(مسألة 3): تحرم علی الزوج أم الزوجة و إن علت نسبا أو رضاعا مطلقا {9}، و کذا بنتها و إن نزلت بشرط الدخول بالأم {10}، سواء کانت فی
_____________________________
التحلیل کالعقد و الدخول بعد عدم الدلیل و بطلان القیاس.
{9} لإطلاق قوله تعالی وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ [1]، الشاملة للنسبیة و الرضاعیة و المدخولة و غیرها مضافا إلی الإجماع و النصوص، فعن علی علیه السّلام فی روایة إسحاق بن عمار: «و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم یدخل بهن، فحرموا و أبهموا ما حرم اللّٰه تعالی» [2]، و غیرها من الأخبار.
{10} لإطلاق قوله تعالی وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ [3]، مضافا إلی الإجماع و النصوص کما سیأتی و قوله تعالی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ راجع إلی خصوص قوله تعالی مِنْ نِسٰائِکُمُ لا إلی تمام الجملتین من أول قوله تعالی:
وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ .. إلخ لأنه خلاف المحاورة و النص و الإجماع، و ما نسب إلی ابن أبی عقیل من اشتراط الدخول بالبنت فی حرمة الأم أیضا لا وجه له لتفرده بذلک فی مقابل الإجماع کما أن ما استدل به من النص [4]، لقوله شاذ لا بد و أن یطرح فی مقابل النص و استقرار الفتوی و العمل علی الخلاف.
و أما النصوص منها خبر غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السّلام: «إذا تزوج الرجل المرأة حرمت علیه ابنتها إذا دخل بالأم، فإذا لم یدخل بالأم فلا بأس أن یتزوج بالابنة فإذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم یدخل بها فقد حرمت علیه الأم، و قال الربائب علیکم حرام کن فی