مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 24 صفحه : 299

[کتاب النکاح]	5
اشارة	5
[مسائل فی النکاح]	7
[ (مسألة 1): یستفاد من بعض الأخبار کراهة العزوبة]	7
[ (مسألة 2): الاستحباب لا یزول بالواحدة]	7
[ (مسألة 3): المستحب هو الطبیعة]	8
[ (مسألة 4): استحباب النکاح إنما هو بالنظر إلی نفسه و طبیعته]	8
[ (مسألة 5): یستحب عند إرادة التزویج أمور]	9
[ (مسألة 6): یکره عند التزویج أمور]	13
[ (مسألة 7): یستحب اختیار امرأة تجمع صفات]	14
[ (مسألة 8): مستحبات الدخول علی الزوجة أمور]	21
[ (مسألة 9): یجوز أکل ما ینثر فی الأعراس مع الإذن]	23
[ (مسألة 10): یستحب عند الجماع الوضوء]	23
[ (مسألة 11): یکره الجماع]	24
[ (مسألة 12): یکره للمسافر أن یطرق أهله لیلا]	25
[ (مسألة 13): یستحب السعی فی التزویج]	26
[ (مسألة 14): یستحب تعجیل تزویج البنت و تحصینها بالزوج عند بلوغها]	26
[ (مسألة 15): یستحب حبس المرأة فی البیت فلا تخرج إلا لضرورة]	26
[ (مسألة 16): یکره تزویج الصغار قبل البلوغ]	27
[ (مسألة 17): یستحب تخفیف مئونة التزویج و تقلیل المهر]	27
[ (مسألة 18): یستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة]	28
[ (مسألة 19): یجوز للرجل تقبیل أیّ جزء من جسد زوجته، و مسّ أیّ جزء من بدنه ببدنها]	28
[ (مسألة 20): یستحب اللبث و ترک التعجیل عند الجماع]	28
[ (مسألة 21): یکره المجامعة تحت السماء]	28
[ (مسألة 22): یستحب إکثار الصوم و توفیر الشعر لمن لا یقدر علی التزویج]	28
[ (مسألة 23): یستحب خلع خف العروس إذا دخلت البیت و غسل رجلیها]	29
[ (مسألة 24): یستحب منع العروس فی أسبوع العرس من الألبان]	29
[ (مسألة 25): یکره اتحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع]	29
[ (مسألة 26): یجوز لمن یرید تزویج امرأة أن ینظر إلی وجهها]	32
[ (مسألة 27): یجوز النظر إلی نساء أهل الذمة]	36
[ (مسألة 28): یجوز لکل من الرجل و المرأة النظر إلی ما عدا العورة]	37
[ (مسألة 29): یجوز لکل من الزوج و الزوجة النظر إلی جسد الآخر]	38
[ (مسألة 30): الخنثی مع الأنثی کالذکر، و مع الذکر کالأنثی]	38
[ (مسألة 31): لا یجوز النظر إلی الأجنبیة]	39
[ (مسألة 32): یجوز النظر إلی المحارم]	43
[ (مسألة 33): المملوکة کالزوجة بالنسبة إلی السید]	44
[ (مسألة 34): یجوز النظر إلی الزوجة المعتدة بوطء الشبهة و إن حرم وطؤها]	45
[ (مسألة 35): یستثنی من عدم جواز النظر من الأجنبی و الأجنبیة مواضع]	45
[ (مسألة 36): لا بأس بتقبیل الرجل الصبیة التی لیست له بمحرم]	48
[ (مسألة 37): لا یجوز للمملوک النظر إلی مالکته]	48
[ (مسألة 38): الأعمی کالبصیر فی حرمة نظر المرأة إلیه]	50
[ (مسألة 39): لا بأس بسماع صوت الأجنبیة ما لم یکن تلذذ و لا ریبة]	50
[ (مسألة 40): لا یجوز مصافحة الأجنبیة]	51
[ (مسألة 41): یکره للرجل ابتداء النساء بالسلام]	52
[ (مسألة 42): یکره الجلوس فی مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد برده]	52
[ (مسألة 43): لا یدخل الولد علی أبیه إذا کانت عنده زوجته إلا بعد الاستئذان]	52
[ (مسألة 44): یفرق بین الأطفال فی المضاجع إذا بلغوا عشر سنین]	53
[ (مسألة 45): لا یجوز النظر إلی العضو المبان من الأجنبی]	53
[ (مسألة 46): یجوز وصل شعر الغیر بشعرها]	53
[ (مسألة 47): لا تلازم بین جواز النظر و جواز المس]	54
