(مسألة 10): فی سقوط وجوب الإنفاق علیها ما دامت حیّة بالنشوز إشکال {35} لاحتمال کون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة، و لذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزویج بالغیر، و کذا فی تقدمها علی نفقة الأقارب {36} و ظاهر المشهور أنها کما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أیضا {37} لکن یحتمل بعیدا عدم سقوطها بموته {38}، و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمکنه فتصیر دینا علیه، و یحتمل بعیدا سقوطها و کذا تصیر دینا إذا امتنع من دفعها مع تمکنه إذ کونها حکما تکلیفیا صرفا بعید {39}، هذا بالنسبة إلی ما بعد الطلاق و إلا فما دامت فی حباله الظاهر أن حکمها حکم الزوجة.
_____________________________
{35} مقتضی إطلاق النص ثبوته و لو بناء علی عدم بقاء الزوجیة.
{36} یعنی فیه إشکال أیضا و هو هنا آکد لأن عمدة الدلیل علی التقدیم الإجماع و یمکن أن یقال: إن المتیقن منه غیرها و لکنه بعد إطلاق دلیل المقام یترتب جمیع الأحکام إلا ما خرج بدلیل معتبر.
{37} کما فی الزوجة الحقیقیة فیکون هنا کذلک أیضا و هو المنساق من لفظ «الإجراء» [1]، فی المقام لظهوره کونه فعله و إلا لقال «علی نفقته» مثلا.
{38} لا وجه لهذا الاحتمال لما قلناه.
{39} لأن المنساق من الأدلة- و هو مقتضی الأصل أیضا- تحقق عنوان الزوجیة فتترتب علیها الحقیّة أیضا.