخ مكاتبته	174
[الموضع] الصّورة السّادسة عشر اذا لحقت هى بدار الحرب	174
[الموضع] و السّابعة عشر اذا اسرها المشركون ثم ظفر بها المسلمون في غنيمتهم	174
[الموضع] الثّامنة عشر اذا خرج مولاها عن الذمة	175
[الموضع] التّاسعة عشر اذا كان ولدها غير وارث لكونه قاتلا	175
[الموضع] العشرون اذا كان غير وارث لكونه كافرا	175
[الموضع] الحادية و العشرون اذا كان غير وارث لكونه حملا	175
[الموضع] الثّانية و العشرون اذا كان غير وارث لكونه رقا	175
[الموضع] الثّالثة و العشرون اذا لحق الولد بالاب شرعا دون الام	176
[الموضع] الرّابعة و العشرون اذا انكر الولد او الام صح لكونها ملك الاب	176
[الموضع] الخامسة و العشرون اذا عجز مولاها عن نفقتها	176
[الموضع] السّادسة و العشرون اذا مات قريبها و خلف تركة و لا وارث له سواها	177
[الموضع] السّابعة و العشرون اذا كانت مستولدة ذمّى ثم اسلمت دونه	177
[الموضع] الثامنة و العشرون اذا اسلم ابوها او جدها و هى مجنونة	178
[الموضع] التّاسعة و العشرون اذا بيعت من قريبها الذى تنعتق عليه	178
[الموضع] الثلاثون اذا بيعت ممّن اقر بحريتها	179
[الموضع] الحادية و الثّلاثون اذا بيعت بشرط العتق	179
[الموضع] الثّانية و الثلاثون كتابتها مطلقه او مشروطة أيضا	179
[الموضع] الثالثة و الثلاثون بيعها من نفسها تخريجا على جواز بيع المملوك من نفسه	179
[الموضع] الرابعة و الثلاثون اذا كان مولاها ذميا و قتل مسلما	179
[الموضع] الخامسة و الثلاثون اذا استولد امته الموقوفة عليه ثم على غيره	179
[الموضع] السّادسة و الثلاثون اذا جنت و هى مسلمة على ذمّى	179
[الموضع] السّابعة و الثلاثون اذا اسلم الحربى في دار الحرب قبل الظفر به	179
[الموضع] الثامنة و الثلاثون اذا وهب المريض امته لشخص فاستولدها	179
السّبب الثالث من اسباب نقص الملك الجناية	180
[الموضع] الاوّل اذا قتل العبد حرا عمدا و لا يكون للولى هو الوارث له و ولى الجناية	180
الاوّل انه يبطل الجميع	180
الثانى انّه يبطل بيعه و رهنه و يصح عتقه	180
الثّالث انه يبطل عتقه و بيعه و يصح رهنه	180
الرابع انّه يبطل عتقه و يصحّ بيعه و رهنه	180
الخامس انه يصحّ الجميع	181
احدها انه لا ريب انه لا خيار للمولى في قتل العمد	181
الثّانى اذا قلنا ببقائه في ملك مولاه الى ان يحصل القصاص او الاسترقاق	182
الثالث انه اذا علم المولى بما صدر من عبده	182
الرّابع انّا اذا قلنا بصيرورته ملكا لأولياء المقتول بمجرّد القتل	182
الخامس انّ التّلف الحاصل بعد قبض المبيع	182
الموضع الثاني اذا قتل حرا خطأ	183
الاوّل انه يبطل مطلقا ما لم يدفع الفداء قبله	183
الثانى انّه يصحّ البيع و يبطل غيره	183
الثالث انه يبطل العتق و يصحّ غيره	183
الرّابع انه يصحّ الجميع	183
الموضع الثّالث اذا قتل عمدا عبدا لغير المولى	184
الموضع الرابع في حكم التصرّف حيث قلنا بصحته	184
السّبب الرّابع من اسباب النقص الارتداد	186
الاول انه لا يمنع منهما مط	186
الثانى انّه يمنع منهما مط	186
الثّالث جوازهما في الملّى و الانثى و المنع في الذكر الفطرى	186
امور ينبغى ذكرها لينكشف الحال فيها	187
الاوّل انّه بالارتداد يخرج عن ملك مولاه	187
الثّانى ان من لوازم صحة البيع و الرهن وجوب التسليم و التمكين من استيفاء المنافع	187
الثّالث ان من شرائط البيع و الرّهن القدرة على تسليم المبيع عقلا و شرعا	187
السّبب الخامس الرهن بعد لزومه بالعقد	187
الاول في ان العقود الصّادرة من الرّاهن باطلة من اصلها او موقوفة	190
الثّانى في انه اذا فك الرّهانة قبل الاجازة و الفسخ	190
السّبب السّادس تعلق حق النذر و شبهه	190
الاولى الصيغة الاولى اذا كانت مطلقة	191
الثانية الصّيغة المذكورة اذا كانت مشروطة	191
الاول التصرف المبانى للنذر اذا كان شرطه معلوم الوقوع	191