[ (مسألة 48): إذا توقّف العلاج علی النظر دون اللمس]	54
[ (مسألة 49): یکره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز]	55
[ (مسألة 50): إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بین مَن لا یجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجمیع]	55
[ (مسألة 51): یجب علی النساء التستر]	58
[ (مسألة 52): هل المحرّم من النظر ما یکون علی وجه یتمکن من التمییز بین الرجل و المرأة]	58
[فصل فیما یتعلق بأحکام الدخول علی الزوجة و فیه مسائل]	60
[ (مسألة 1): الأقوی- وفاقا للمشهور- جواز وطء الزوجة و المملوکة دبرا علی کراهة]	60
[ (مسألة 2): قد مر فی باب الحیض الإشکال فی وطء الحائض دبرا]	62
[ (مسألة 3): ذکر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز: أنه یتحقق النشوز بعدم تمکین الزوجة من وطیها دبرا]	62
[ (مسألة 4): الوطء فی دبر المرأة کالوطء فی قبلها]	63
[ (مسألة 5): إذا حلف علی ترک وطء امرأته فی زمان أو مکان یتحقق الحنث بوطئها دبرا]	64
[ (مسألة 6): یجوز العزل]	64
[ (مسألة 7): لا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من أربعة أشهر]	68
[ (مسألة 8): إذا کانت الزوجة من جهة کثرة میلها و شبقها لا تقدر علی الصبر]	70
[ (مسألة 9): إذا ترک مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر]	71
[فصل]	72
[ (مسألة 1): لا یجوز وطء الزوجة قبل إکمال تسع سنین]	72
[ (مسألة 2): إذا تزوج صغیرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إکمال تسع سنین فأفضاها]	73
[ (مسألة 3): لا فرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القبل أو الدبر]	76
[ (مسألة 4): لا یلحق بالزوجة- فی الحرمة الأبدیة علی القول بها و وجوب النفقة- المملوکة]	77
[ (مسألة 5): إذا دخل بزوجته بعد إکمال التسع فأفضاها لم تحرم علیه]	78
[ (مسألة 6): إذا کان المفضی صغیرا أو مجنونا ففی کون الدیة علیهما أو علی عاقلتهما إشکال]	78
[ (مسألة 7): إذا حصل بالدخول قبل التسع عیب آخر]	78
[ (مسألة 8): إذا شک فی إکمالها تسع سنین لا یجوز له وطؤها]	78
[ (مسألة 9): یجری علیها بعد الإفضاء جمیع أحکام الزوجة]	79
[ (مسألة 10): فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیّة بالنشوز إشکال]	80
[فصل]	81
[ (مسألة 1): إذا کان العبد مبعّضا أو الأمة مبعّضة ففی لحوقهما بالحرّ أو القنّ إشکال]	83
[ (مسألة 2): لو کان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق و صار حرا لم یجز إبقاء الجمیع]	84
[ (مسألة 3): إذا کان عنده أربع و شک فی أن الجمیع بالعقد الدائم أو البعض المعین]	87
[ (مسألة 4): إذا کان عنده أربع فطلّق واحدة منهن و أراد نکاح الخامسة فإن کان الطلاق رجعیا لا یجوز له ذلک]	88
[فصل]	91
[ (مسألة 1): لا یلحق بالتزویج فی العدة وطء المعتدة شبهة]	94
[ (مسألة 2): إذا زوّجه الولی فی عدة الغیر]	95
[ (مسألة 3): لا إشکال فی جواز تزویج مَن فی العدة لنفسه]	95
[ (مسألة 4): هل یعتبر فی الدخول الذی هو شرط فی الحرمة الأبدیة فی صورة الجهل أن یکون فی العدة]	97
[ (مسألة 5): لو شک أنها فی العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز التزویج]	97
[ (مسألة 6): إذا علم أن التزویج کان فی العدة مع الجهل بها حکما أو موضوعا]	98
