(مسألة 4): مهر الأمة المزوجة للمولی {25} سوی کان هو المباشر أو هی
بإذنه أو بإجازته {26}، و نفقتها علی الزوج إلا إذا منعها مولاها عن
التمکین لزوجها {27} أو اشترط کونها علیه {28} و للمولی استخدامها بما لا
ینافی حق الزوج {29}، و المشهور أن للمولی أن یستخدمها نهارا و یخلی بینها و
بین الزوج لیلا {30} و لا بأس به، بل یستفاد من بعض _____________________________ {25}
إجماعا و نصا ففی خبر ابی بصیر عن أحدهما علیهما السّلام: «فی رجل یزوج
مملوکة له من رجل حر علی أربعمائة درهم، فعجّل له مائتی درهم و أخر عنه
مائتی درهم فدخل بها زوجها. ثمَّ إن سیدها باعها بعد من رجل، لمن تکن
المائتان المؤخرة علی الزوج؟ قال علیه السّلام: إن کان الزوج دخل بها و هی
معه و لم یطلب السید منه بقیة المهر حتی باعها فلا شیء له علیه و لا لغیره
و إذا باعها السید فقد بانت من الزوج الحر، إذا کان یعرف هذا الأمر» [1]، و
اشتمال ذیله علی ما لا یقول به أحد لا یضر بعد صحة التفکیک فی الخبر بعد
ظهوره فی المدعی، مع أنه کمنافع الأمة المستأجرة فإن النکاح و إن لم یکن
معاوضة حقیقیة لکنه یشبهها من بعض الجهات. {26} کل ذلک للإطلاق و ظهور الاتفاق الشامل للجمیع. {27}
أما کون نفقتها علی زوجها فلما یأتی فی النفقات من الأدلة علی ذلک و أما
فیما إذا تحقق منها النشوز فلوجوب نفقة المملوک علی مالکه کما ذکر فی
النفقات أیضا. {28} بالنحو المشروع دون غیره. {29} لأصالة بقاء عینها
و جمیع منافعها علی ملک المولی، إلا ما خرج بالدلیل، و لم یخرج بالدلیل
إلا ما ینافی حق الزوج، و بقی الباقی تحت القاعدة. {30} نسب ذلک إلی المشهور و لکنهم لم یسندوه إلی دلیل معتبر و الظاهر
[1] الوسائل باب: 87 من أبواب نکاح العبید و الإماء الحدیث: 1.