(مسألة 15): إذا أذنت ثمَّ رجعت و لم یبلغه الخبر فتزوج لم یکفه الإذن السابق {43}.

(مسألة 16): إذا رجعت عن الإذن بعد العقد لم یؤثر فی البطلان {44}.

(مسألة 17): الظاهر کفایة إذنهما و إن کان عن غرور بأن وعدها أن یعطیها شیئا فرضیت ثمَّ لم یف بوعده سواء کان بانیا علی الوفاء حین العقد أو لا {45}.
نعم، لو قیدت الإذن بإعطاء شی‌ء فتزوج ثمَّ لم یعط کشف عن بطلان الإذن و العقد {46} و إن کان حین العقد بانیا علی العمل به {47}.

(مسألة 18): الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحکم الشرعی {48} لا أن یکون لحقّ منهما، فلا یسقط بالإسقاط.
_____________________________
فلا یکتفی بمجرد إحراز الرضاء و الأحوط هو الثانی.
{43} لفرض زواله بالعدول فلا أثر لما حدیث و زال قبل ترتب الأثر علیه.
{44} لعدم أثر لعدوله بعد وقوع العقد جامعا الشرائط.
{45} لفرض تحقق الإذن فی الجمیع فیشمله إطلاق الأدلة.
نعم، لو ظهر من القرائن عدم تحققه فلا إذن حینئذ حتی یترتب علیه الأثر.
{46} لأن المفروض الإذن قیّد بالإعطاء الخارجی و المقیّد ینتفی بانتفاء القید فتکون ما صدر منها حینئذ صورة الإذن لا حقیقته و واقعه.
{47} لأن القید للإذن هو الإعطاء الخارجی لا البناء علیه فما وقع لا أثر له و ما له الأثر لم یقع فلا وجه للإذن.
{48} هذا من مجرد الدعوی من دون أن یستدل علیه بشی‌ء.
نعم، عند الشک فی أنه حق أو حکم لا یترتب علیه الآثار المختصة بکل منهما و لازمه حینئذ عدم السقوط بالإسقاط مع انه لو کان حقا یمکن أن یکون