[ (مسألة 7): إذا علم إجمالا بکون إحدی الامرأتین المعینتین فی العدة]	98
[ (مسألة 8): إذا علم أن هذه الامرأة المعینة فی العدة لکن لا یدری أنها فی عدة نفسه أو فی عدة لغیره جاز له تزویجها]	99
[ (مسألة 9): یلحق بالتزویج فی العدة فی إیجاب الحرمة الأبدیة تزویج ذات البعل]	99
[ (مسألة 10): إذا تزوج امرأة علیها عدة]	101
[ (مسألة 11): إذا تزوج امرأة فی عدتها]	101
[ (مسألة 12): إذا اجتمعت عدة وطی الشبهة مع التزویج أو لا معه]	102
[ (مسألة 13): لا إشکال فی ثبوت مهر المثل فی الوطء بالشبهة]	106
[ (مسألة 14): مبدأ العدة فی وطء الشبهة المجردة عن التزویج حین الفراغ من الوطء]	108
[ (مسألة 15): إذا کانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن کان الاشتباه من طرف الواطئ فقط فلا مهر لها]	108
[ (مسألة 16): لا یتعدد المهر بتعدد الوطء]	109
[ (مسألة 17): لا بأس بتزویج المرأة الزانیة غیر ذات البعل للزانی و غیره]	109
[ (مسألة 18): لا تحرم الزوجة علی زوجها بزناها]	112
[ (مسألة 19): إذا زنی بذات بعل دواما أو متعة حرمت علیه أبدا]	113
[ (مسألة 20): إذا زنی بامرأة فی العدة الرجعیة حرمت علیه أبدا]	114
[ (مسألة 21): من لاط بغلام فأوقب و لو بعض الحشفة]	114
[فصل]	117
[ (مسألة 1): لو تزوج فی حال الإحرام مع العلم بالحکم لکن کان غافلا عن کونه محرما أو ناسیا له فلا إشکال فی بطلانه]	120
[ (مسألة 2): لا یلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزویج فی التحریم الأبدی]	120
[ (مسألة 3): لو تزوج فی حال الإحرام و لکن کان باطلا من غیر جهة الإحرام]	120
[ (مسألة 4): لو شک فی أن تزویجه هل کان فی الإحرام أو قبله بنی علی عدم کونه فیه]	121
[ (مسألة 5): إذا تزوّج حال الإحرام عالما بالحکم و الموضوع ثمَّ انکشف فساد إحرامه صح العقد]	122
[ (مسألة 6): یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العدة الرجعیة]	122
[ (مسألة 7): یجوز للمحرم أن یوکّل محلا فی أن یزوّجه بعد إحلاله]	122
[ (مسألة 8): لو زوجه فضولی فی حال إحرامه لم یجز له إجازته فی حال إحرامه]	122
[فصل فی المحرّمات بالمصاهرة]	124
[ (مسألة 1): تحرم زوجة کل من الأب و الابن علی الآخر فصاعدا]	124
[ (مسألة 2): لا تحرم مملوکة الأب علی الابن و بالعکس مع عدم الدخول و عدم اللمس و النظر]	125
[ (مسألة 3): تحرم علی الزوج أم الزوجة]	127
[ (مسألة 4): لا فرق فی الدخول بین القبل و الدبر]	129
[ (مسألة 5): لا یجوز لکل من الأب و الابن وطء مملوکة الآخر]	130
[ (مسألة 6): یجوز للأب أن یقوّم مملوکة ابنه الصغیر علی نفسه و وطؤها]	131
[ (مسألة 7): إذا زنا الابن بمملوکة الأب حدّ]	132
[ (مسألة 8): إذا وطأ أحدهما مملوکة الآخر شبهة لم یحدّ]	133
[ (مسألة 9): لا یجوز نکاح بنت الأخ أو الأخت علی العمة و الخالة إلا بإذنهما]	133
[ (مسألة 10): الظاهر عدم الفرق بین الصغیرتین و الکبیرتین و المختلفتین]	134
[ (مسألة 11): الظاهر أن حکم اقتران العقدین حکم سبق العمة و الخالة]	135
[ (مسألة 12): لا فرق بین المسلمتین و الکافرتین و المختلفتین]	135
[ (مسألة 13): لا فرق فی العمة و الخالة بین الدنیا منهما و العلیا]	135
[ (مسألة 14): فی کفایة الرضا الباطنی منهما من دون إظهاره و عدمها]	135
[ (مسألة 15): إذا أذنت ثمَّ رجعت و لم یبلغه الخبر فتزوج لم یکفه الإذن السابق]	136
