(مسألة 13): للحاکم الشرعی تزویج من لا ولیّ له {72} من الأب
_____________________________
الزوج الآخر، فقال علیه السّلام: الروایة فیها أنها للزوج الأخیر و ذلک انها قد کانت أدرکت حین زوّجها و لیس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراکها» [1].
الرابع: قوله تعالی وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتٰامیٰ قُلْ إِصْلٰاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ [2]، و التزویج مع المصلحة إصلاح فهو خیر مأذون فیه.
و فیه: أن خیریة الصلح و الإصلاح مسلّمة بشرط أن یکون المصلح مأذونا فی متعلقهما شرعا و هذا هو أول الدعوی، فلا یصح الاستدلال بمثل هذه الأدلة للمقام، لأنها من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک هذا کله فی الصغیر.
و أما فی المجنون فلا بد و أن یقید بما إذا اتصل جنونه بصغره علی فرض ثبوت الولایة للوصی علی الصغیر.
{69} لظهور إطلاق الولایة علی فرض ثبوتها.
{70} لأن لکل منهما ولایة علی تعیین الموصی.
{71} لعدم وصول النوبة إلی الفرع مع وجود الأصل.
{72} أما مع الحاجة الملزمة فلا ریب فی کونه من أمور الحسبة و الحاکم الشرعی منصوب لإقامتها کما مر و هو المتیقن من قوله صلّی اللّٰه علیه و آله: «السلطان ولیّ من لا ولیّ له» [3]، الذی جعل من القواعد الکلیة کسائر أقواله صلّی اللّٰه علیه و آله المبارکة التی هی من جوامع الکلم، و هو المتیقن من تسالم الأصحاب و إجماعهم.
و أما مع عدمها فمقتضی الأصل عدم الولایة علی ذلک بعد عدم دلیل