الثاني التصرف المنافى اذا كان الشرط محتمل الامرين	192
الصّورة الثالثة هى الصّيغة الثّانية اذا كانت مطلقة	193
الاول فيما يخرج به المنذور عن الملك في هذه الصورة	193
الثّاني في التصرف في ذلك لا ريب في عدم جوازه في كل موضع حكمنا بخروجه عن الملك	194
الصّورة الرّابعة هى الصّيغة الثانية اذا كانت مشروطة و لم يحصل بعد	195
الاولى ان يؤخذ في المعلّق عليه كون سببيته ما دام في الملك صريحا او ضمنا	196
الثانية ان يقصد السّببيّة الدّائمة و كان المعلّق عليه وصفا معلوم الوقوع	196
الثّالثة ان يقصد السّببيّة الدّائمة و كان المعلّق عليه شرطا محتمل الوقوع و العدم	197
الرابعة ان يطلق اللّفظ و لم يعين احد الامرين	198
السّبب السّابع من اسباب النقص ان يكون منهيّا عن بيعه لحلف او وصيّة	198
السّبب الثامن من الاسباب تعيين الهدى للذبح و سياقه باشعاره او تقليده	199
السّبب التّاسع ان يكون مشروط العتق في ضمن عقد لازم	199
السّبب العاشر المكاتبة المشروطة	199
السّبب الحادى عشر التدبير	199
[السّبب] الثّانى عشر ثبوت الخيار للبائع او المشترى او كليهما او غيرهما	199
[السبب] الثالث عشر من الاسباب تعلق حق الموصى له بالموصى به قبل قبوله	203
[السبب] الرّابع عشر تعلق حق الغرماء بمال المفلس او مال الميّت	203
[السبب] الخامس عشر تعلق حق المضمون له بالمال اذا شرط اداء الضّمان منه	205
[السبب] السّادس عشر عدم تماميّة سبب الملك في التبرعات	205
[السبب] السّابع عشر عدم تماميّة السّبب في المعاوضات	206
[السبب] الثامن عشر تعلق حق الشفعة بالمال و التملك بها قبل الاستقرار	208
[السبب] التّاسع عشر كونه مملوكا ولد من امة قد اشتراها مولاها و هى حبلى	208
[السبب] العشرون كونه مملوكا ولد من حر شريك في امّه حال الوطء	211
[السبب] الحادى و العشرون تدافع السبب المملك و المزيل له دائما	211
الثانى و العشرون اشتراك يقتضى رجوع الامر في القسمة الى غير المالك	212
المطلب الثانى في اقسام البيع و فيه مباحث	213
[البحث] الاول في بيع الحيوان	213
مقباس	213
البحث الثانى في بيع الثمار و فيه مقامان	215
المقام الاوّل في انواعها و هى ستة	215
الاول ثمرة النخل	215
مقباس لا يجوز بيع الثمرة قبل الظهور منضمّة الى غيرها من الثمار المبيعة	220
مقباس اذا ظهرت الثمرة و بدا صلاحها جاز البيع مط	222
مقباس يستثنى من المنع تحريما او كراهة مواضع	224
الاول بيعها اكثر من عام	224
الثانى بيعها بشرط القطع	224
الثالث بيعها مع الضميمة	224
الرابع بيعها مع الاصل	225
الخامس بيعها على مالك الاصل	225
مقباس اختلف عبارات الاصحاب في حدّ بدو الصّلاح في النحل	225
النّوع الثّانى ثمرة سائر الاشجار	228
مقباس لا يجوز بيعها سنة واحدة قبل الظهور	228
النّوع الثالث ثمرة الخضراوات المثمرة	230
النّوع الرّابع اوراق الاشجار المطلوب ورقها	231
النّوع الخامس الخضر التى يقصد منها ما هو مستورة في الارض	232
النّوع السّادس الزّروع	232
المقام الثّانى في الاحكام و فيه مسائل	234
الأولى اذا باع الثمرة عند اوان قطعها	234
الثانية كل موضع حكم فيه بوجوب التبقية	234
الثالثة المرجع في المبيع باللقطة او الجزة او الخرطة او الحصاد الى العرف و العادة	235
الرابعة اذا امتزج مال البائع بمال المشترى	235
الخامسة قد اختلف كلام الاصحاب في حكم القبالة في الثمار و غيرها	235
المبحث الثالث في الخيار و فيه مقامات	239
المقام الاول في خيار المجلس	239
مقباس يثبت بالبيع خيار المجلس	239
مقباس اسقط العلامة في التذكرة و عد هذا الخيار في شراء القريب	240
مقباس الظاهر من كلام الشيخ في ف و القاضى و المحقق انه لا فرق في ثبوت خيار المجلس للعاقد بين كونه متعددا او متّحدا	240
مقباس لو تبايعا بشرط رفع الخيار بينهما	242