[ (مسألة 16): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم یؤثر فی البطلان]	136
[ (مسألة 17): الظاهر کفایة إذنهما و إن کان عن غرور]	136
[ (مسألة 18): الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی]	136
[ (مسألة 19): إذا اشترط فی عقد العمة أو الخالة إذنهما فی تزویج بنت الأخ أو الأخت ثمَّ لم تأذنا]	137
[ (مسألة 20): إذا تزوجهما من غیر إذن ثمَّ أجازتا صح علی الأقوی]	138
[ (مسألة 21): إذا تزوج العمة و ابنة الأخ و شک فی سبق عقد العمة أو سبق عقد الابنة حکم بالصحة]	138
[ (مسألة 22): إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الإذن و ادعی هو الإذن منهما قدّم قولهما]	138
[ (مسألة 23): إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت و شک فی أنه هل کان عن إذن من العمة و الخالة أو لا؟]	139
[ (مسألة 24): إذا حصل بنتیّة الأخ أو الأخت بعد التزویج بالرضاع لم یبطل]	139
[ (مسألة 25): إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعیا لم یجز تزویج إحدی البنتین إلا بعد خروجهما عن العدة]	139
[ (مسألة 26): إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد علی البنت]	139
[ (مسألة 27): هل یجری الحکم فی المملوکتین و المختلفتین؟]	139
[ (مسألة 28): الزنا الطارئ علی التزویج لا یوجب الحرمة]	140
[ (مسألة 29): إذا زنی بمملوکة أبیه فإن کان قبل أن یطأها الأب حرمت علی الأب]	145
[ (مسألة 30): لا فرق فی الحکم بین الزنا فی القبل أو الدبر]	146
[ (مسألة 31): إذا شک فی تحقق الزنا و عدمه بنی علی العدم]	146
[ (مسألة 32): إذا علم أنه زنی بإحدی الامرأتین و لم یدر أیّتهما هی؟ وجب علیه الاحتیاط]	146
[ (مسألة 33): لا فرق فی الزنا بین کونه اختیاریا أو إجباریا أو اضطراریا]	147
[ (مسألة 34): إذا کان الزنا لا حقا فطلقت الزوجة رجعیا ثمَّ رجع الزوج فی أثناء العدة لم یعد سابقا]	150
[ (مسألة 35): إذا زوجه رجل امرأة فضولا]	150
[ (مسألة 36): إذا کان للأب مملوکة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت علی ابنه]	151
[ (مسألة 37): لا تحرم أم المملوکة الملموسة و المنظورة علی اللامس و الناظر علی الأقوی]	151
[ (مسألة 38): فی إیجاب النظر أو اللمس إلی الوجه و الکفین إذا کان بشهوة نظر]	153
[ (مسألة 39): لا یجوز الجمع بین الأختین فی النکاح]	153
[ (مسألة 40): لو تزوج بإحدی الأختین و تملّک الأخری لا یجوز له وطء المملوکة]	155
[ (مسألة 41): لو وطأ إحدی الأختین بالملک ثمَّ تزوج الأخری فالأظهر بطلان التزویج]	156
[ (مسألة 42): لو تزوج بإحدی الأختین ثمَّ تزوج بالأخری بطل عقد الثانیة]	157
[ (مسألة 43): لو تزوج بالأختین و لم یعلم السابق و اللاحق فإن علم تاریخ أحد العقدین حکم بصحته]	158
[ (مسألة 44): لو اقترن عقد الأختین بأن تزوجهما بصیغة واحدة]	160
[ (مسألة 45): لو کان عنده أختان مملوکتان فوطئ إحداهما حرمت علیه الأخری]	160
[ (مسألة 46): إذا وطأ الثانیة بعد وطء الاولی حرمتا علیه]	161
[ (مسألة 47): لو کانت الأختان کلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق الحکم]	162
[ (مسألة 48): إذا تزوج بإحدی الأختین ثمَّ طلّقها طلاقا رجعیا لا یجوز له نکاح الأخری]	163
[ (مسألة 49): إذا زنی بإحدی الأختین جاز له نکاح الأخری فی مدة استبراء الاولی]	164
