(مسألة 3): لا فرق فی الدخول الموجب للإفضاء بین أن یکون فی القبل أو الدبر {19} و الإفضاء أعم من أن یکون باتحاد مسلکی البول
_____________________________
أقل من ذلک بقلیل حین افتضّها فإنه قد أفسدها و عطّلها علی الأزواج فعلی الإمام أن یغرّمه دیتها و إن أمسکها و لم یطلّقها حتی تموت فلا شی‌ء علیه» [1]، و حمل الإطلاق الوارد فیهما علی العفو و الصلح و نحوهما خلاف الظاهر.
نعم، وهنهما بالإعراض ثابت.
{15} للأصل و قاعدة السببیة بعد إعراضهما عن الخبرین إلا أن یکون عفو أو صلح فی البین.
{16} إجماعا و نصا فعن الصادق علیه السّلام فی الصحیح: «رجل تزوج جاریة فوقع علیها فأفضاها، قال علیه السّلام: علیه الإجراء ما دامت حیة» [2].
{17} نسب ذلک إلی المشهور تمسکا بالإطلاق و إن منشأ الإجراء هو الإفضاء.
{18} لما مر من الإطلاق لکن قوله علیه السّلام: «و عطلها علی الأزواج»، لا موضوع له بعد الزواج و لعل وجه الاحتیاط ذلک.
کما لا موضوع لأصل هذه الفروع فی هذه الأعصار التی یخاط الموضع بحیث تصیر المرأة کحالتها الطبیعیة فی مدة یسیرة و قد صار ذلک عادة مستمرة فی الولادة علی ما هو المعروف.
{19} لأصالة المساواة بین الطرفین و إطلاق النص و الفتوی فی البین کما مر.