(مسألة 2): إذا کان العتق قبل الدخول و الفسخ بعده فإن کان المهر جعل لها فلها {11} و إن جعل للمولی أو أطلق ففی کونه لها {12} أو له قولان، أقواهما الثانی لأنه ثابت بالعقد و إن کان یستقر بالدخول و المفروض أنها کانت أمة حین العقد {13}.

(مسألة 3): لو کان نکاحها بالتفویض فإن کان بتفویض المهر {14}
_____________________________
النکاح بغیر طلاق و لا دخول فلا موضوع للمهر رأسا، و هذا هو المنساق عرفا من مجموع الأدلة.
و دلیل سقوط نصفه قیاسه بالطلاق قبل الدخول و بطلانه واضح.
و دلیل ثبوت تمامه أصالة ثبوته بالعقد بعد عدم دلیل علی السقوط تماما أو نصفا مع اختیار المفارقة، و هو أیضا باطل، لفرض وجود الفسخ فیزول العقد و أثره الذی هو المهر فلا موضوع حتی یستصحب فالمتیقن هو الأول.
{10} لبطلان القیاس عندنا مطلقا.
{11} لقاعدة لزوم الوفاء بالشرط.
{12} بدعوی وجود المقتضی لملکیتها للمهر حینئذ و فقد المانع و فیه: إن المانع کانت هی الرقیّة حین إنشاء العقد فلا وجه لکون المهر لها.
و أما وجه الثانی فیظهر مما ذکره فی المتن.
{13} فالمهر ثابت حین کونها أمة و کل مهر ثبت کذلک فهو للمولی فیکون هذا المهر للمولی.
{14} بأن یذکر أصل المهر فی العقد و یفوّض تعیینه إلی ما بعد العقد کما یأتی تفصیله فی أحکام المهر إن شاء اللّٰه تعالی.