[ (مسألة 50): الأقوی جواز الجمع بین فاطمیتین علی کراهة]	165
[ (مسألة 51): الأحوط ترک تزویج الأمة دواما]	167
[ (مسألة 52): لو تزوجها مع عدم الشرطین فالأحوط طلاقها]	169
[لو تحقق الشرطان فتزوجها ثمَّ زالا]	169
[ (مسألة 54): لو لم یجد الطول أو خاف العنت و لکن أمکنه الوطء بالتحلیل أو بملک الیمین یشکل جواز التزویج]	170
[ (مسألة 55): إذا تمکن من تزویج حرة لا یقدر علی مقاربتها]	170
[ (مسألة 56): إذا لم تکفه فی صورة تحقق الشرطین أمة واحدة یجوز الاثنتین]	170
[ (مسألة 57): إذا کان قادرا علی مهر الحرة لکنها ترید من مهر أمثالها بمقدار یعدّ ضررا علیه]	170
[فصل]	172
[ (مسألة 1): لو نکح الحرة و الأمة فی عقد واحد مع علم الحرة صح]	174
[ (مسألة 2): لا إشکال فی جواز نکاح المبعّضة علی المبعّضة]	175
[ (مسألة 3): إذا تزوج الأمة علی الحرة]	175
[ (مسألة 4): إذا کان تحته حرة فطلّقها طلاقا بائنا یجوز له نکاح الأمة فی عدتها]	175
[ (مسألة 5): إذا زوجه فضولی حرة فتزوج أمة ثمَّ أجاز عقد الفضولی فعلی النقل لا یکون من نکاح الأمة علی الحرة]	176
[ (مسألة 6): إذا عقد علی حرة و عقد وکیله له علی أمة و شک فی السابق منهما لا یبعد صحتهما]	176
[ (مسألة 7): لو شرط فی عقد الحرة أن تأذن فی نکاح الأمة علیها صح]	176
[فصل فی نکاح العبید و الإماء]	177
[ (مسألة 1): أمر تزویج العبد و الأمة بید السید]	177
[ (مسألة 2): لو تزوج العبد من غیر إذن المولی وقف علی إجازته]	178
[ (مسألة 3): لو باشر المولی تزویج عبده أو أجبره علی التزویج فالمهر إن لم یعیّن فی عین یکون فی ذمة المولی]	180
[ (مسألة 4): مهر الأمة المزوجة للمولی]	183
[ (مسألة 5): إذا أذن المولی للأمة فی التزویج و جعل المهر لها صح]	185
[ (مسألة 6): لو کان العبد أو الأمة لمالکین أو أکثر توقف صحة النکاح علی إذن الجمیع أو إجازتهم]	186
[ (مسألة 7): إذا اشترت العبد زوجته بطل النکاح]	186
[ (مسألة 8): الولد بین المملوکین رقّ]	188
[ (مسألة 9): إذا کان أحد الأبوین حرا فالولد حر لا یصح اشتراط رقیّته علی الأقوی]	191
[ (مسألة 10): إذا تزوج حرّ أمة من غیر إذن مولاها حرم علیه وطؤها]	191
[ (مسألة 11): إذا لم یجز المولی العقد الواقع علی أمته]	194
[ (مسألة 12): إذا دلّست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر و دخل بها ثمَّ تبین الخلاف وجب علیه المفارقة]	195
[ (مسألة 13): إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه و لا إجازته کان النکاح باطلا]	199
[ (مسألة 14): إذا زنی العبد بحرة من غیر عقد فالولد حر]	200
[ (مسألة 15): إذا زنی حر بأمة فالولد لمولاها]	200
[ (مسألة 16): یجوز للمولی تحلیل أمته لعبده]	201
[ (مسألة 17): إذا أراد المولی التفریق بینهما لا حاجة إلی الطلاق]	203
[ (مسألة 18): إذا زوّج عبده أمته یستحب أن یعطیها شیئا]	203
[ (مسألة 19): إذا مات المولی و انتقلا إلی الورثة فلهم أیضا الأمر بالمفارقة]	204
[ (مسألة 20): إذا زوّج الأمة غیر مولاها]	204
[ (مسألة 21): لو تزوج أمة بین شریکین بإذنهما ثمَّ اشتری حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة کل منهما بطل نکاحه]	205
[فصل فی الطوارئ]	207
[ (مسألة 1): إذا کان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر]	208
[ (مسألة 2): إذا کان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده]	209
[ (مسألة 3): لو کان نکاحها بالتفویض]	209
[ (مسألة 4): إذا کان العتق فی العدة الرجعیة فالظاهر أن الخیار باق]	210
[ (مسألة 5): لا یحتاج فسخها إلی إذن الحاکم]	211
[ (مسألة 6): الخیار علی الفور]	211
[ (مسألة 7): إن کانت صبیّة أو مجنونة فالأقوی أن ولیّها یتولی خیارها]	211
[ (مسألة 8): لا یجب علی الزوج أعلامها بالعتق أو بالخیار]	211
[ (مسألة 9): ظاهر المشهور عدم الفرق فی ثبوت الخیار لها بین أن یکون هو المباشر لتزویجها]	211
[ (مسألة 10): لو شرط مولاها فی العتق عدم فسخها]	211
[ (مسألة 11): لو أعتق العبد لا خیار له و لا لزوجته]	212
[ (مسألة 12): لو کان عند العبد حرة و أمتان فأعتقت إحدی الأمتین فهل لها الخیار أو لا؟]	212
[فصل فی العقد و أحکامه]	214
[ (مسألة 1): یشترط فی النکاح الصیغة]	214
[ (مسألة 2): الأخرس یکفیه الإیجاب و القبول بالإشارة]	218
[ (مسألة 3): لا یکفی فی الإیجاب و القبول الکتابة]	218
[ (مسألة 4): لا یجب التطابق بین الإیجاب و القبول]	218
[ (مسألة 5): یکفی- علی الأقوی- فی الإیجاب لفظ «نعم»]	219
[ (مسألة 6): إذا لحن فی الصیغة فإن کان مغیّرا للمعنی لم یکف]	219
[ (مسألة 7): یشترط قصد الإنشاء فی إجراء الصیغة]	220
[ (مسألة 8): لا یشترط فی المجری للصیغة أن یکون عارفا بمعنی الصیغة تفصیلا]	220
[ (مسألة 9): یشترط الموالاة بین الإیجاب و القبول]	221
[ (مسألة 10): ذکر بعضهم أنه یشترط اتحاد مجلس الإیجاب و القبول]	221
[ (مسألة 11): و یشترط فیه التنجیز]	221
[ (مسألة 12): إذا أوقعا العقد علی وجه یخالف الاحتیاط اللازم مراعاته فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة]	222
[ (مسألة 13): یشترط فی العاقد المجری للصیغة الکمال]	223
[ (مسألة 14): لا بأس بعقد السفیه]	225
[ (مسألة 15): لا یشترط الذکورة فی العاقد]	226
[ (مسألة 16): یشترط بقاء المتعاقدین علی الأهلیة]	226
[ (مسألة 17): یشترط تعیین الزوج و الزوجة علی وجه یمتاز کل منهما عن غیره بالاسم]	227
[ (مسألة 18): لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ بما هو المقصود]	228
[ (مسألة 19): إذا تنازع الزوج و الزوجة فی التعیین و عدمه حتی یکون العقد صحیحا أو باطلا فالقول قول مدعی الصحة]	229
[ (مسألة 20): لا یصح نکاح الحمل و إنکاحه]	231
[ (مسألة 21): لا یشترط فی النکاح علم کل من الزوج و الزوجة بأوصاف الآخر]	232
[فصل فی مسائل متفرقة]	233
[الأولی: لا یجوز فی النکاح دواما أو متعة اشتراط الخیار فی نفس العقد]	233
[الثانیة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فصدّقته، أو ادعت امرأة زوجیة رجل فصدّقها، حکم لهما بذلک فی ظاهر الشرع]	236
[الثالثة: إذا تزوج امرأة تدعی خلوّها عن الزوج فادعی زوجیتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلا بالبینة]	239
[الرابعة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة]	242
[الخامسة: إذا ادعی رجل زوجیة امرأة فأنکرت]	245
[السادسة: إذا تزوج العبد بمملوکة ثمَّ اشتراها بإذن المولی]	248
[السابعة: یجوز تزویج امرأة تدعی أنها خلیّة من الزوج من غیر فحص مع عدم حصول العلم بقولها]	250
[الثامنة: إذا ادعت امرأة أنها خلیّة فتزوجها رجل ثمَّ ادعت بعد ذلک کونها ذات بعل لم تسمع دعواها]	252