مقباس يسقط خيار المجلس بالافتراق بالابدان	242
مقباس لو اكره احدهما على المفارقة مع المنع	242
مقباس اذا زال الاكراه	243
مقباس يسقط خيار المجلس أيضا بالتخاير بعد العقد	243
مقباس قال الشهيد في الدروس و لو قال له اختر الامضاء فقال اخترته	243
مقباس و يسقط بالتصرف أيضا	243
المقام الثّانى في خيار الحيوان	243
مقباس المشهور بين الاصحاب انه يثبت الخيار في الحيوان كله	243
[المسألة] الاولى انه لا تثبت للبائع مط	243
المسألة الثّانية ان مدة الخيار ثلاثة ايام مط	245
[المسألة] الثّالثة المشهور بين الاصحاب ان مبدئه من حين العقد	245
المقام الثّالث في خيار الشرط	246
مقباس للمشروط له الخيار	246
مقباس لو اباحه بشرط المؤامره	246
مقباس اذا شرطا ان يكون زمان الخيار منفصلا عن العقد	246
مقباس قال الشيخ في ف و المبسوطاذا باعه بشرط الاستيمار	246
مقباس يجوز اشتراط الخيار في الكل و البعض	246
مقباس لو تصرف من له خيار الشرط او الحيوان فيما انتقل اليه	247
مقياس لو تصرف البائعان فيما انتقل عنهما	247
مقباس يعم هذا الخيار كل بيع لا يستعقب العتق	248
مقباس و للبائع اشتراط الرّجوع في المبيع اذا رد الثمن في مدة معينة	248
كتاب الرّهن	249
مقباس اذا كان على الراهن دين غير ما ارتهن الرهن عليه	249
كتاب الصّلح	250
مقباس اذا كان بين زيد و عمرو دعاوى عديدة و بينهما أيضا دار مشاعة بالمناصفة	250
كتاب الاجارة	250
مقباس	250
كتاب الوديعة و العارية	252
مقباس من كان عنده امانة شرعية او مالكيّة	252
كتاب الوقف	254
مقباس في تعريفه	254
مقباس يعتبر في الايجاب التلفظ باللّفظ الصّريح	256
مقباس يشترط في الواقف العقل و القصد و البلوغ	258
مقباس يشترط في الموقوف عليه بعد ذكر مغايرته للواقف وجوده و تعينه و قابلية التملك	259
كتاب الوصيّة	260
مقباس اذا اوصى الميّت وصيّة باخراج ما دون الثلث	260
مقباس اذا اوصى الميّت بوصايا عديدة	260
مقباس اذا ذكر الميّت في وصيّته	260
مقباس اذا اراد زيد من عمرو ان يكون وصيّا عنه فابى	261
مقباس اذا ادعى الوصىّ اداء دين على الميت من تركته	261
مقباس اذا منع الوارث الوصىّ من اخراج ما اوصى به الميّت	264
مقباس اذا مات الميّت و لم يعيّن لصغاره وصيّا	264
مقباس يشتمل على بيان المراد من ردّ المظالم	264
مقباس اختلف الاصحاب في منجّزات المريض	264
مقباس اذا مات الميّت و كان له ورثة صغار و كبار	266
مقباس اتفقت فتاوى الاصحاب و رواياتهم على ان ما يثبت به الدّين على الحىّ يثبت به الدّين على الميّت	267
كتاب النكاح و فيه مقاصد	267
المقصد الاول في العقد و توابعه	267
مقباس لا ينعقد النكاح مع الإسلام و القدرة على الكلام الا بلفظين مخصوصين	267
مقباس و اذا احطت خبرا بما تلوناه	273
مقباس في الامرين احدهما الايجاب	283
المقصد الثانى في المحرمات الرّضاعيّة و بعض شرائط الرّضاع و احكامه	285
مقباس لا يحرم الرّضاع و لا يقتضى الحرمة الا اذا انبت اللّحم و شدّ العظم	285
[الموضع] الاوّل انّه لا يعتبر مسمّى الرّضاع و لا الرّضعة و ان كانت كاملة	288
الموضع الثّانى انّه لا يشترط اكمال مدة الرّضاع حولين فما زاد	289
الموضع الثّالث انّه لا يحرم بالعشر رضعات بل الخمس عشر رضعة	290
الموضع الرّابع ما يتعلق بهذه المقادير من الشرائط يعتبر في العدد الموالات بين الرضعات	292
مقباس شرط علماؤنا اجمع الا ابن الجنيد ان يكون الرّضاع المعتبر قبل ان يبلغ سنّ المرتضع كمال الحولين	297
مقباس المشهور انّ الرّضاع في الحولين ينشر الحرمة	298
مقباس ذهب اكثر الاصحاب و هو المشهور بين المتاخرين الى ان المناط في الحولين على المرتضع	298

نام کتاب : مقابس الأنوار و نفائس الأسرار نویسنده : التستري، الشيخ اسد الله جلد : 1 صفحه : 299

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست