حين وقوعها اذ ربّما كان دافعا يمنع من تاثيرها و يجرى ما ذكر أيضا في تطهير المتغير اذا لم يوجد فيه صفة النّجاسة و لا الماء و لم يعلم كون ذلك لرافع او ساتر فان دفع اوصاف النجاسة كدفعها لا يلزم تحققه بنفس الماء و صفاته الذّاتية بل قد يتحقق بصفاته الطارية كما يتحقق بتصفيق الرّياح و نحوه فيجرى عليه حكم تطهير غير المتغير فالطريق الى تمييز المتغير من غيره هو ما قلنا و ليعلم انّ العلّامة قال في القواعد و انّما ينجس بتغير احد اوصافه الثلاثة اعنى اللون و الطعم و الرائحة الّتي هى مدار الطّهورية و زوالها لا مطلق الصّفات كالحرارة و الظاهر انّ وصفه للثلاثة بما ذكر وصف كاشف اشير به الى وجه اعتبارها بخصوصها و المراد انّها مدار الطهوريّة وجودا و عدما و يستفاد من اطلاق وصفها بذلك و تقديمه على اشتراط كون التغير بالنجاسة و التعبير بالطهوريّة انّها مدار لها مطلقا و قد ذكر في المنتهى حدين للمطلق ثانيهما انّه الباقى على اوصاف الخلقة و يقع عليه اسم الماء من غير اضافة و قال و ليس المراد من اوصاف الخلقة الجميع كالحرارة و ضدها بل الاوصاف التى هى مدار الطّهورية و لا ارى شيئا من الكلامين يستقيم باطلاقه على مذهبه و مذهب ساير الامامية و لا غيرهم لما تقدم من انّ صدق المطلق يتبع صدق الاسم و ان بقاء الاوصاف غير معتبر في ذلك بل المعتبر عدم زوالها بحيث يؤدّى الى زوال الاسم و ان شيئا منها ليس مدار الطهارة و لا الطهوريّة عندنا اصلا الا عدم في صورة التغير بالنّجاسة و بيان ذلك لا يزيد على اصل الحكم و امّا وجود فالمعتبر فيما لا ينجس بالملاقات خاصّة لا مطلقا انتفاء صفات النجاسة لا وجود صفات الماء الخلقيّة و ان كان وجودها أيضا موجبا لذلك و امّا العامة فانّما خالف بعضهم في بعض صور زوال الاوصاف بالطاهر كما سبق فان قصد بما في القواعد انها مدار الطهورية و زوالها في الجملة نظرا الى ان الاضافة انّما تحقق بزوالها أيضا بخلاف ساير الصّفات او انها اذا كانت موجودة لا بسبب النجاسة كانت مدار الطهوريّة و ان وجدت بسببها كانت مدار زوالها فيكون المعتبر حينئذ صفات الماء الموجودة مطلقا و إن كانت عارضية ففيهما أيضا ما لا يخفى و ربّما كان غرضه الاشارة الى ما ذكرنا في بيان عدم اعتبار ساير الصّفات فيلزم من ذلك اعتبار الصّفات الاصليّة او الخلقية كما يظهر من المنتهى و كان المناسب حينئذ ان يصرّح بعدم اعتبار العارضية كما صرّح بعدم اعتبار الحرارة و نحوها و قال في النهاية المطلق هو الباقى على اوصاف خلقته او الممتزج بما لا يسلبه الاطلاق و بالجملة ما يصدق عليه اسم الماء من غير اضافة و لا يمكن سلبه عنه ثم قال و لا يخرج الممتزج عن حكمه و ان زالت صفاته الثلث الّتي هى مدار الطّهوريّة و هى اللّون و الطعم و الرائحة مع بقاء اطلاق اسم الماء ثم ان المحقق الكركى شرح الصفة المذكورة في القواعد بقوله اى اوصاف الماء الاصلية التى هو عليها في اصل خلقته و قال و المراد باصل خلقته الحالة الّتي يخرج عليها من منبعه إن كان تابعا و المراد برائحة الماء سلامته من رائحة مكتسبة سواء كان له في اصل رائحة أم لا و صرّح بان الاوصاف الثلاثة الاصليّة مدار الطهوريّة وجودا و عدما و تبعه في جميع ذلك صاحب الدّلائل الّا انّه قال و المراد بالاوصاف (الاوصاف) اوصافه الاصليّة الّتي يخرج عليها من منبعه اذا كان نابعا بمعنى سلامته من الاوصاف المكتسبة من خارج فلا يرد انه قد لا يكون للماء رائحة و لا لون و حكى صاحب كشف اللّثام عن الشهيد انّ المراد بالصفات ما للماء في اصل خلقته منها وجود او عدما فهي مدار للطّهوريّة وجودا و لزوالها عدما و فسّره بمعنى انّ وجود الحالة الطّبيعة له مدار الطّهوريّة و زوالها بالنجاسة مدار زوالها قال و هو اعم من ان تكون له في خلقته رائحة او لون او طعم او لا فتغيّرها بمعنى تغيّر حالته الطبيعة او تغيره فيها اى استحالته عمّاله في اصل الخلقة من وجودها او عدمها و احتمل هو ان يكون معنى تغير الاوصاف ان يحصل له منها ما لم يكن سواء كانت مسلوبة عنه رأسا كالرّاحة او كان له منها غير ما حصل كالطعم فوجود بعضها اى الطعم و عدم الاخرين مدار الطهورية و العكس مدار زوالها و قال انه لا لون للماء الصّافى غالبا و ان قلنا ان له لونا كان كالطعم و رجح المعنى الاول بعمومه المياه التى لها في

طبيعتها رائحة او لون و قال صاحب الرّوض المراد برائحة الماء سلامته من رائحة مكتسبة سواء كان له رائحة في اصله أم لا و كذا القول في قسميها و هذه جملة ما وقفت عليه من كلماتهم في معنى الصّفات و تغيرها و هى متفقة على عدم اعتبار الصّفات الطّارية الموجودة قبل وقوع النجاسة و اذا بنى على ذلك و حمل عليه الاخبار فالاولى حينئذ هو اعتبار الصّفات الذاتيه لأنّها صفات الماء من حيث انه ماء بخلاف سائر الصفات

[الاشارة الى مسألة مرافقة النجاسة للماء في الصفة]

ثم ان العلّامه و كثيرا ممن تاخّر عنه ذكروا مسألة موافقه النجاسة للماء في الصّفات اى صفاته كما في النّهاية و المنتهى فذهب هو جماعة ممن تبعه الى اعتبار تقدير المخالفة فهم موافقون معنا في المسألة التى ذكرناها سواء قلنا بان التغير فيها محقق او مقدر و ذهب آخرون الى عدم اعتبار ذلك و قد صرّح لشهيد ره منهم في البيان بان الماء اذا كان مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغير فح يكفى التقدير و جعل اعتبار كونه محسوسا به مخصوصا بما سوى ذلك و تبعه صاحبا المعالم و المدارك قائلين انه ينبغى القطع بذلك لأنّ التغير حينئذ على تقدير حصوله تحقيقى و إن كان مستورا عن الحس و مثّلا له بما اذا وقع الدم في المتغير بطاهر احمر و عدّه صاحب المدارك من قسم مخالفة النجاسة للماء في الصّفات لا الموافقة ناظر الى اعتبار ذلك بالنسبة الى صفات الماء في الاصل كما يؤمى اليه كلام غيره أيضا هنا و في المضاف و استظهر الحكم بالتقدير لما ذكر اه صاحب الذخيرة أيضا و لم يتعرض للمثال و اورد المحقق الكركى على العلامة حيث جعل موضع الاشكال و النزاع المعروف مطلق الموافقة للماء في الصّفات بانه صادق على نحو المثال المذكور مع انه ينبغى القطع فيه بوجوب التقدير للعلّة المذكورة و قال صاحب كشف اللثام بعد احتماله