[التاسعة: إذا وکّلا وکیلا فی إجراء الصیغة فی زمان معیّن لا یجوز لهما المقاربة بعد مضی ذلک الزمان]	252
[فصل فی أولیاء العقد]	253
[ (مسألة 1): تثبت ولایة الأب و الجد علی الصغیرین و المجنون]	258
[ (مسألة 2): إذا ذهبت بکارتها بغیر الوطء من وثبة و نحوها فحکمها حکم البکر]	265
[ (مسألة 3): لا یشترط فی ولایة الجد حیاة الأب و لا موته]	266
[ (مسألة 4): لا خیار للصغیرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها و رشدها]	267
[ (مسألة 5): یشترط فی صحة تزویج الأب و الجد و نفوذه عدم المفسدة]	268
[ (مسألة 6): لو زوّجها الولی بدون مهر المثل]	269
[ (مسألة 7): لا یصح نکاح السفیه المبذر إلا بإذن الولی]	270
[ (مسألة 8): إذا کان الشخص بالغا رشیدا فی المالیات لکن لا رشد له بالنسبة إلی أمر التزویج]	271
[ (مسألة 9): کل من الأب و الجد مستقل فی الولایة]	271
[ (مسألة 10): لا یجوز للولی تزویج المولی علیه بمن به عیب]	275
[ (مسألة 11): مملوک المملوک کالمملوک فی کون أمر تزویجه بید المولی]	277
[ (مسألة 12): للوصی أن یزوّج المجنون المحتاج الی الزواج بل الصغیر أیضا]	277
[ (مسألة 13): للحاکم الشرعی تزویج من لا ولیّ له]	279
[ (مسألة 14): یستحب للمرأة المالکة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها]	280
[ (مسألة 15): ورد فی الأخبار أن إذن البکر سکوتها عند العرض علیها]	280
[ (مسألة 16): یشترط فی ولایة الأولیاء المذکورین البلوغ، و العقل، و الحریة، و الإسلام]	281
[ (مسألة 17): یجب علی الوکیل فی التزویج أن لا یتعدی عما عیّنه الموکّل]	282
[ (مسألة 18): الأقوی صحة النکاح الواقع فضولا مع الإجازة]	283
[ (مسألة 19): لا یشترط فی الإجازة لفظ خاص]	285
[ (مسألة 20): یشترط فی المجیز علمه بأن له أن لا یلتزم بذلک العقد]	285
[ (مسألة 21): الإجازة کاشفة عن صحة العقد من حین وقوعه]	286
[ (مسألة 22): الرضا الباطنی التقدیری لا یکفی فی الخروج عن الفضولیة]	287
[ (مسألة 23): إذا کان کارها حال العقد]	287
[ (مسألة 24): لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة]	288
[ (مسألة 25): لو قال فی مقام إجراء الصیغة «زوجت موکلتی فلانة» مثلا مع أنه لم یکن وکیلا عنها فهل یصح و یقبل الإجازة أم لا؟ الظاهر الصحة]	288
[ (مسألة 26): لو أوقع الفضولی العقد علی مهر معین هل یجوز إجازة العقد دون المهر]	289
[ (مسألة 27): إذا أوقع العقد بعنوان الفضولیة فتبین کونه وکیلا فالظاهر صحته]	289
[ (مسألة 28): إذا کان عالما بأنه وکیل أو ولی]	290
[ (مسألة 29): إذا زوّج الصغیرین ولیّهما فقد مر أنّ العقد لازم علیهما]	291
[ (مسألة 30): یترتب علی تقدیر الإجازة و الحلف جمیع الآثار المترتبة علی الزوجیة]	292
[ (مسألة 31): الأقوی جریان الحکم المذکور فی المجنونین]	293
[ (مسألة 32): إذا کان العقد لازما علی أحد الطرفین]	294
[ (مسألة 33): إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد و لم یجزه لا یترتب علیه شی‌ء من أحکام المصاهرة]	295
[ (مسألة 34): إذا زوجت امرأة فضولا من رجل و لم تعلم بالعقد فتزوجت من آخر ثمَّ علمت بذلک العقد لیس لها أن تجیز]	296
[ (مسألة 35): إذا زوّجها أحد الوکیلین من رجل و زوّجها الوکیل الآخر من آخر]	296

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 24 صفحه : 299

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست